سنة 2014 بإقليم خنيفرة .. مشاريع تنموية مهيكلة تجسد سياسة القرب بالإقليم

تميزت سنة 2014 التي تشارف على الانتهاء ، على مستوى إقليم خنيفرة ، بإنجاز سلسلة من الأوراش التنموية الرائدة تندرج في إطار سياسة القرب من خلال إحداث مشاريع مهيكلة تروم تقوية البنيات التحتية في مجالات
الصحة والتعليم والطرق.
وتهدف هذه الأوراش التنموية ، بالخصوص، تحسين ظروف عيش المواطنين والوقوف على مشاكل وحاجيات الطبقات الفقيرة والمعوزة وخلق مزيد من فرص الشغل لاسيما بالوسط القروي الذي يأتي في مقدمة أولويات سياسة القرب علما أن الجماعات القروية بإقليم خنيفرة تعاني اليوم من نقص واضح في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
ففي المدار الحضري لمدينة خنيفرة ، تم خلال سنة 2014 إطلاق عدة أوراش شملت تهيئة الأزقة والشوارع التي تم إنجازها في إطار شراكة بين المجلس البلدي ووزارة السكنى وسياسة المدينة بغلاف مالي يصل إلى 17 مليون درهم .
أما على مستوى البنيات الطرقية، التي تعد إحدى ركائز التنمية المستدامة ? فقد تم خلال هذه السنة تخصيص مبلغ استثماري بلغ 230 مليون درهم بهدف تطوير وتحسين خدمات الشبكة الطرقية بإقليم خنيفرة حيث قامت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ببناء وتهيئة وصيانة 240 كلم من الطرق والمنشآت الفنية إذ أن هذه الجهود ستتواصل خلال سنة 2015 من خلال بناء وتهيئة وصيانة حوالي 181 كلم من طرق ومنشآت فنية رصد لها غلاف مالي يبلغ 135 مليون درهم .
كما استفاد الإقليم ، في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي، استفاد من تهيئة 270 كلم من الطرق بغلاف مالي بلغ 276 مليون درهم.
أما في مجال حماية المراكز الترابية بإقليم إفران من الفيضانات ، فقد تم إنجاز عدة أشغال تروم حماية المركز الحضري مريرت من فيضانات وادي "تيكزا" وكذا مد قنوات المياه وسط مدينة إفران بكلفة 15 مليون درهم .
كما استفادت مدينة خنيفرة ، في هذا الإطار، من برنامج الوقاية من فيضانات وادي أم الربيع حيث تم إنجاز جسر بقنطرة مولاي اسماعيل بغلاف مالي يقدر ب10 مليون درهم، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى همت معالجة المياه على مستوى ستة أودية بالمدينة وكذا بناء ممر لتسهيل حركة السير (32 مليون درهم).
ومن جهته، أنجز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة ، خلال سنة 2014، برنامجا هاما يتعلق بالاستثمار في الماء الصالح للشرب والتطهير من خلال إنجاز مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكلفة إجمالية بلغت 5ر110 مليون درهم وكذا تعميم تزويد الماء الشروب لفائدة الساكنة القروية بالمنطقة .
ويروم هذا البرنامج تقوية شبكة الماء على مستوى مدينة خنيفرة ومراكز أمالو، البرج، أجلموس، حد بوحسيسن ، مولاي بوعزة، سبت أيت رحو، الهري، تيغسالين ، أيت إسحاق وكهف النسور.
أما في المجال الصحي، فقد تميزت سنة 2014 بالإقليم بوضع وزارة الصحة لبرنامج استعجالي (17 مليون و700 ألف درهم ) يهدف إلى تثمين ولوج ساكنة الإقليم للخدمات الصحية والاستفادة من الرعاية الصحية من خلال تعزيز الوحدات الطبية المتواجدة بالمراكز الصحية بالعالم القروي بالإقليم.
وقد تم، بهذا الخصوص، إقامة مستشفى متنقل بجماعة بومية (على بعد 100 كلم من مدينة خنيفرة) وهي مبادرة مهمة للساكنة التي تعاني من صعوبة الولوج للخدمات الصحية بالمنطقة.
وحسب المندوب الإقليمي للصحة بإقليم خنيفرة السيد امحمد برجاوي، فإن هذا المستشفى المتنقل يضم أغلب التخصصات في الطب والجراحة ويتوفر على جميع التجهيزات الطبية الضرورية من أجل تقديم خدمات طبية لساكنة المناطق لاسيما تلك التي تتميز بقساوة الظروف المناخية.
وأضاف السيد برجاوي، أن هذا المستشفى المتنقل سيواصل تقديم خدماته الطبية بالمنطقة خلال فترة محددة، مبرزا أن الساكنة المحلية ستستفيد من خدمات طبية وعمليات جراحية ومن تشخيص لأمراض داء السكري والضغط الدموي وسرطان الثدي وعنق الرحم وكذا من فحوصات طبية متنوعة.
وأكد المسؤول ذاته أنه يتم أيضا بناء مستشفى جديد بمدينة خنيفرة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأشغال الكبرى لهذا المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله ما بين 90 و95 في المائة، مبرزا أن المدينة ستعرف أيضا بناء مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بمواصفات عصرية.
وفي مجال التربية والتكوين، شهدت مدينة خنيفرة، خلال سنة 2014، إعطاء الانطلاقة لبناء المدرسة العليا الجديدة للتكنولوجيا التي ستكون بمثابة أرضية لنشر ثقافة المقاولة ومن ثمة قاطرة للتنمية المستدامة.
وقد تم الشروع في الدراسة بهذه المؤسسة، التي كلفت غلافا ماليا بقيمة 70 مليون درهم، بأول مسلك خاص بعلم الاجتماع والذي يتم مؤقتا بمقر دار المنتخب.
وستوفر هذه المؤسسة الجامعية الجديدة التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، أيضا مناهج دراسية حديثة تتضمن عدة مسالك ذات آفاق واعدة.
ومن شأن كل هذه المشاريع التنموية ، التي لاشك أن لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة خاصة ساكنة دوار أنفكو ، أن تعيد الأمل والثقة للساكنة المحلية خصوصا إذا تواصلت عملية إنجاز مشاريع تنموية ذات طابع سوسيو- اقتصادي وتقريب الخدمات من المواطنين.