البرلمان الإيرلندي يعترف بدولة فلسطين

وقع البرلمان الإيرلندي مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك إيرلندا رابع دولة أوروبية يتخذ برلمانها مثل هذه الخطوة بعد فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وحثّ البرلمان الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتشير المذكرة غير الملزمة إلى أن الاعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
واخطأت بعض التقارير الاخبارية في تفسير التصويت الايرلندي، حيث قالت ان الحكومة قررت الاعتراف بدوله فلسطينية غير ان وزارة الخارجية الايرلندية قالت في بيان ان موقف ايرلندا لم يتغير، ورغم دعم نواب الحكومة للتحرك الطموح، الا ان اي خطوة احادية من جانب ايرلندا تهدد بتقويض الجهود الاوسع التي بدأت الشهر الماضي في بروكسل، لصياغة موقف مشترك في الاتحاد الاوروبي بشان الدولة الفلسطينية.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان الإيرلندي بالإجماع على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة الإيرلندية إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،وفقًا لقرارات الأمم المتحدة .
ويأتي هذا التصويت بعد موافقة الحكومة الإيرلندية على طرح المشروع في البرلمان، والذي تقدمت به المعارضة.
وبهذا التصويت، تكون إيرلندا الدولة الأوروبية الثانية التي تقدم على هذا المشروع، بعد السويد التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين وعقب تصويت برلمانات إسبانيا وبريطانيا وفرنسا على قرارات لصالح هذا الاعتراف.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، " إنها تابعت منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في دبلن، حيث اسهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه،ولاسيما بعد قيام مجلس الشيوخ الايرلندي بعملية التصويت الأولى بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ".
وأشارت الخارجية إلى أن هذا التصويت بالإجماع، يعكس التوافق الموجود بين جميع المكونات الحزبية الايرلندية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهذا التوافق السياسي الذي يتخطى المواقف والفوارق الحزبية غير موجود بأي بلد آخر حتى خارج المجموعة الأوروبية.