قرر بنك المغرب رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 3.5 في المائة أي بزيادة 25 نقطة، مع مواصلة نهج سياسة جد حذرة إزاء تطور التضخم وعوامل المخاطر خلال الأشهر المقبلة. هذا ما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أمس في لقاء مع الصحافة، والذي أوضح فيه أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي ظل منذ شهر مارس 2008 في مستوى يفوق بكثير نسبة 4 في المائة، قد بلغ 4.4 في المائة في شهر غشت. وأكد الجواهري أن هذا التطور يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط على التضخم، مضيفا أن كل المعطيات والتحاليل المتوفرة تشير إلى تواصل امتداد ارتفاع أسعار السلع التجارية إلى السلع غير التجارية، خاصة الخدمات، كما تظهر الضغوط على الأسعار بشكل أوضح من خلال أسعار الإنتاج الصناعي، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 28.2 في المائة مقابل 26.5 في المائة في يونيو. وقال الجواهري إن كل المعطيات تشير إلى وجود انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي مدعوما بالطلب، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في منطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب. ويتأكد هذا التوجه من خلال تواصل ارتفاع القروض الذي بلغ 25.4 في المائة في يوليوز على أساس سنوي، بدلا من 28.7 في المائة خلال الفصل الثاني من هذه السنة. كما تم رفع التوقع المركزي مقارنة بشهر يونيو 2008، حيث انتقل بالنسبة إلى أفق التوقع من معدل متوسط يقارب 2.5 في المائة إلى وتيرة أدنى بقليل من 4 في المائة. وخلال الفصل الأخير من سنة 2009، من المنتظر أن يظل التوقع المركزي في مستوى يفوق 3 في المائة على أساس سنوي، بالرغم من التراجع القوي للنمو العالمي والانخفاض المتوقع لوتيرة ارتفاع أسعار الاستيراد وكذا استمرار تراجع الفائض النقدي. يرى بنك المغرب أنه من الضروري تجنب تأثيرات الجولة الثانية مع الحد من المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية والحفاظ على الشروط اللازمة لنمو اقتصادي مستدام. وعن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المغرب، أوضح الجواهري أن «هذه الأزمة تهمنا لأن اقتصاد المغرب اقتصاد مفتوح، له علاقات مع أوربا والولايات المتحدةالأمريكية، لكنها لا تشكل خطرا كبيرا على البنوك المغربية»، مضيفا: «هذه الأزمة ليست فقط أزمة مالية، فالبلدان التي تعاني منها هي في بداية الركود، مما سيؤثر على الطلبات الخارجية في علاقتها بالاقتصاد المغربي خصوصا في مجال السياحة». لكن في الوقت نفسه، يقول الجواهري، فإن البنوك التي تعاني من أزمات ستطمح إلى عقد شراكات مع البلدان في طريق النمو، لذلك فعلى المغرب أن يحسن من «الأوف شورين» (الخدمات عن بعد) ويشكل لوبياً (جماعة ضغط) حتى يستطيع الاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه الوضعية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب كان قد تدارس خلال اجتماعه الفصلي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، التطورات التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة إلى الفترة الممتدة إلى غاية الفصل الرابع من سنة 2009، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتراجع الذي عرفته بورصة الدارالبيضاء يومي 15 و16 شتنبر الجاري.
