باشوية الناظور في قفص الاتهام بخصوص مسؤولية الاختلالات القانونية والمالية للهلال الأحمر المغربي.

. كوم - رشيد . م-

عاد الحديث مجددا بالناظور ، حول تورط باشوية الناظور في الاختلالات المتنوعة التي يعرفها فرع الناظور لمنظمة الهلال الأحمر المغربي ، وحاول بعض المهتمين بهذا الملف رصد مجموعة من الملاحظات التدبيرية والأخلاقية التي تتنافى وتتعارض كليا مع المبادئ التي أسست عليها هذه المنظمة الإنسانية وطنيا ودوليا.

وكان رئيس فرع الناظور للهلال الأحمر المغربي قد توصل من الإدارة المركزية بإرسالية تحمل عدد 13 / 217 تخص تشكيلة المكتب الإداري الأول في عهد الرئيس الحالي ، حيث أشعر هذا الأخير في نفس الإرسالية بأنه ليس من القانون في شيء إعفاء أي عضو من أعضاء المكتب الذي تمت تزكيته من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي.

وطولب رئيس فرع الناظور ، بالكشف عن الأسباب التي أدت بمكتبه إلى عزل الدكتور جمال الدين الخمليشي من مهامه كأمين للمال ، وهو المشهود له محليا، جهويا ووطنيا بنزاهته وإخلاصه وجديته وفي نفس الوقت برفضه الإنسياق وراء كل ما يتناقض والقوانين الجاري بها العمل.

ملاحظون اعتبروا تسليم وصل الإيداع حول المكتب الجديد والمكاتب التي تلته من طرف باشوية الناظور ، مسا بالتزكية التي تمنحها رئيسة المنظمة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مليكة ، وطالبوا بضرورة إجراء بحث حول الظروف التي كانت تمنح فيها إيصالات الإيداع لرئيس فرع الناظور للهلال الأحمر المغربي ، وهل كانت الجموع العامة الصورية
التي يدعيها في محاضر، تخضع للموافقة المفترضة من لدن رئيسة المنظمة؟

والخطير في الأمر هو إقدام رئيس الهلال الأحمر بالناظور على عقد ما سماه ب"اجتماع ضم الأعضاء والمنخرطين خصص لتعديل المكتب المذكور وبحضور ممثل السلطة الإدارية المحلية "، مرتين في أقل من شهر وتمكن من الحصول على وصلين نهائيين من السلطة المحلية رغم عدم توصلها بالتزكية المفروض أن يحصل عليها المكتب من لدن رئيسة المنظمة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مليكة.

ويعرف فرع الناظور للهلال الأحمر المغربي اختلالات مالية خطيرة تتمثل في فرض أداءات مبالغ فيها ومن دون سند قانوني عند استغلال واستعمال سيارات الإسعاف بشتى أصنافها ومنها الممنوحة له من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وهوالشيء الذي يعد خرقا لقانون الحريات العامة الذي يؤطر عمل المنظمة كجمعية لا تسعى لتحقيق الربح بل تشتغل وفق مبدأ الإنسانية والتطوع.

ودائما في الجانب المالي ، سعى رئيس الهلال الأحمر المغربي بالناظور إلى تغيير كل مبادئ العمل بهذه المؤسسة بهدف الإخلال بالتسيير العادي لها والحيلولة دون ضبط مداخيل المنظمة .

نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما عرفه ويعرفه مركز الهلال الأحمر بالحي الإداري بالناظور ، حيث مارس ضغوطات على إحدى المسعفات من أجل منحه مداخيل الهلال الأحمر اليومية التي يتم استخلاصها من المواطنين والمواطنات دون تمكينها من وصل على ذلك يثبت ما تسلمه منها نقدا ، وإرغامها أيضا على عدم ضبط هذه المبالغ في سجلات المركز كما جرت العادة عليه دائما ، وعلى عدم إيداعها في الحساب البنكي للمنظمة.

علما بأن مداخيل مركز الحي الإداري من فبراير 2012 إلى يونيه 2015 ، بلغت فقط في ما يخص عملية الختان وحدها ما مجموعه 83 مليون و 568 ألف سنتم ، أما الحقن والعلاجات الأخرى التي يقدمها نفس المركز فقد بلغت خلال نفس الفترة إلى ما يقارب من 12 مليون و 680 ألف سنتم ، وتبقى هذه مداخيل مركز واحد فقط ناهيك عن مداخيل المراكز الأخرى وعائدات سيارات الإسعاف التي تظل من أسرار الرئيس وحده.


وأما عن الإعانات والهبات القادمة من الخارج فحدث ولا حرج...