.كوم - عبد المنعم شوقي - التصوير للزميل : أحمد خالدي. تحت شعار "إشراك الشباب دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجدي "عقد الاتحاد المغربي للشغل بالناظور الدريوش،مؤتمره الجهوي السابع وسط حضور مكثف لمناضلي الاتحاد الممثلين لمختلف القطاعات النقابية ، وأجواء خيم عليها روح المنظمة وهي تستعد لتخليد الذكرى الستون لتأسيسها.
بمجرد التحاق وفد القيادة الوطنية بقاعة المؤتمر اهتزت هذه الأخيرة بترديد شعارات مرحبة بالوفد ومثمنة لمبادئ المنظمة العتيدة.
أشغال المؤتمر الجهوي الذي ترأسه السيد فاروق شهير نائب الأمين العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل والذي كان مرافقا بثلاثة أعضاء من المكتب المركزي إلى جانب الأمين الجهوي بالناظور الدريوش السيد محمد بوجيدة والسيد أحمد بنطلحة المستشار في الغرفة الثانية، استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم ترديد نشيد الاتحاد"نحن جند الاتحاد قوة لا تنثني ....في الكفاح والجهاد جبهة لا تنحني ، ليتابع بعد ذلك الحضور شريطا وثائقيا أعدته الخلية الإعلامية بالمنظمة يستحضر جانبا من ذاكرة الاتحاد المغربي للشغل بالناظور الدريوش حيث شوهدت صور مناضلين أعطوا الشيء الكثير للاتحاد المغربي للشغل على صعيد المنطقة وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى الواسعة ...
وتعاقب على منصة الخطابة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات النقابية لإلقاء كلمات بالمناسبة، وكانت أولها كلمة الأمين الجهوي السيد محمد بوجيدة الذي حيته القاعة بالتصفيق الحار وبالتمسك به أمينا جهويا للمنظمة .
السيد بوجيدة استعرض في مستهل كلمته الظروف الدقيقة التي ينعقد فيها المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل والتي تتسم بوضع اقتصادي صعب تعيشه بلادنا بسبب السياسة اللاشعبية للحكومة مما يجعلنا – يقول السيد محمد بوجيدة – ندق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاقتصادي السائد في البلاد والذي يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية ، وتطرق أيضا إلى الوضعية الراهنة للشغيلة المغربية التي خاضت وتخوض سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات ضد السياسة الحكومية الفاشلة .
وركز الأمين الجهوي ،على الدور الريادي للشباب من خلال إشراكه في اتخاذ القرارات وتدبير وتسيير الشؤون النقابية، وهذا هو الذي جعل الاتحاد اليوم يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار "إشراك الشباب دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجدي".
وأكد بوجيدة أن المرحلة الراهنة ،هي مرحلة انتقالية أساسية نحو استشراف الآفاق المستقبلية .
وفي ختام كلمته، أشاد السيد محمد بوجيدة بأعضاء اللجن الذين ساهموا في عقد وإنجاح هذه المحطة النضالية البارزة من تاريخ الاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش وعلى روح التضحية التي أبانوا عنها وهم ينكبون على إعداد وثائق المؤتمر الجهوي السابع.
وفي كلمة الأمانة الوطنية للاتحاد والتي ألقاها السيد فاروق شهير ، أبلغ الحضور من مناضلين نقابيين ومسؤولين في التنظيمات النقابية ، تحيات وعناقات إخوانهم في باقي ربوع المملكة والأمين العام الوطني مشيدا بالتاريخ الوضاء لهذه المنطقة ، قلعة النضال والصمود التي أعطت للمنظمة مناضلين كبار – يؤكد شهير -.
وأوضح بأن التمثيلية التي جاء بها الوفد المرافق له ، تؤكد حرص الأمانة الوطنية على المكانة التي تحتلها هذه المنطقة .
ثم انتقل لاستعراض الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم والتي في خضمها تنعقد اليوم هذه المحطة النضالية ، حيث اتساع البطالة والمآسي الاجتماعية بسبب فشل الأنظمة الاقتصادية ، وكان لها التأثير الكبير على وضعية بلدنا.
وأضاف السيد فاروق شهير بأن الحكومة تغرق البلاد بالمديونية ، وباعت كل أملاك الشعب ، ومع ذلك البطالة تزداد ، والتهميش يزداد ، مما يعني أن الحكومة الحالية جاءت لتكريس الوضعية متهما إياها برفض أسلوب الحوار لمعالجة قضايا الطبقة العاملة.
وقال أيضا بأن الحكومة تخدم فقط مشاريع البنك الدولي لتفقير أبناء الشعب المغربي.
وتساءل نائب الأمين العام الوطني في كلمته، عن أسباب لجوء الحكومة إلى الاهتمام برخص النقل المسلمة لقدماء المقاومين، بينما أهملت اقتصاد الريع الحقيقي المتمثل بعضه في رخص أعالي البحار...
وطالب السيد شهير بضرورة رفع الحيف الجبائي وحماية الحرية والحقوق النقابية التي نص عليها الدستور.
ولم تفته الفرصة للتطرق إلى الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ورثناه عن الفترة الاستعمارية ببلادنا.
ملف صندوق التقاعد والمطالبة بضرورة توفر العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل والأجور للعمال والتي تشكل النقطة الأولى في كل حوار يتم مع الحكومة ، كانت حاضرة بقوة في كلمة موفد الأمانة الوطنية للمؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور .
وفي ختام كلمته أبلغ السيد فاروق شهير الحضور، بكل الاستعدادات الجارية سواء لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للشغل أو فيما يخص تخليد الذكرى الستون لتأسيس المنظمة العتيدة.
بعد هذا ، جاءت كلمة المرأة العاملة التي كان لها حضورها المتميز في أشغال هذا المؤتمر ، وقدمت تحية نضالية لكل المؤتمرات والمؤتمرين مرحبة بالوفد الهام الذي يمثل الأمانة الوطنية.
وأكدت المتحدثة بأن حضور النساء اليوم كمناضلات في الاتحاد المغربي للشغل ، هو أكبر دليل على وجود المرأة في قلب الصراع من أجل التحرر، ومن أجل ديمقراطية حقيقية ومجتمع عادل.
وتمنت في ختام كلمتها أن تشكل هذه المحطة التنظيمية الهامة فرصة حقيقية للنقاش الجاد والوقوف على مكامن الضعف التي سيعمل الجميع على تحويلها إلى نقاط قوة .
وباسم المكتب الإقليمي للاتحاد النقابي للمتقاعدات والمتقاعدين ، ألقى الأستاذ ميمون الزروالي ، كلمة حيى فيها روح النضال التي تسلح بها كل مناضلي الاتحاد لإنجاح هذه المحطة وتغليب مصلحة الطبقة العاملة على كل شيء.
واستعرض الأستاذ الزروالي مجموعة من الأنشطة التي قام بها المكتب النقابي للمتقاعدات والمتقاعدين مع استحضار الإكراهات والمشاكل التي يواجهها المتقاعدون ، مع التذكير بالملف المطلبي للاتحاد النقابي للمتقاعدين والمذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، ومدى الإرادة القوية لكافة المتقاعدات والمتقاعدين للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي بعد التضحيات والخدمات التي قدموها لوطنهم بنكران للذات، وذكر الأستاذ الزروالي بهذا الخصوص بما جاء في المذكرة التذكيرية الموجهة للحكومة بتاريخ 17 يونيه 2014.
وتمنى في ختام كلمته للمؤتمرات والمؤتمرين بكامل النجاح والتوفيق للمؤتمر الجهوي السابع والخروج منه قوة صلبة لمواجهة الإجهاز على مكاسب الطبقة العاملة.
وعن قطاع الشباب ، تناول الكلمة السيد فارس الباكوري الذي حيى بدوره كافة المؤتمرات والمؤتمرين والقيادة الوطنية على حضورها المشرف في أشغال المؤتمر الجهوي السابع الذي اختير له شعار يترجم مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد المغربي للشغل لفئة الشباب وتعبئتهم وتأطيرهم لتسلم المشعل ، مشعل النضال للدفاع عن الحقوق المهضومة للشغيلة المغربية.
وتوقف الباكوري عند مجموعة من المحطات النضالية التي ساهم بها الشباب في إطار منظمته العتيدة التي تستعد لتخليد مرور 60 سنة على تأسيسها ،والتي ظلت وفية لمبادئها وللطبقة العاملة المغربية.
وقبل الانتقال إلى تقديم تقارير اللجن ، وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة ترحما على كل شهداء الاتحاد المغربي للشغل.
التقرير الأول الذي تابعه المؤتمرون والمؤتمرات، قدمته السيدة سليمة الوليد ويتعلق بالمرأة التقدمية والذي اعتبر أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة ، لم تزدد إلا تدهورا في ظل الوضعية العامة للمغرب ، معتبرا أن المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة عموما والمرأة العاملة بشكل خاص أجهزت عليها الرأسمالية المتوحشة .
وحمل ذات التقرير مجموعة من المطالب الموجهة للحكومة ومن ضمنها ، المطالبة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الخاصة بالمرأة وملائمة القوانين المحلية معها كالاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة ، وتفعيل الدستور بإقرار مساواة فعلية بين الجنسين على كافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية، والسهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية وضمنها الحقوق والحريات النقابية، وتفعيل قرار رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وملائمة القوانين المحلية معها ، وإلغاء كل القوانين المجحفة في حق المرأة في جميع الميادين،الإسراع بإصدار قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله خصوصا العنف داخل أماكن العمل، إعادة النظر في بنود القانون المنظم لعاملات وخادمات المنازل ، إصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال ووضع حد للتمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي، سن سياسية من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تفعيل الميثاق العالمي من أجل الشغل وتكافؤ الفرص ، سن عقوبات زجرية تحرم تشويه صورة المرأة في الإعلام والفن ، وضع إجراءات لحماية المرأة من الأمراض المهنية وحوادث الشغل ، احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية كما تنص عليها القوانين المحلية والعمل على خلق قاعات الرضاعة ودور الحضانة والمطاعم الجماعية في الأحياء الصناعية والإدارية ، توفير البنيات التحتية وملائمة التوقيت المدرسي مع التوقيت المستمر، فرض المساواة الفعلية بين الجنسين في التعليم والتوجيه والتكوين والتشغيل،العمل على تغيير العقليات الذكورية بدء بتغيير البرامج والمناهج التعليمية والتي تكرس دونية المرأة ، خلق وزارة خاصة بشؤون المرأة للنهوض بأوضاع النساء وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين .
كما أكد التقرير، على ضرورة تشجيع النساء على تبوء مراكز القرار في النقابة وذلك ب :تطبيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة ، تبني نفس المبدأ سواء في المؤسسات التمثيلية أو في التكوين وكل البرامج المسطرة وكذا المشاركة في الحوارات والمفاوضات الجماعية، توفير الشروط اللازمة داخل النقابة لتشجيع النساء على الالتحاق بها ، نشر التكوين والتربية على المساواة بين النساء والرجال داخل الاتحاد ، وضع برامج تكوينية للنساء على جميع المستويات لفرز أطر نسائية نقابية ،وأخيرا التنسيق مع الجمعيات النسائية الديمقراطية التقدمية من أجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية مستقلة للنهوض بواقع المرأة بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص.
وقدم السيد ربيع مزيد التقرير الخاص بالتكوين والثقافة العمالية والذي أكد، أن المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش وانطلاقا من واقع التكوين النقابي والثقافة العمالية، واعتبارا لما تكتسيه المسألة التكوينية من أهمية حيوية بالنسبة للجسم النقابي سواء في مستوياته القطاعية أو المركزية إن محليا أو وطنيا، ونظرا لما لمجالات التكوين النقابي والثقافة العمالية من أدوار أساسية في الحياة النقابية من خلال استعراض أهم القضايا المرتبطة بكل منهما سواء في مستواها الإشكالي أو على مستوى الاستراتيجيات الملائمة لمباشرة مهمات تدارك مواطن الخلل ومظاهر القصور على صعيديهما، واستنادا على مبادئ الاتحاد وخدمة لأهدافه المتجلية في تحقيق مصالح الطبقة العاملة، وانطلاقا من أهمية ودور التكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية في تقوية التنظيم النقابي وخدمة الأهداف المادية والمعنوية للطبقة العاملة.
وانطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه التكوين النقابي في تقوية النقابة، بمناضلات ومناضلين متمكنين من آليات العمل النقابي، مؤهلين نظريا وعمليا لترجمة توجهات مركزيتنا إلى مواقف وممارسات تضمن فعاليات وعقلنة العمل النقابي، وقادرين على تحليل الأوضاع وبالتالي تسطير استراتيجيات وبرامج عمل، وعلى قيادة النضال العمالي وتأطير الطبقة العاملة بمختلف فئاتها.
ونظرا لكون الانخراط النقابي يعرف عالميا موجة انحسار متعدد العوامل، أخطرها قوة الهجمة الشرسة لليبرالية المتوحشة ومسلسل إجهازها على الحس التضامني وسط الطبقة العاملة، وتكريس الفردانية المقيتة، ونظرا لكون الطبقة العاملة المغربية لم تسلم من هذه الدوامة بفعل التعددية النقابية، ودورها التخريبي المؤدي للصراعات والانقسامات، واعتبارا لكون ضعف الالتزام النقابي وإشعاعه الفردي والجماعي على صعيد المؤسسة الواحدة كما المنطقة أو الوطن هو ناتج عن غياب التكوين النقابي المنظم والمنتظم، واعتبارا لغياب استراتيجية واضحة وخاصة بالتكوين والضعف المسجل في هذا المجال، واعتبارا لغياب الهيكلة الفعالة لهذا المجال والآليات والأجهزة الضرورية لضمان نجاعته واستمراريته، ووعيا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق منظمتنا للنهوض بالحركة النقابية بالمغرب عبر تطوير آلياتها،فإن المؤتمر الجهوي السابع يقرر مايلي:
أولا: اعتماد استراتيجية واضحة في مجال التكوين النقابي والثقافة العمالية تنبني على: 1 تحديد حاجيات التكوين النقابي سواء بالنسبة للاتحادات المحلية والجهوية، أو بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية والمرأة التقدمية والشبيبة العاملة، محليا وجهويا ومركزيا. 2 تكوين المكونات والمكونين في كافة المجالات التي تهم العمل النقابي. 3 تسطير برنامج عام سنوي للتكوين وطنيا جهويا وقطاعيا. 4 بلورة برامج خاصة بكل فئة من المستهدفين حسب المستويات. 5 تتبع المستفيدات والمستفيدين من الدورات التكوينية داخل المغرب وخارجه مع تقييمها وضمان استمرارية تكوينهم. 6 تنظيم جامعات تكوينية منتظمة تحدد مضامينها حسب الحاجيات والظروف والأوضاع العامة . ثانيا: ولتفعيل هذه الاستراتجية يجب: 1 تأسيس وهيكلة مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية لتسييره. 2 تشكيل لجنة وطنية للتكوين النقابي والثقافة العمالية ولجان محلية وجهوية وقطاعية للتنفيذ والتتبع. 3 خلق قاعدة بيانات للمستفيدين وللمكونين حسب التخصصات والمجالات.
أما التقرير الخاص بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية ،فقد قدمه للمؤتمر السيد حسن فولكو وجاء فيه بأن المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش يعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة، أولا وقبل كل شيء، للاختيارات السياسية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة مند الاستقلال، وأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها الرأسمالية على المستوى العالمي منذ 2008 لم تزد إلا في تعميق الأوضاع المتدهورة أصلا ببلادنا، وأن هذه السياسات جعلت اقتصادنا مبنيا على منطق الريع لفائدة فئة من المحظوظين وتبعيا للدول الرأسمالية المتطورة وموجها من طرف المؤسسات النقدية والبنكية العالمية، التي فرضت على بلادنا برامج تقويمية كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
وكنتيجة لهذه الاختيارات تعرف بلادنا أوضاعا اقتصادية واجتماعية متدهورة ويتجلى ذلك في المؤشرات التالية:
على المستوى الاقتصادى : تغطي الصادرات أقل من 50% من الواردات تبلغ الديون العمومية (الداخلية والخارجية) 57% من الناتج الداخلي الخام. وتشكل 23% من مداخيل الميزانية العامة للدولة المتوقعة. لا تتعدى نسبة النمو الاقتصادي 5.5% في أحسن السنوات وترتبط بالتساقطات المطرية. تدهور مستمر للقدرة الشرائية للأجراء، بحيث أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور وفي أجور الوظيفة العمومية لم تتعد 10% في حين أن مؤشر تكاليف المعيشة ارتفع ب 11.2% في حين ارتفع هذا المؤشر في المواد الغذائية ب 16.5%
على المستوى الاجتماعي: يعيش 9.1% من السكان ( 2.8 مليون) تحت عتبة الفقر و 17.5% ( 5.5 مليون) في الهشاشة. تمس الأمية 41% من السكان وتفوق هذه النسبة 70% عند القرويات، ولا يتعدى معدل الدخل الفردي 24 درهما في اليوم مع فوارق خطيرة بحيث أن 20% من السكان الأكثر غنى يستحوذون على 52% من الاستهلاك الوطني و20% الأكثر فقرا يقتسمون 6.5%. لا تتعدى نسبة التغطية الاجتماعية 20% من الساكنة النشيطة ويستفيد من التغطية الصحية 30% من السكان فقط. تراجع دور الدول في التشغيل بسبب إملاءات البنك الدولي، حيث أن نسبة العاملين بالقطاع العمومي لا تتعدى 10% من الساكنة النشيطة.. في حين تبلغ هذه النسبة 21% في فرنسا و 20% في الجزائر و 16 % في تونس أمام هذه الأوضاع، فإن المؤتمر الجهوي السابع يطالب ب: وضع قطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة لحد الساعة، وذلك بنهج سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية عادلة ومستدامة تروم تلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية للشغل المغربي عبر ضمان شغل قار ولائق لجميع الأجراء ودخل يضمن كرامة الإنسان والعيش الكريم ويحد من الفوارق الاجتماعية من خلال توزيع عادل لثروات البلاد،ولبلوغ هذه الأهداف يطالبه وبشكل آني ب:
الزيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهما. الرفع من قيمة التعويضات العائلية على 500 درهم شهريا لكل طفل. سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور باعتماد ضريبة على الأجور تقل نسبتها عن الضريبة على الدخول ومحاولة التملص الضريبي سواء بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل. تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع صناديق الحماية الاجتماعية . إرساء حوار اجتماعي حقيقي يلبي المطالب الأساسية للأجراء والموظفين مع الحكومة وتطبيق الاتفاقات المبرمة وفرض المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاع الخاص والعام.
وبدوره قدم السيد أحمد بلقاسم، التقرير المتعلق بالمتقاعدين والمتقاعدات والذي أوضح من خلاله، بأنه انطلاقا من إيمانه بضرورة إنصاف المتقاعدين ، ورفع الحيف والظلم الاجتماعي عنهم ، يتقدم المؤتمر السابع للاتحاد المغربي للشغل بالتوصيات التالية:
أولا ، رد الاعتبار لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات نظرا لعطاءاتها ونضالاتها ولما أسدته خلال مزاولتها من خدمات لصالح الطبقة العاملة، حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها في طليعة هياكل الاتحاد.وأن الاعتراف بقدرات المتقاعدين على العطاء المنتج ، والممارسة الكاملة لجميع الحقوق السياسية والاجتماعية والنقابية ، يفتح آفاق العمل أمامهم ويعبؤهم للتضامن المجتمعي ، كي يخرجوا من التهميش الذي يشعرون به ويجعلهم يحسون بعزة النفس والكرامة الإنسانية.
ثانيا ، كل إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار : - دراسة الاحتياجات المعتمدة على معطيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لضمان عيش كريم. - عدم المس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين يتسبب في تقهقر المعاشات الهزيلة او خفض القوة الشرائية. ثاثا ، تعميم مرسوم ضمان حق تمثيلية المتقاعدين في مجالس الإدارة لصناديق التقاعد. رابعا ، إعفاء تدريجي للمتقاعدين من الضريبة على المعاشات. خامسا ، إدراج المطالب الخاصة بالمتقاعدين ضمن الملفات المطلبية والدفاع عنها بنفس القوة والعزيمة. سادسا ، إحداث لجنة مراقبة التسيير على مستوى المجلس الأعلى للحسابات. سابعا ، المطالبة برفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين. ثامنا ، تأمين التغطية الصحية والعلاج بالمجان لكل المتقاعدين والمتقاعدات ذوي الدخل المحدود. تاسعا ، الحق في تمتيع المتقاعدين بفضاءات ترفيهية ، ثقافية ورياضية. عاشرا وأخيرا ، المطالبة بإلغاء الفصلين 12 و 16 من قانون الصندوق المغربي للتقاعد اللذين يمنعان الزيادة في معاشات المتقاعدين. المقرر الخاص بالشباب قدمه أمام المؤتمر السيد جواد الغليظ والذي أكد فيه ،بأن المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2015 تحت شعار " إشراك الشباب دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجدي" يؤكد على:
رد الاعتبار للشباب المغربي باعتماد سياسة واضحة تستجيب لطموحاته وتطلعاته وذلك بتسهيل ولوجه للمرافق العمومية انطلاقا من: خلق سياسة مندمجة في شتى المجالات، تعليم وتكوين مجانيين نافعين يتماشيان ومتطلبات العصر ويستجيبان لحاجيات المجتمع المغربي وسوق الشغل ..ووضع استراتيجية تكفل الحق في الصحة للجميع. ضمان الحق في الشغل باعتباره حقا دستوريا تكفله المواثيق الدولية. وضع أجهزة مؤهلة للتتبع والتوجيه، تفعيل وتحيين التشريعات المتعلقة بالعمل الجمعوي والشبيبي مع إشراك المنظمات الشبابية الوطنية والتربوية. تفعيل وتعميم سياسة القرب في العمل التربوي والثقافي والرياضي . وضع سياسة مندمجة خاصة بحماية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والطفولة في وضعية صعبة مع الجمعيات المهتمة. توسيع شبكة المخيمات مع دعم البنيات التحتية وحمايتها من التفويتات وتطوير المخيمات القطاعية بإشراك ممثلي العمال في المراقبة والتتبع واحترام الضوابط والقوانين المنظمة. الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية وتفعيلها في الحياة والإدارة والإعلام. الاهتمام بالشباب القروي من خلال تسهيل ولوجه للمرافق العمومية وتأهيل القرى المغربية بخلق فرص للشغل وإدماجه في المخططات الفلاحية المندمجة. البحث عن مقاربة شمولية لإشكاليات الهجرة السرية باعتماد سياسة واضحة قصد معالجة أسبابها وتدبير تداعياتها.
إيجاد فرص جديدة للشغل في التكنولوجيات الحديثة قصد استقطاب واسترجاع الأطر والكفاءات المهاجرة- مطالبة الأجهزة الرسمية المكلفة بقضايا المهاجرين بوضع برامج جادة وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقهم. توصيات لجنة الشباب إلى المؤتمر الجهوي السابع. تفعيل دور الشبيبة كتنظيم موازي بالاتحاد المغربي للشغل في تأطير الشباب العامل. تفعيل دور الشبيبات القطاعية وإدماج الشباب في المكاتب النقابية والمفاوضات. المطالبة بالتمثيلية داخل هياكل وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل وذلك بتخصيص حصيص لفائدة الشبيبة العاملة. تخصيص حصيص للشباب في جميع الدورات التكوينية المركزية والقطاعية. احدث ودعم إعلام الشباب العامل وأخيرا احترام السن القانوني في تمثيلية الشباب في جميع الهياكل.
ومباشرة بعد الانتهاء من تقديم تقارير اللجن حسب الاهتمامات والمجالات ، تقدم إلى المنصة الدكتور محمد بولعيون ليقدم بدوره تقرير لجنة الترشيحات التي كانت مجتمعة من قبل وأجمعت على تقديم السيد محمد بوجيدة كمنسق جهوي للمنطقة الشرقية – تماشيا مع الجهوية الموسعة – والسيد أحمد بنطلحة نائبا له وذلك أمام المؤتمر الذي يعتبر سيد نفسه ، وبعد عرض الاختيارين على المؤتمرين والمؤتمرات وبتصويت علني ، وافق المؤتمر على توصية لجنة الترشيحات وبذلك يصبح السيد محمد بوجيدة منسقا جهويا للمنطقة الشرقية والمستشار الحاج أحمد بنطلحة نائبا له .
كما قررت لجنة الترشيحات اختيار أزيد من 100 عضو في اللجنة الإدارية والتي ستتمخض عنها الأمانة الجهوية ب43 عضوا ،وبعد اجتماع هذه الأخيرة ، قررت انتخاب السيد محمد بوجيدة أمينا جهويا للاتحاد المغربي للشغل بالناظور الدريوش والسيد أحمد بنطلحة نائبا له في الأمانة الجهوية.
وفي ختام أشغال المؤتمر ، أعلن عن البيان الختامي التالي:
إن المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش المنعقد بتاريخ 22 فبراير2015 تحت شعار " إشراك الشباب النقابي دعامة أساسية لاستمرارية النضال النقابي المجمد".
وبعد تدارسه لأوضاع الطبقة العاملة وطنيا وجهويا، في ظل استمرار ظروف الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الكارثية على الطبقة الشغلية، واستمرار الهجوم الشرس للأنظمة الليبراليات المتوحشة المسنودة بقوى العولمة والمؤسسات المالية الجشعة، مما جعل العمال والأجراء والموظفين ضحية لسياسات اقتصادية مجحفة لا تراعي بنود قوانين الشغل والمواثيق الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها دوليا.
وبعد وقوفه على الحملة الشنيعة للدوائر الحكومية على الحريات النقابية في بلادنا ومحاولة مصادرة حق الإضراب الذي يكفله دستور المملكة ومواثيق منظمة العدل الدولية. تأسيسا على هذه الاعتبارات والمعطيات، يسجل ارتياحه واعتزازه بالنجاح الذي ميز أشغال المؤتمر الجهوي السابع للاتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش على مستوى التحضير والتنظيم والنقاشات والحضور ويؤكد على مايلي:
التأكيد على تشبثه والتزامه بكل مقررات المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل. تثمينه لمواقف وقرارات الهيئات الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية.
تشبثه بهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
تأكيده على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تقوم على أساس التوزيع العادل للثروات وعلى سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي حاجيات المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم،ومطالبهم العادلة المشروعة. مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام الحريات النقابية وتطبيق بنود مدونة الشغل رفضه لكل السياسات الحكومية الهادفة إلى الإجهاز على حق الإضراب والسياسات الااجتماعية التي لا تستجيب للحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة والتي تكرس الهجوم على مكتسباتهم وحقوقهم. يعبر عن خيبة أمله من القانون المالي لسنة 2015 الذي يكرس الامتثال والانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية . يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وما تلاها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. يعتبر المساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة في ما يخص أنظمة التقاعد والتعاضد وصندوق المقاصة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحريات النقابية خطا أحمرا. يطالب بتفعيل ترسيم الأمازيغية في الحياة العامة وإقرار تقسيم جهوي عادل مع إعادة النظر في مشروع التقسيم الحالي الذي يفصل الناظور عن الحسيمة . يشدد على المطالبة بتهييء فضاءات لائقة بشبيبة ونساء وطفولة الجهة رياضيا وثقافيا وتربويا وترفيهيا. مع دعم أنشطة الاقتصاد التضامني . تشجيع الاستثمار بالجهة والتحفيز على خلق مناصب الشغل اللائق. وبعد انتخابه لأجهزته الجهوية والمحلية ،يهيب المؤتمر بكافة مكونات الطبقة العاملة بالجهة وبكل مناضلاته و مناضليه الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات.
عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش المغرب.
في هذه الأجواء التي طبعتها روح المنظمة النقابية الاتحاد المغربي للشغل ، أنهى المؤتمرون والمؤتمرات مؤتمرهم الجهوي السابع الذي شكل مرحلة ومحطة نضالية مهمة من تاريخ الاتحاد المغربي للشغل بالناظور الدريوش.
