المنتدى يطالب بفتح تحقيق حول خروقات شابت تفويتات عقارية لوالي القنيطرة السابق.

.كوم

رفع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان طلبا الى السيد وزير الداخلية يرمي الى فتح تحقيق حول خروقات تكون قد شابت تفويتات عقارية تهم والي القنيطرة السابق، وجاء في ارسالية المنتدى:

تحية طيبة وبعد،

تواترت اختلالات وإنتهاكات حقوقية واستغلال للنفوذ الإداري وخرق للمساطير المعمول بها في مجال تفويت العقارات، حيث رصدت الصحافة الوطنية وجود تلاعبات ووثائق مزورة وغير صحيحة استعملت في تفويت ممتلكات في ملكية الدولة بمدينة القنيطرة. وخاصة ما بات يعرف بقضية "7 هكتارات "لإبنة خالة الوالي السابق على جهة الغرب الشراردة بني احسن.
أمام هاته التطورات المقلقة ،تجعل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومن موقع متابعة قضايا الشأن المحلي والجهوي ، وتفاعله مع عدد من شكايات المواطنين وما ترصده الصحافة الوطنية، يدق ناقوس الخطر حول الإجرام الإقتصادي الممارس بمدينة القنيطرة في شقه المرتبط بالتفويتات الغير مشروعة لممتلكات الدولة لذوي النفوذ الإداري من طرف ولاة سابقين ،وبات عاجلا اليوم،ومن ضمن المتطلبات للتصحيح :

1-فتح تحقيق حول التدبير الإداري والمالي للوالي السابق ادريس خزاني وللملفات العقارية التي أشرف عليها.

2- معرفة ثروات عدد من المسؤولين ، وكشف العلاقة التي تجمعهمافي مجال الفلاحة والتجارة والسياحة والعقار مع أفراد من عائلاتهم ومع بعض التجار.

3- تصحيح كافة الإختلالات، والقضاء على كل تدبير إداري غير جيد ، لايخدم تكافؤ الفرص والشفافية.
ذلك جزء من مطالب المجتمع المدني والحقوقي،الإستجابة لها قد تشكل مدخلا قويا وحقيقيا لتعزيز دولة الحق وسيادة القانون وسواسية الجميع أمامه.