الشبيبة والرياضة بالناظور: الفضيحة والكارثة..

.كوم م.نوفل
ما هو الدور الذي يمكن لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالناظور في عهد المندوب الحالي أحمد قيسامي أن تقنعنا بأنها تلعبه في المساهمة أو التواصل مع الجمعيات الرياضية بالإقليم؟مشاكل بالجملة تتخبط فيها الجمعيات الممارسة والرياضة بصفة عامة في هذا الإقليم وفي مختلف أنواعها من كرة القدم والسلة واليد والتيكواندو والملاكمة والفولكونتاكت وباقي الرياضات الأخرى والمندوب غائب عن الساحة ينتظر حلول بعض المناسبات للتقرب إلى بعض الممارسين الرياضيين لإنقاذ ماء الوجه ويغلط الرأي العام والسلطات معا بأن قطاع الشباب والرياضة موجود وهو في حالة صحية جيدة بينما الواقع يكذب ذلك .
يبدو أن مندوب الشباب والرياضة شغله الشاغل اليوم هو ما تذره القاعة المغطاة من مداخيل مالية بعد الفضيحة التي تناقلها الرأي العام مؤخرا والمتمثلة في تأسيس جمعية للإشراف على تسيير شؤون القاعة المغطاة لمرتين مما يتنافى وقانون الحريات العامة وهذا موضوع فجرته الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان وأكدت بشأنه أن التأسيس الأول كان قانونيا وتمخض عنه انتخاب مكتب مسير متنوع يمثل الجمعيات الممارسة داخل القاعة وحصل على إيداعه القانوني وشرع في ممارسة عمله قبل أن يتحرك المندوب وحاشيته من موظفين داخل مندوبيته ويعملون على إعادة تأسيس الجمعية – وهذا خرق خطير للقانون- وتغيير فصلين من القانون الأساسي للجمعية الأولى حيث نص الأخير على أن مكتب جمعية تسيير القاعة المغطاة يتكون فقط من "موظفي الشباب والرياضة"في إقصاء خطير كذلك للجمعيات الرياضية خصوصا منها التي تمارس داخل القاعة وفصل آخر يتحدث عن الجهة التي تملك الصلاحية في القيام بكل العمليات المالية حيث نص على ثلاثة موظفين كلهم من مندوبية الشباب والرياضة بما فيهم المندوب . كيف سمحت السلطات بتأسيس مزدوج لجمعية واحدة مهمتها الإشراف على تسيير القاعة المغطاة بمدينة الناظور؟ماهو عدد الجمعيات الممارسة داخل القاعة؟لمن تقدم الحسابات المالية مادام تم إقصاءها من التواجد داخل المكتب المسير؟وهل يعرف المندوب وأعضاء الجمعية الذين يشرفون حاليا على تسيير القاعة أن وضعيتهم غير قانونية وان الأموال التي يتوصلون بها من الجمعيات والتي تقدر بين ستة آلاف درهم"6000 درهم" وثمانية ألف درهم "8000 درهم"لكل جمعية هي الأخرى في وضعية غير قانونية؟ مع الإشارة إلى أن المنافسات الجهوية والوطنية والدولية داخل هذه القاعة تؤدى عنها مبالغ مالية مهمة نجهل مصيرها هي الأخرى.
السلطات المحلية مطالبة بتدخل استعجالي يوقف هذه الفوضى وهذه السيبة ويعيد الأمور إلى طبيعتها القانونية مع محاسبة موظفي ومندوب الشباب والرياضة على كل المداخيل والمصاريف التي اشرفوا عليها منذ التأسيس الثاني المهزلة لجمعية تسيير القاعة المغطاة.
إن الأندية والفرق والجمعيات الرياضية بإقليم الناظور تعاني مشاكل خطيرة أصبحت تهدد مسيرتها ولا ينبغي أن نفاجئ إذا ما أقدمت هذه الأندية والفرق والجمعيات عن توقيف ممارستها ضمن المنافسات الوطنية بسبب الاكراهات التي تعترض سبيلها بينما مندوب الشباب والرياضة ومصلحة الرياضة منشغلان بمداخيل القاعة والتصرف فيها ، فإلى متى ستبقى الأمور على هذه الحالة؟ولنا عودة للموضوع لأهميته.