يعيش المغرب، منذ عدة سنوات، على إيقاع أخبار فضائح الفساد المالي والإداري وفضائح الفساد الأخلاقي، أي الفساد المتعدد الصفات، الذي عصف بالعديد من الرؤوس الكبيرة، ومن الصناديق والمؤسسات الضخمة، حيث نشطت الصحافة و المنظمات الحقوقية والجمعيات المختصة خلال العقود الثلاثة الماضية، في إبراز آثاره التي مست بجنونها، القطاعات والمؤسسات بلا هوادة ...ولا رحمة. أن الفساد المالي/ الإداري/ الأخلاقي، المتشابك والمترابط، قد تحول خلال هذه العقود إلى «منظومة» محبوكة، امتدت فاعليتها بعد ما كونت لنفسها ثقافة وأدوات، إلى الأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية، وهو ما جعلها لا تكتفي بالاعتداء على المال العام نهبا واختلاسا، ولكنها عمقت نفسها وثقافتها وأدواتها الإجرامية، في مراكز القرار، حيث عملت بهدوء على احتكار السلطة ومصادرة الحريات وإفساد الانتخابات وإضعاف المشاركة السياسية، كما عملت على تغييب الرقابة وإلغاء دور الأحزاب والمجتمع المدني. ومن خلال ما تداولته وسائل الإعلام خلال هذه الفترة ، يبدو أن "منظومة الفساد" قد استطاعت حتى الآن، استقطاب جيش من المفسدين الذين وظفوا مراكزهم ومواهبهم وسلطاتهم لتركيز ثقافة الرشوة والارتشاء، ودعم تهريب المخدرات والاتجار فيها وتبيض أموالها، وتعميق ثقافة الابتزاز والزبونية والمحسوبية في الإدارة المغربية العمومية، وإعطاء المشروعية للفساد الانتخابي والاغتناء اللامشروع، وهو الجيش نفسه الذي أغرق المغرب في سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، التي عطلت/ وتعطل انتقاله الديمقراطي بكل الوسائل والأسلحة. أن "الثقافة المخزنية" التي تناسلت قيمها بقوة في عهد الاستقلال، أوجدت شبكة سلطوية متداخلة مع شبكات الفساد، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إفساد الحياة السياسية/ المالية/ الاقتصادية للبلاد والعباد، و تأهيل السلطة وأجهزتها، إلى بناء "نظام" تؤطره شبكات ومصالح وقوي نافذة، تعمل على تركيز البنيات والمقومات الإدارية على حساب سلطة المؤسسات ببنياتها القانونية والدستورية والسياسية. ولعل أبرز المنجزات التي أنتجتها شبكة السلطة، (خاصة في عهدي الجنرال محمد أوفقير والشرطي إدريس البصري) تلك المتصلة ب «النخب الجديدة» التي أوجدتها ودعمتها ماليا وسياسيا واقتصاديا وإداريا، والتي منحتها الامتيازات لتجعل منها قوة يحسب لها الحساب. ففي علاقتها بهذه النخب، استطاعت (شبكة السلطة) ممارسة تزوير الانتخابات وصناعة الأحزاب والمقاولات الداعمة للقهر السلطوي، وتشويه الخرائط السياسية والمخططات الاقتصادية،و قطع الطريق أمام كل قوى ديمقراطية/ تقدمية/ حداثية لا تدين للسلطة ولزبانيتها بالتبعية والولاء، وهو ما أدى إلى تحويل" منظومة الفساد" في العقود الأخيرة، إلى إمبراطورية متعددة السلطات على الخارطة -2- لقد كشفت العديد من الدراسات الأكاديمية، أن الفساد الأخلاقي/ السياسي/ الإداري/ المالي، هو فساد مترابط ومتداخل مع ظواهر الإجرام الأخرى، المتصلة بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، وأعني بها ظواهر تجارة وتهريب المخدرات وتبييض أموالها، التجارة في الجنس البشري، تشغيل الأطفال في مافيات العهارة المنظمة. وكشفت هذه الدراسات أيضا، أنه بسبب التراكم، أصبحت للفساد تقاليده ومؤسساته ونخبه وسلطاته، لتصبح مكافحته صعبة ومستحيلة أحيانا، إذ بلغ اليأس حدا جعل العديد من الناس، يسلمون بأن المكافحة، لن تكون سوى ضرب من العبث، أو كالاعتراض على قوانين الطبيعة، بعدما أصبح الاعتياد على الفساد، سنة أو نهجا في العيش، وفي المعاملات والخدمات، وفي السياسات، له القدرة أكثر مما للقوانين التي تكافحه أو تنهي عنه. في مغرب اليوم، يتداخل الفساد مع القطاعات المنتجة والأساسية في الدولة، ويجعل من نفسه منظومة مترابطة ومتداخلة مع ظواهر أخرى، منها – بطبيعة الحال- المحسوبية والزبونية والرشوة والارتزاق والانتهازية… التي أغرقت بلادنا وعديدة في براثن التخلف. وحسب منطق الدراسات العلمية والاجتماعية، فإن الفساد عندما يتخذ شكل “المنظومة” يتحول إلى أداة فاعلة للقهر والضعف والهشاشة والتهور، يتحول إلى مرجعية مركزية للتخلف الشامل، الذي يحبط ويقضي على كل إصلاح وعلى كل انتقال. وعلى أرض الواقع، ساهمت “منظومة الفساد” في المغرب، كما في العديد من بلدان العالم المتخلف، إلى حد بعيد، في إحباط وتآكل المشروعية السياسية، لعلاقة السلطة بالمجتمع، مما أدى إلى فشل مبادراتها الديمقراطية، ومبادراتها في الاستثمار الخارجي، واستئثار جهة أو جهات معينة بالثروة الوطنية والامتيازات الاقتصادية والسياسية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تعميق الهوة بين الشعوب وطموحاتها في الانتقال والإصلاح والتقدم. والمفسدون هم أرباب الفساد، هم الصف “القوي” هم الذين يحاصرون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة والحرية ودولة الحق والقانون والمواطنة. هم الذين يدفعون إلى طغيان قانون القوة، بدل قوة القانون، وإلى تمركز السلطة والمال والامتيازات في جهة واحدة، وإلى تغييب المراقبة والمساءلة… وإلى اتساع رقعة الانحلال الخلقي، وإلى توسيع رقعة الفقر والفاقة والقهر والتهميش. المفسدون، هم الذين يجذبون وطنهم إلى الأسفل لتغرق في تخلفها وتناقضاتها أمام العالم، هم الذين يشكلون قوة خفية قاهرة، تعتمد كل أساليب الاحتيال والقهر والتجاوز والإفساد والاستغلال، من أجل تركيز أنفسهم في القطاعات والمجتمعات، والمراكز والمناصب، وصناديق الثروة والمال، وتعميق الهوة بين أوطانهم والإصلاح بين أوطانهم والتقدم الحضاري. والمفسدون قبل ذلك وبعده، هم “جيش عرمرم” من السياسيين والوزراء والمسؤولين والمقاولين، والمهربين، والمجرمين الإرهابيين، والمتاجرين في البشر، الذين باعوا ضمائرهم للشيطان، لا تميزهم عن الآخرين، في الإدارات العمومية، أو في البنوك وصناديق الدولة، والأحزاب السياسية والجماعات المحلية – القروية والبلدية- سوى بقدرتهم على اللصوصية، وعلى صياغة القرارات الفوقية الخاطئة جيش يخدم مصالحه، على حساب المصالح العامة، وقدرته على احتقار شعور الأغلبية العظمى من المواطنين وامتهانهم واستعبادهم. -3- هكذا استطاعت السلطة الفاسدة تحويل العديد من المؤسسات المالية والسياسية والاقتصادية، إلى إمبراطوريات مالية خاصة بعيدة عن المحاسبة والمراقبة والمساءلة والتوجيه، ولذلك لم يستطع المجتمع المدني ولا الصحافة الوطنية فضح ممارسات هذه الإمبراطوريات والتنديد بها أو الدفع بالقضاء إلى احتوائها. في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت سلطات ادريس البصري( وزير الدولة في الداخلية) تحكم أنفاس المغاربة، انفجرت أخبار الفساد في العديد من المؤسسات و المقاولات و الشركات الكبرى، في مقدمتها الخطوط الملكية المغربية، التي اعتبر ملفها شهادة حية على علاقة السلطة بالفساد المالي الذي عرفه المغرب، خلال تلك الفترة. وفي تسعينيات القرن الماضي أيضا، يتعرف المغاربة لأول مرة على شهادات البنك الدولي، عن علاقة السلطة بالفساد في بلادهم ويتأكدون بالأرقام والحقائق الدامغة، إن الفساد يعيب إدارتهم واقتصادهم وماليتهم العامة،وان المفسدين يشكلون جيشا ينخر عمودهم الفقري بشكل منهجي محكم ، وأن السلكوات الإقطاعية لأرباب السلطة والمقاولات والشركات والصناديق المالية، حولت العديد من الأسماء الوازنة، إلى وحوش لا هوية لها. وعندما انتقل المغرب إلى"محطة التناوب" التوافقي، كانت السلطة حتى ذلك الوقت، تتجاوز بنفوذها وسلطاتها المفتوحة كل التقاليد وكل مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان، وكل القوانين المرتبطة بهما، وكانت بقوة سلطاتها اللامحدودة، تتحكم في الاستشارات الانتخابية، وفي تركيبة المجالس البلدية والقروية، وفي تشكيل البرلمان بغرفتيه بأشكال متعددة الأبعاد، كما كانت تطبع سيطرتها على الصناديق المالية والبنوك والمؤسسات الاستثمارية والمكاتب الوطنية، لتجعل هذه المؤسسات آلة طيعة في يد وزارة الداخلية، مما جعل غالبية هذه المؤسسات/ الدستورية والمالية، تنغمس في متاهات التدبير والتسيير المشوب بالخلل، انطلاقا من سياسة الزبونية وسياسات شراء الذمم والرشوة. في سنة 1998، جاءت حكومة التناوب ( حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي) من اجل الإصلاح و إنقاذ المغرب من أزمة " السكتة القلبية" ولكن وصولها إلى الحقائق المتصلة بالاختلالات التي ضربت الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية والإدارة المغربية قبل وصولها إلى السلطة...كانت نتائجها مفزعة. وجعلت الشيء المؤكد أمامها، إن التحقيق في بعض ملفات الفساد، يعصف بالعديد من الرؤوس، ويفضح العديد من الممارسات و يجعل قضية الفساد في الاهتمام الشعبي المباشر، وهي نتائج لا يمكن التقليل من أهميتها، ولكنها في النهاية تصبح لا أهمية لها، عندما تجبر هذه الحكومة على الرحيل لتترك دار لقمان على حالها. ردود فعل المجتمع المدني، تجاه" المبادرات" التي اتخذتها حكومة ذ عبد الرحمان اليوسفي ضد الفساد المالي، حولتها السلطة الحاكمة الى مبادرات محتشمة، مبادرات لا تضرب في عمق إشكالية هذا الفساد، ولا تمس بقادته ورموزه، الملفات التي أحيلت على محكمة العدل الخاصة أو على لجان التحقيق بالبرلمان أو التي تداولتها أجهزة الإعلام، كانت ملفات محدودة بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في عروق الإدارة و المقاولات و الصناديق و الشركات وفي أجهزة العدل و الأمن والجمارك وغيرها من الدواليب العميقة،مما جعل حكومة اليوسفي في مأزق لا تحسد عليه، قد كانت المعطيات الأولية للملفات المعروضة على القضاء، أو التي أعلنت وزارة العدل عن انشغالها بتجهيزها و إعدادها للمحاسبة القضائية، تعبر بشفافية ووضوح عن هول الكارثة التي دبرتها " منظومة الفساد؟ ضد البلاد والعباد...ولكنها بقيت حتى الآن بدون تفاصيل. إن البرلمان بمجلسيه، طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول لفساد الذي ضرب بعض المؤسسات المالية، لكن الفساد كان أكبر وأوسع وأشمل من ذلك بكثير، أنه كان يتحكم في وضعية شاملة، تتداخل على ساحتها، ممارسات و قضايا وأسماء وحالات ومليارات، يمكنها أن تقلب معادلة الفقر، إذا أعيدت إلى خزائن الدولة ووظفت بصدقية في مشاريع التنمية البشرية. الخبراء يؤكدون، أن المغرب تجاوز أزمة" السكتة القلبية" سنة 1998، ولكنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وصل مرحلة "السكتة الدماغية"وفي المغرب الراهن/ في زمن الربيع العربي أصبح يعاني أزمة تنفس حادة لا أحد يدري، كيف ستكون نهايتها، وهو ما يعني أن حالة الإنقاذ تفرض علينا، حتى وإن جرت الرياح / رياح الانتخابات، بما لا تشتهي السفن، أن نكون مستعدين في أي لحظة إلى عناق الممكن المستحيل.
