اذا كان هناك من انفلات حقيقي تعيشه الناظور ، فهو الانفلات البرلماني والذي يتحمل مسؤوليته أولئك الذين تم انتخابهم لتمثيل الإقليم والدفاع عن مصالحه وعن انشغالات واهتمامات الساكنة، فتقاعسوا عن أداء مهامهم وانشغلوا مع مصالحهم الشخصية . المؤسسات الاجتماعية وساكنة القرى النائية سواء داخل إقليمالناظور أو في جهات أخرى من ربوع الوطن ، كانت إلى حد قريب تستفيد من محجوزات إدارة الجمارك وخاصة مواد القطني ، لكن اليوم اصبحت المصالح الجمركية ممنوعة من تقديم هذه المحجوزات للجمعيات التي كانت تستفيد منها وأيضا القرى النائية – حسب تصريحات أدلى بها عدد من الفاعلين الجمعويين للموقع -،بل الأخطر – وحسب مصدر من المجلس البلدي لجماعة بني انصار – إقليمالناظور -، هو أن هذه المواد الغذائية التي يتم حجزها يجب أن يحتفظ بها داخل احد المخازن الى غاية انتهاء مدة صلاحيتها ليتم اتلافها بطريقة من الطرق ، ومن ضمن هذه المواد هناك الأرز ، العدس ، اللوبية وغيرها. اذن المصالح الجمركية حسب هذه المصادر ، يجب ان تقوم بعملية حجز هذه المواد ، وكراء مخزن لتوضع فيه ،ولا يتم عرضها للبيع في سمسرة ، ولا تقديمها للمؤسسات المحتاجة ، ثم اتلافها بعد ان تكون فاسدة وغير صالحة للأكل . هذا التعامل مع المواد السالفة الذكر ، جاء تبعا لتوصية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنجات الغذائية والذي أحدث بناء على قانون 25.05 . الغريب في الأمر ، أن موادا من نفس الطينة التي يتم حجزها من طرف رجال الجمارك ، هي التي تباع حاليا في مختلف أسواق الإقليم والأقاليم المجاورة بل وحتى البعيدة منها ،ومع ذلك لم تمتد اليها أيدي المكتب الوطني للسلامة الصحية ،فبماذا يفسر هذا الأمر؟ ومن حقنا أن نتساءل عن أسباب الصمت الرهيب للسادة البرلمانيين الممثلين لهذا الإقليم ،والذين يقتنون بدورهم نفس المواد من المحلات التجارية والأسواق،بينما التي تحجز من طرف رجال الجمارك يمنع بيعها او تقديمها كمساعدة للمحتاجين ،وكلاهما من نوع واحد ، وقادمة من وجهة واحدة وهي مليلية المحتلة ؟ هل هناك أسباب أخرى وراء اتخاذ هذا الإجراء الغير المفهوم ؟سؤال موجه لبرلمانيينا من أجل البحث والإجابة عنه في أقرب وقت ممكن وقبل انقضاء ولايتهم التشريعية
