انهم ينصبون على معدة المغاربة

يعود الفضل في حماية معدة المغاربة خلال شهر الصيام الحالي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، جراء تدخلاته لضبط الأطنان من المواد الغذائية والمستودعات السرية المهيأة لتعبة وتخزين عشرات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة وحياة المستهلكين.
وكانت معدة المغاربة تضخ موادا استهلاكية مسمومة وفاسدة ومتجاوزة الصلاحية تشكل خطرا محدقا بهم بشتى أنواعها من مشروبات وعصائر ومعلبات وحبوب وتمور وجل المواد التي تم ضبطها كانت معدة للترويج في شهر رمضان الحالي والتي من المرتقب أنها كانت سثؤتر على صحة الطبقة الواسعة من المغاربة قد تؤدي في غالب الأحيان إلى وفاة جراء التسممات التي تصيب مستهلكها.
وتدخل هذه الحملات التي شنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال اختصاصه باعتبار أنه معني بحماية الناس من الجريمة والجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبار أن الجريمة موضوع البحث تدخل في إطار القتل والتسميم عن طريق تقديم مواد غذائية سامة وقاتلة للعموم وعرضها للبيع بالمحلات العامة.
وإلى حدود 21 من شهر رمضان تمكنت هذه المصالح المختصة من إتلاف 1165 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن الكميات التي تم حجزها وإتلافها تتضمن 46 طن من اللحوم و49 طن من المواد الغذائية المعلبة و135طن من التمور و62 طن من الحليب ومشتقاته.
وحسب البلاغ الصادر أول أمس الخميس عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، فإن 36 ألف تدخل للجن المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال أسفرت خلال الفترة نفسها عن تسجيل 1906 مخالفة في مجال الأسعار.
وحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فقد قامت السلطات، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بحجز وإتلاف حوالي 616 ألف كلغ من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك، لتتمكن خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم من حجز وإتلاف 310 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحجز وإتلاف 176 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال الأسبوع الثالث، والحبل على الغارب.
وتأتي هذه الإنجازات، التي حالت دون إصابة عشرات وربما مئات المواطنين الصائمين بتسممات غذائية وأمراض أخرى كانت ستكلفهم غاليا، على إثر إجراء مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب1933 خرجة مراقبة ميدانية، منها 1010 خرجة ضمن لجان إقليمية، تم من خلالها تحرير 254 محضر لأخذ عينات قصد تحليلها، و90 محضر مخالفة.
ولا تقتصر جهود السلطات والمصالح على السوق الداخلية فقط بل تشمل مصادر ولوج هذه المواد إلى السوق الوطنية، وفي هذا الإطار، قام المكتب خلال العام الماضي بمراقبة 18 مليون طن من المواد الغذائية في السوق المحلي، وأدت عمليات المراقبة التي أجراها عند الاستيراد إلى رفض إدخال 3200 طن من المواد وحجز 7200 طن على مستوى السوق المحلي.
وسواء في المقاهي او وسائل النقل وداخل البيوت، كما على صفحات الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية، تتردد أصداء وصور وفيديوهات هذه العمليات الإستباقية بشكل واسع وتبعث على ارتياح المستهلكين الذين نجحت جهود مختلف القطاعات الحكومية في تجنيبهم تناول أطعمة فاسدة أو منتهية الصلاحية يضر تناولها بأبدان الصائمين لا سيما المرضى منهم ويفسد عليهم صيام رمضان وفرحة الإفطار، ويشمل هذا الإضرار أيضا الأطفال الصغار الذين غالبا ما تستهويهم موائد الإفطار ناهيك عن المرضى.
وتشمل ردود الأفعال المرحبة بهذه الجهود الجمعيات المعنية بحقوق المستهلك وحمايته التي ثمنت عمليات المراقبة خلال شهر رمضان التي أدت إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية معربة عن ارتياحها لتعزيز مكانة المستهلك وحماية حقوقه.
وتؤكد هذه الهيئات، كما المواطنون والمستهلكون، على ضمان استمرار المراقبة وتكثيفها طيلة أيام السنة دون الاقتصار على حملات موسمية في رمضان وتعميمها على مختلف المدن والقرى.
وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده المؤمنين صيام رمضان الذي كتبه عليهم كما كتب على الذين من قبلهم من أجل تقوى الله، فإن تجار شجعين وفاشلين ومنعدمي الضمير ينتهزون إقبال الصائمين على المواد الآستهلاكية خلال الشهر الفضيل، لا سيما المواد واسعة الانتشار خلال هذه الفترة كالتمور والحليب واللحوم وغيرها، من أجل ترويج مواد فاسدة غالبا ما تخزن بمخازن تنعدم فيها النظافة وشروط حفظ الطعام بشكل صحي تعود على بائعيها بأرباح مادية عميمة ومراكمة ذنوب لا حصر لها في آن واحد.
ويبدي كثيرون أسفهم وحسرتهم لجشع تجار ومضاربين يعميهم السعي المحموم وراء مراكمة أرباح طائلة فيدفعهم إلى تسويق عشرات الأطنان من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة تغليفها وتسويقها بعشرات الأسواق والمحال التجارية بمختلف جهات البلاد لا سيما وأن شهر رمضان، "الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان"، يبسط أجنحته على البلاد من أقصاها إلى أقصاها ويشيع فيها أجواء من التقوى والإيمان الإضافيين.
وإذا كانت يقظة وتعبئة المصالح الحكومية والتقائية جهودها وتعاون المواطنين أفضت إلى تحقيق هذه النجاحات في ضبط مواد استهلاكية ضخمة كانت أصحابها يسعون إلى ترويجها وجني أرباح طائلة من ورائها على حساب صحة المواطنين، فإن الرهان، الذي يجري الحديث عنه على كل لسان، هو ضمان استدامة هذه العمليات طيلة السنة وسن قوانين جديدة تضمن إنزال جزاءات بهؤلاء التجار المخالفين للقانون ترقى إلى مستوى سعيهم إلى الإضرار بصحة المواطنين وجيوبهم وتضيق الخناق عليهم وتطلق رصاصة الرحمة على هذه المعظلة.
لكبير بن لكريم