سجلت سدود جهة سوس ماسة درعة، إلى غاية أمس الأربعاء، نسبة ملء بلغت 84 في المائة بفضل الواردات المائية المخزنة بعد التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها الجهة نهاية نونبر الماضي. وأفاد تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، قدم خلال الجمع العام العادي للغرفة الجهوية للفلاحة المنعقد أمس الأربعاء بأكادير، بأن حقينات هذه السدود بلغت ما مجموعه 1313.79 مليون متر مكعب، أي ما يوازي 90.1 في المائة من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت التي تقدر ب 1458.54 مليون متر مكعب. ويشير توزيع الكميات المخزنة من المياه إلى أن نسبة ملء سد يوسف ابن تاشفين تصل إلى 91 في المائة، مقابل 62 في المائة بالنسبة لسد عبد المومن و 96 في المائة لسد مولاي عبد الله و 100 في المائة لإيمي الخنك و 70 في المائة لسد المختار السوسي و 100 في المائة بالنسبة لسد أهل سوس. وخلال هذا اللقاء، شدد مدير وكالة الحوض المائي السيد امحمد الفسكاوي على الدور الهام لهذه السدود التي مكنت، بالرغم مما أحدثته الفيضانات الأخيرة من خسائر بشرية ومادية، من الحد بشكل ملموس من انعكاسات التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على مختلف مناطق الجهة. وأوضح أن هذه الواردات المائية ستمكن، فضلا عن منافعها العديدة لسكان المناطق الجبلية وللغطاء النباتي والأعشاب العطرية والمنظومة الإيكولوجية بشكل عام، من تطعيم الفرشة المائية واقتصاد ما لا يقل عن 55 مليون متر مكعب من ضخ المياه. وكان تقرير للوكالة قد أشار إلى أن "الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية 2013/2014 يعرف نقصا حادا في التساقطات والواردات المائية"، مبرزا أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضا يقدر ب 66 في المائة على مستوى سوس ماسة و 41 في المائة بالنسبة لحوض درعة، فيما بلغت نسبة نقص الواردات المائية بسدود الحوضين 92 في المائة. وتكشف المعطيات المتوفرة حاليا أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون مار مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة.
