محمد العلالي | نور الدين جلول حمّل المشاركون في اليوم الدراسي المنظم من طرف نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش، حول " الثقافة العمالية والأجراء الحدوديون" عصر يومه الأحد 04 نونبر الجاري بالمركب الثقافي بالناظور، كامل المسؤولية، للحكومة المغربية إزاء المشاكل التي يتخبط فيها العمال المغاربة حاملي رخص العمل بمليلية المحتلة، والمتمثلة اساسا في التعامل العنصري الذي يواجهون به داخل المدينة السليبة في مختلف القطاعات التي يشتغلون بها، حيث أجمعت المداخلات أن الحكومة المغربية تنهج سياسة النعامة إزاء ملف العمال المذكورين مما يجعلهم يكتوون بنار العنصرية داخل المدينةالمحتلة وباللامبالاة من طرف الحكومة المغربية إزاء ملفهم ومطالبهم المشروعة. وقد انتقد بشدة خلال ذات اللقاء الذي شهد حضور مكثف للعمال المغاربة حاملي رخص العمل بمليلية المحتلة، الأمين الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، محمد بوجيدة، التعاطي السلبي للحكومة المغربية مع الملف المذكور، كما طالب في ذات الآن الحكومة المحلية الإسبانية بمليلية المحتلة، أن تمنح العمال المغاربة الذين أسماهم بالشرعيين نفس الحقوق التي تمنحها بالمدينة السليبة للإسبان، بدل مطالبة الحكومة الإسبانية نظيرتها المغربية بمحاربة الهجرة الغير الشرعية من خلال لعب المغرب لدور الدركي تجاه المهاجرين الأفارقة معتبرا أن ملف العمال المغاربة ذات أولوية قصد إيجاد الحلول الناجعة لحله، وفي ذات السياق أكد محمد بوجيدة أن النقابة والعمال المتضررين المنضوين تحت لوائها عازمون على تنظيم قافلة تجاه وزارة الخارجية المغربية قصد الإحتجاج على تعاملها السلبي حيال ذات الملف . ومن جانب آخر أكد الإسباني روزيندو، ممثل نقابة اللجان العمالية بمليلية، الذي حضر اللقاء، أن النقابة التي يمثلها متضامنة مع العمال المغاربة العاملين بمليلية، وأنها ستعمل على طرح الملف لدى أكثر من جهة قصد بحث الحلول الناجعة للمطالب المشروعة للعمال المغاربة، مضيفا أن حضوره لليوم الدراسي يندرج في ذات الإطار وأن قنوات التواصل مع نقابة الإتحاد المغربي للشغل ستظل متواصلة وبشكل مكثف لتدارس جميع الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة لدى العمال المغاربة بمليلية. وخلال مداخلته، كشف المستشار البرلماني، أحمد طلحة، عضو المكتب الوطني لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن المراحل التي مر منها الملف منذ تأسيس مكتب العمال المغاربة بمليلية، والمراسلات التي تمت على المستوى الإقليمي والوطني، غير أن سياسة النعامة حسب طلحة كانت القاسم المشترك في تعامل الجهات المسؤولة مع ذات الملف، كما اضاف أن الفضيع هو تهرب جميع المسؤولين بمجموعة من اللجان داخل الغرفة الثانية من قبة البرلمان من الملف بإعتبار أن مليلية من الملفات الحساسة وهو ما يثير الإستنكار، وأكد طلحة أن وزارة الداخلية التي لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النقابة تتحمل كامل مسؤوليتها إزاء الوضع. ويذكر أن الملف المطلبي للعمال المغاربة حاملي رخص العمل بمليلية المحتلة، يكمن بالأساس في تحديد مدة رخصة العمل بمليلية المحتلة في خمس سنوات كما كان الشأن سابقا بدل سنة واحدة معتمدة أخيرا من قبل سلطات مليلية المحتلة والمطالبة بالتنصيص على اسم العامل في رخصة الشغل بدل اسم المشغل أو الشركة والإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وملائمة الإقتطاع من الضريبة على الأجر أسوة مع العمال الإسبان والإستفادة من حق التغطية الصحية وتسهيل المسطرة المتعلقة بتكوين ملف الحصول على رخصة الشغل ومراجعة قيمة التكاليف المالية المرتبطة بها وتطبيق المساواة والعدالة في مسطرة التصريح على الدخل وتسهيل عملية العبور إلى مليلية المحتلة وضمان الكرامة وحسن المعاملة لحاملي رخص الشغل المغاربة.
