تراجع الاستثمارات الزراعية بنسبة الثلث في ظرف سنة!

قال مسؤولون إن المغرب يملك الموارد اللازمة للمضي قدما في إصلاح القطاع الزراعي رغم عدم استعداد الكثير من المستثمرين الأجانب لتقديم التزامات حتى الآن.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في المغرب بواقع الثلث في شتنبر مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام بحسب إحصاءات حكومية بعدما دفعت الأزمة المالية العالمية المستثمرين للإحجام عن المغامرة في دخول أسواق جديدة.
وقال المغرب إنه بحاجة لجمع 150 مليار درهم (61 ر19 مليار دولار) لتطوير وتنويع القطاع الزراعي الذي يعاني أثار الجفاف وضعف المحاصيل.
وتسعى خطة لإصلاح القطاع الزراعي مدتها عشر سنوات إلى تبديل الحبوب التي تسيطر على75 في المئة من الأراضي القابلة للزراعة في المغرب والبالغ مساحتها 5 ر7 مليون هكتار (حوالي 75 ر18 مليون فدان) بمحاصيل أكثر ربحية مثل الزيتون وتعزيز صادرات الغذاء مع إزالة الحواجز التجارية.
وخلال مؤتمر استمر يومين قرب العاصمة الرباط سعى مسؤولون محليون لإقناع مستثمرين خليجيين بأن البيروقراطية الشديدة والقواعد المعقدة لامتلاك الأراضي باتت من الماضي.
وأتت تلك الحملة ثمارها في بعض الحالات، حيث قالت شركة تبوك للتنمية الزراعية، وهي شركة سعودية أنها تعتزم استثمار نحو عشرة ملايين دولار في زراعة الزيتون بالمغرب مطلع العام القادم. وكانت الشركة قد بدأت دراسة فرص في المغرب في 2008 .
ولا تزال التزامات الاستثمار ضئيلة نسبيا حتى الآن، لكن مسؤولين بالمغرب لا يزالون متفائلين قائلين أن الاستثمار الأجنبي محل ترحيب كبير، لكنه غير ضروري لنجاح خطة الاصلاح الزراعي.
وقال طارق برقية العضو المنتدب لكريدي اجريكول بالمغرب لرويترز «هناك بالفعل التزام من المؤسسات الحكومية والمالية في المغرب.»
«الأموال موجودة. إذا كانت هناك مشروعات كبيرة .. فيمكننا طلب تمويل أجنبي. هذا لا يعني أن الأموال الأجنبية ليست محل ترحيب.»
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بمشاريع زراعية من مستثمرين فرنسيين واستراليين وإسبان وإيطاليين.
وقال بعض المستثمرين الخليجيين إنهم يحجمون عن الاستثمار في القطاع الزراعي المغربي بسبب العراقيل البيروقراطية وصغر حجم المزارع المطروحة نسبيا.
وقال سعد الصوات الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية «لست قادما إلى هنا للاستثمار في أرض صغيرة. لا نتحدث عن 500 أو 700 هكتار. مزرعتنا في السعودية 35 ألف هكتار... بمزرعة صغيرة لن يلحظ أحد مساهمتك في الاقتصاد.