هل من تدخل لإيقاف مهازل " الشواهد الإدارية " ببلدية الناظور ؟

اخبار الناظور.كوم

لاشك أن سياسة التعمير وتهيئة المجال العمراني ببلادنا أصبحت في السنوات الأخيرة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية البشرية باعتبارها الرهان الأكبر الذي أخذته الدولة على عاتقها ، ويكفي القيام بإطلالة على المباني والتجزئات القائمة للحكم على السياسة العمرانية بالنجاح أو الفشل ، والتأكد مما إذا كانت بالفعل تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية فضلا عن عنصر الجمالية ، كما أن ظاهرة البناء غير القانوني الذي تعرفه العديد من المناطق أدى إلى خلق واقع عمراني مشوه افرز مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات وأخل بشروط التنمية العمرانية المتوارثة.

ورغم أن موضوع السكن حضي باهتمام بالغ في خطب وكلمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وجعله من ضمن أولى الأولويات في أول خطاب له ،ودق جلالته ناقوس الخطر في خطاب ملكي سامي يوم 20 غشت 2001 منبها إلى خطورة انتشار السكن العشوائي ،ودعا حفظه الله إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات للقضاء على هذا النوع من السكن ، ورغم صدور المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013 ) والقاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها 6155 بتاريخ 126 رجب 1434 (27 ماي 2013 )، فان قطاع التعمير ببلدية الناظور ، ظل مسخرا مع الأسف منأ تحقيق أغراض ذاتية وأهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة وجمالية المدينة.

واليوم سنكتفي هنا بالإشارة إلى ما يعرفه سوق " الشواهد الإدارية "التي تسلم لطالبيها من أجل الإدلاء بها لدى المكتب الوطني للكهرباء ، وهي شواهد غير منصوص عليها في قانون التعمير من جهة ، ومن جهة ثانية وحتى إذا ما كانت هناك دواعي استثنائية لمنحها بدعوى أقدمية البناية ، أما أن تسلم لبنايات حديثة شيدت في وضعية غير قانونية وعلى مرأى ومسمع الجميع ثم يدلي بها صاحبها إلى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ، فهذا أمر خطير يستوجب تدخلا عاجلا من لدن الجهات المعنية لإيقاف هذا النزيف خاصة ،خصوصا وأن روائح التلاعب في هذه الشواهد الإدارية التي لم تعد في عهد المجلس البلدي الحالي مجرد حالة استثنائية بل أصبحت قاعدة ، قد أزكمت الأنوف.

وحينما لاحظ المكتب الوطني للكهرباء هذا التلاعب الخطير في مثل هذه الشواهد وأنها أصبحت تمنح لبنايات هي في طور الإنجاز بدون تراخيص قانونية ، بدأ يتحفظ – وهذا من حقه – في التعامل معها وأبدى حسب ما يروج لدى المنعشين العقاريين بالمدينة ،نيته في التجاوب مع بعض الحالات التي تتعلق مثلا بالبنايات القديمة وعدم استعداده للتعامل مع البنايات الجديدة ، تحرك سماسرة الشواهد الإدارية وبعض القائمين على شؤون التعمير ببلدية الناظور ، للقيام بحملة تحريضية ضد المكتب الوطني للكهرباء من أجل ممارسة الضغط عليه وقبول الأمر الواقع ، مستغلين ضعف الوعي عند بعض طالبي مثل هذه الشواهد الغريبة .

ويبقى هذا أسلوب خطير يستوجب ردعا صارما ، لأنه ليس من المقبول بتاتا أن يبقى الجميع في خدمة حفنة من الاستغلاليين لقضاء أغراضهم وابتزازهم للمواطن باسم الشواهد الإدارية على حساب المنظر الجمالي للمدينة.

ويكفي أن نعود إلى الصور الجوية لإظهار الحقيقة ومعرفة البنايات الحديثة العهد والقديمة أيضا.

فهل من تدخل ضد من أصبح همه الوحيد هو جمع الأموال بأية طريقة ولو بخرق قانون التعمير وتجاهل الخطب والتعليمات الملكية السامية وتوجيهاته النيرة في هذا الباب ؟

وفي انتظار هذا التحرك نشد بأيد من حرارة على مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء الذين رفضوا أن يكونوا أداة طيعة في أيدي الاستغلاليين والباحثين عن عودة مريحة لكراسي البلدية.