انطلقت، مساء أمس الاثنين بفاس، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في دورته العاشرة، بمشاركة أزيد من 64 عارضا يمثلون مختلف المدارس والاتجاهات التي تميز الصناعة التقليدية بالمنطقة. ويضم هذا المعرض، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس Ü بولمان، بشراكة ودعم من مؤسسة (دار الصانع)، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، قطاعات حرفية مختلفة كالحياكة والطرز والزرابي والنجارة الفنية والفخار والنحاس والحدادة الفنية وغيرها، كما يقدم للزوار العديد من المشغولات التقليدية والتحف الفنية التي أبدعتها أيادي الصانع التقليدي. ويروم هذا المعرض، الذي يستمر إلى غاية خامس يناير المقبل، التعريف بما تزخر به منتوجات الصناعة التقليدية، على مستوى جهة فاس Ü بولمان، من خصوصيات حضارية وفنية وجمالية إلى جانب تأهيل منتوج الصناع العاملين في القطاع والمساعدة على تسويقه. كما تشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار "المعرض في خدمة إنتاج قطاع الصناعة التقليدية"، فرصة للتواصل مع الصناع التقليديين العارضين وتسويق منتجاتهم مع تشجيعهم على الحفاظ على الموروث الحضاري المغربي، وضمان استمراريته بالإضافة إلى إطلاع الزوار على منتوجات مميزة في شتى القطاعات الحرفية التقليدية. وقال السيد ناجي الفخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس Ü بولمان، إن المعرض الذي يحتوي على العديد من الأروقة موزعة ما بين التعاونيات والجمعيات والصناع الفرادى يعكس الموروث الثقافي والحضاري لمدينة فاس التي كانت ولا تزال عاصمة للصناعة التقليدية بامتياز. وأوضح السيد فخاري، في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي نظمتها الغرفة لممثلي وسائل الإعلام لهذا المعرض أمس الاثنين، أن مدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة لها تاريخ طويل وزاخر مع قطاع الصناعة التقليدية الذي يختزل مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية التي راكمها الصانع التقليدي الفاسي على مر العصور والتي أهلت المدينة لتصنف من طرف منظمة (اليونسكو) ضمن التراث العالمي الإنساني. وأضاف أن المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية على مستوى جهة فاس Ü بولمان، الذي تم اعتماده منذ سنة 2007 وفق مقاربة عملية وتشاورية بين مختلف الأطراف المعنية في تنمية وتطوير القطاع، مكن مدينة فاس من أن تصبح قاطرة لتنمية الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. وأشار إلى أن هذا المخطط، الذي تم إعداده في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2015 لتنمية هذا القطاع، الذي يشكل مكونا أساسيا في النسيج الاقتصادي للعاصمة الروحية للمملكة، تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات استهدفت، بالأساس، تنمية وتطوير مختلف مكونات القطاع ودعم الصناع التقليديين الفرادى مع تمكينهم من الشروط الملائمة والظروف المواتية للخلق والابتكار. واستفاد الصناع التقليديون في إطار هذا المخطط، الذي تم تمويله من طرف مختلف الفاعلين، كما عرف مساهمة مؤسسة تحدي الألفية بقيمة مالية بلغت أزيد من 62 مليون دولار، من العديد من المشاريع التي ركزت، بالخصوص، على الرفع من الإنتاجية وتوفير مسالك التسويق بالإضافة إلى تحسين فضاءات العمل وتطوير آليات الاشتغال. كما ذكر رئيس الغرفة بأهمية اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها سنة 2005 والتي استهدفت ترميم وإعادة تأهيل المواقع التاريخية بالمدينة العتيقة خاصة الفنادق التقليدية ك(الشماعين والسطاونيين والبركة) التي تحتضن العديد من الصناع التقليديين الذين يمارسون في عدة حرف يدوية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يظل من القطاعات المهمة والحيوية خاصة في مجال التشغيل والمساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني. ودعا إلى تنظيم القطاع والعمل على تحسين دخل العاملين به ومساعدتهم على تسويق منتوجاتهم التي تلقى افتتانا وإقبالا كبيرين من طرف المواطنين وكذا السياح الأجانب.
