فضيحة جديدة بآسفي .. : «لمياء» تغرق في الواد الحار!

نبتت فجأة دور سكنية سميت فيلات نصف مبنية فوق خلاء أو أرض حراثية كما يقول أهل البادية . لم يكن صاحب هذه التجزئة الجديدة سوى رئيس المجلس الحضري السابق ، تم التشييد بسرعة و البيع بسرعة دون اكتمال الأشغال ..! .. بعد عام و ما ينيف تفجرت في تجزئة لمياء 2 مشاكل بالجملة استدعت انتظام الساكنة في طابور بحثا عن حلول لمشاكلها و احتجاجا أيضا على مخالفات تعميرية,
حقائق صادمة ..
في زيارة لمكتب الجريدة ، أفرغت الساكنة قلبها و قالت كل الحقائق الصادمة ، غياب شبكة التطهير بالحي ، انقطاع متواصل للكهرباء ، غياب الطرقات ، غياب الأمن ، و حضور الخوف من قطاع الطرق و الأمراض و الكلاب الضالة . يحدث كل هذا في حي جديد خاص بالفيلات ينتمي للمجال الحضري داخل المدينة .
يقول أحد السكان .. « ولادنا ديما حاصل ليهم الإسهال ، كنتواصلو مع بعضنا بالطولكي وولكي ، الضو ديما مقطوع و التيليفون ، القوادس محصورة ، كارثة بيئية» .
هذه شهادة حية تلخص مقدار و عمق المعاناة في حي عمره حولان .. ترى ما هي مسؤولية كل طرف فيما يقع بلمياء ..؟..
بالنسبة للمجزئ
أو المستثمر ..
أنجز حيا سكنيا بدون شروطه القانونية ، غياب الدراسات المتعلقة بشبكة التطهير ، غياب أو إخفاء دفتر التحملات الخاص بالتجزئة ، غياب التصميم الشامل للتجزئة ، بيع فيلات بدون استكمال التجهيز ، استغلال الموقع لاستصدار مختلف الوثائق الإدارية و التراخيص ، و حدث كل هذا بمباركة السلطة و الأطراف الموقعة على رخص السكن ...
بالنسبة لأصحاب العمالة ..
بطبيعة الحال ، قانونيا العمالة لها وصاية على مجال التعمير و لها حق المراقبة و تدرس جميع المشاريع العقارية و السكنية و تزكي الأشغال المنجزة و تؤشر على شهادة التسليم طبقا لمعايير محددة يحكمها و يؤطرها نص قانوني واضح .
طيب .. هذا حي سكني أنجز بعقلية كريان و لم تحترم فيه الشروط لا بالنسبة للتصاميم و لا الدراسات و لا دفتر التحملات . من صادق على ملف التجزئة هذا..؟.. كيف تم التأشير على مشروع تغرق منازله اليوم في بحيرات متفرقة من الواد الحار و الناموس و الأمراض التي لابد آتية .. و أولها الإسهال كما ذكر السكان .
بالنسبة ل «لاراديس» ..
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء المكلفة قانونيا بتدبير شبكة التطهير السائل ، نام مسؤولوها على آذانهم ، و هي المعنية بالمطالبة بالتصاميم التقنية لشبكة التطهير الخاصة بالتجزئة ، و هي التي رخصت للسكان لربط منازلهم بعدادات الماء والكهرباء ، و تقوم الآن باستخلاص رسوم جبائية خاصة بخدمات التطهير ! ، و السكان غارقون في مياه الواد الحار ، هل هذا توريط مكشوف لساكنة لا حول لها ولا قوة لها ، أم استهتار بالمسؤولية ، أم تلاعب بالمصلحة العامة و تقديم خدمة عمومية عرجاء ؟
بالنسبة لمسؤولية
البلدية حاليا ..
المجلس الحالي و رئيسه و مكتبه بنوابه المفوض لهم في التعمير مطالبون بكشف الستار عن هذه الفضيحة التي أنجزها صديقهم القديم الذي أتى بهم إلى البلدية عبر لائحته المعلومة ، مطالب بالاستقصاء و إيجاد الملف التقني و التصاميم و الدراسات المصاحبة للمشروع و حل هذا المشكل في مكان سيصبح دوارا أو كريانا ببناء حديث لكن بدون قنوات للصرف الصحي,
خلاصات لابد منها ..
ماهو معلوم و معروف بآسفي اليوم، أن فضائح التعمير بالجملة ، صناعها أناس لهم بروفايل موحد ، تجزئات لا تحترم فيها القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير ، الوكالة الحضرية بآسفي يعرف مسؤولوها ما يقع بالضبط من «جرائم تعميرية» ، يعترضون أو يصمتون ... ما هي وظيفتهم إذن ؟
نستحضر هنا تشوهات عمرانية و خروقات بالجملة بتجزئة الزهراء التي وصل ملفها إلى القضاء ، و مقر التعاونية الفلاحية « لاسكام « الذي تحول بقدرة قادر إلى ورش بناء عملاق و حي أنس و السوينية التاريخية و للاهنية الحمرية التي لم تحترم فيها حتى حرمة المقابر و الموتى و مازالت العظام و الهياكل الآدمية مرمية في صورة مريعة و بنيت فوق المقابر عمارات عبارة عن صناديق سكنية أو كما سماها أحد الظرفاء « بصقة عمرانية في قلب المدينة»!