نواب مغاربة: مكافحة الإرهاب تتطلب ردا متجانسا على الصعيد الدولي

أكد نواب مغاربة، أمس الأربعاء في ستراسبورغ، أن مكافحة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، تتطلب عملا متجانسا سواء على مستوى الدول أو على الصعيد الدولي.
وأعرب النواب المغاربة في مداخلات خلال نقاش عام بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الاعتداءات الإرهابية الأخيرة بباريس، عن تعازيهم للوفد الفرنسي والشعب الفرنسي، مبرزين ضرورة إقرار تضامن فعال من لدن المجموعة الدولية في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والخطابات المطبوعة بالكراهية.
وأوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي ونائب رئيس مجلس النواب، محمد يتيم، أنه "يتعين عدم الوقوع في فخ الإرهابيين والمتطرفين، والخضوع لمنطقهم"، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بحرب دينية أو حضارية، ولا بمواجهة بين الإسلام والعلمانية، أو بين الشرق والغرب، بل بحرب مشتركة ضد الإرهاب والتطرف.
وقال إن الإرهاب ضرب باريس كما ضرب العديد من البلدان الإسلامية، حيث طال حتى المساجد، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي والمسلمين والهيئات الدينية المرموقة أدانوا بوضوح هذه الإعتداءات الوحشية وجهروا بقوة بأن هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون الإسلام.
وأردف المتحدث أن هذه الإيديولوجيات الإرهابية انتشرت في سياق حروب، وحروب أهلية ومناخ مطبوع بعدم الاستقرار في العديد من الدول بمنطقتنا، مشددا على أنه ينبغي على المجموعة الدولية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تسوية هذه النزاعات من أجل تكريس الاستقرار في المنطقة.
ويرى رئيس الوفد البرلماني المغربي أنه لمواجهة الإرهاب، يتوجب قرن مقاربة أمنية ضرورية مع مقاربة وقائية، من خلال ضمان التنسيق والتعاون بين المصالح المختصة، ولكن أساسا النهوض بثقافة تعايش جماعي، وسن التشريعات المتعلقة بذلك، وإقرار الحوار بين الديانات والثقافات، وتحالف الحضارات، وثقافة الاحترام والتفاهم المتبادلين.
ويتعين أيضا، يضيف المتدخل، البرهنة عن التحلي بمزيد من التروي وبعد النظر من أجل الموافقة بين حرية التعبير، من جهة، واحترام المعتقدات والمشاعر الدينية، من جهة أخرى، مؤكدا أنه بالإمكان بلوغ هذا الهدف.
ومن جهته، أبرز المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والدفاع الوطني، والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أنه "لا يمكن قبول أو تبرير هذه الجرائم المقترفة تحت يافطة الكراهية".
وأضاف المتحدث أن المآسي الواقعة عبر العالم، من باريس إلى شمال نيجيريا مرورا بسورية والعراق، "تذكرنا بأن الإرهاب شر كوني"، مشيرا إلى أن بؤر الإرهاب تتناسل وتتكاثر، حيث أضحى بالإمكان أن يعتنق أي شخص فكرا جهاديا دون أن يغادر محله، وأن يرتكب أعمالا إرهابية دون إجراء أي اتصال مباشر مع مجموعات أو خلايا منظمة.
وأوضح أنه لمواجهة هذا الوضع، تعتبر المقاربة الأمنية ضرورية بكل تأكيد، إلا أنها تظل مقاربة غير كافية، باعتبار أن معالجة ظاهرة الإرهاب لا تنحصر في نطاق الزجر والحرب فحسب، متسائلا عما يمكن أن يفعله العنف في مواجهة فرد يبحث عن الموت¿ وعما يمكن أن يفعله القمع في مواجهة التعصب¿.
وأكد المتدخل أنه "أمام ظاهرتي الإرهاب والتعصب اللتين تنخران جميع البلدان دون استثناء، يشكل علاج مشاكل المجتمع عملا جوهريا يتعين علينا إنجازه"، مبرزا أن الإرهاب ينهل حاليا موارده، بالخصوص، من تعصب ديني جراء الإقصاء، وتشويه السمعة وفقدان الأمل، فيما تعد عوامل الفقر والتهميش والجهل والحقد حيال الآخر، دوافع للإرهاب الدولي.
وأضاف أن "أول ضحية للإرهاب هي البشرية جمعاء لأن الحقد يقتل كل ما لا يشبهه، دون تفريق في الجنس والعرق أو اللون".
ومن جانبه، يرى محمد عمور أن الأحداث المأساوية التي وقعت بباريس جاءت لتذكر مجددا بأن العالم يواجه تهديدا إرهابيا شموليا أعمى، ما فتئ يمتد ويتخذ أبعادا مقلقة أكثر، معتبرا أن التعبئة الاستثنائية للفرنسيين، وأيضا لكافة الديمقراطيين عبر العالم من أجل التنديد بالأعمال الوحشية والتعبير عن الدعم الثابت لحرية التعبير والقيم الديمقراطية، تشكل ردا قويا ومفصلا تاريخيا في محاربة الإرهاب الدولي.
وأوضح أنه أمام تهديد عالمي، لا يمكن أن يكون الرد سوى رد شمولي، وأن التعاون والتضامن بين الدول يعدان ضرورة حيوية في الوقت الراهن، مشددا على أنه من غير المقبول اليوم، أن يظل التعاون الأمني يعاني من عدم التجانس ونقص التنسيق فيما تعمل المجموعات الإرهابية، على الرغم من الاختلافات العميقة بينها، على تنفيذ أهداف مشتركة.
وأعرب المتحدث عن الأسف للتدبير الكارثي لبعض الملفات، خاصة في سورية، ونيجيريا، وليبيا واليمن، معتبرا أن المعركة ضد الإرهاب تستدعي تبني استراتيجية على الصعيد الداخلي تهم الدول، حيث تتطلب الوقاية من الإرهاب معالجة عاجلة لجذوره، ثم على صعيد أكثر شمولية، يستوجب بدوره "تضامنا دوليا فعليا وإرادة لا تلين من أجل المزيد من الرؤية والتجانس والصرامة في تدبير النزاعات خاصة وأن الإرهاب يتغذى من التردد في اتخاذ القرار، ومن عجز المجموعة الدولية".
ومن جهتها، أكدت نزهة الوافي أن الرد الذي تفرضه الظرفية الدولية يكمن في التماسك ومحاربة التطرف بكافة أشكاله، والقيام بعمل مشترك من أجل القضاء على أسباب هذا التطرف.
وقالت: "بصفتي مسلمة، تعزز هذه الأحداث قناعتي بأنه يتعين من أجل محاربة الإرهاب، الانكباب على معالجة مشاكل المجتمع التي أنتجت هؤلاء الوحوش"، مؤكدة أن "التشدد يهدد بشكل خطير كفاح جميع الديمقراطيين".
وأعربت المتدخلة عن قلقها حيال استغلال هذه الأحداث المأساوية من أجل المس بالجالية المسلمة بأوروبا. وقالت: "إنني أخشى من سيادة مناخ من الخوف وعدم الثقة، وتشويه سمعة جالية مسلمة أوروبية وجزء من الشعب الفرنسي"، مبرزة أن المسلمين هم أول ضحايا إرهاب الجماعات الإسلامية.
وخلصت المتحدثة إلى التأكيد أن الإسلام ليس هو الذي يولد هؤلاء الإرهابيين الذين يدعون الانتماء إلى هذا الدين الحنيف، ولا علاقة لهم به البتة، موضحة أن هؤلاء يعدون نتاج كافة أشكال الأعطاب والتمزقات الاجتماعية في مسار الهجرة المعقد.