إصلاح العقود الخاصة بالتكوين المستمر يطمح إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية (السيد الكروج)

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن إصلاح العقود الخاصة بالتكوين المستمر يطمح إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتحسين مردوديتها، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وأضاف السيد الكروج، في لقاء جمعه بممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعات البين مهنية لدعم الاستشارة والمقاولات خصص لمناقشة "المقاولات الصغرى والمتوسطة .. من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها العقود الخاصة بالتكوين المهني"، أن تفعيل هذه العقود، وفق الإصلاحات التي خضعت لها منذ شهر يونيو الماضي، يفرض تكاثف جهود جميع الفاعلين والمعنيين بمجال التكوين المستمر داخل المقاولات الوطنية، وذلك لضمان تنفيذ فعال وفوري للتدابير التي جاء بها الإصلاح.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة وضعت 38 إجراء للإصلاح في إطار ملحقين لدليلي مساطر العقود الخاصة بالتكوين والمجموعات ما بين المهنية لدعم الاستشارة، والتي تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة.
وذكر الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات للتكوين المستمر، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، علاوة على الرفع من عدد المقاولات والأجراء المستفيدين من خلال مرونة وفعالية المساطر المعتمدة في هذا المجال، مبرزا أنه جرى اعتماد مخطط بإجراءات ملموسة ومراحل مدققة للتنفيذ بتشاور مع مختلف المتدخلين في إطار الحكامة الثلاثية لنظام التكوين المستمر.
وتابع أنه سيتم تقديم حصيلة مرحلية منتصف شهر يوليوز القادم لتقييم سير تنفيذ هذا الإصلاح على ضوء النتائج المسجلة من طرف المجموعات ما بين المهنية لدعم الاستشارة والعقود الخاصة بالتكوين، وتقييم أثر عمليات الإخبار والتحسيس الموجهة لفائدة المقاولات.
ولاحظ السيد الكروج أن 7 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التكوين المستمر، في حين لا تتعدى المقاولات المستفيدة من إجراءات التكوين المستمر نسبة 2ر1 في المائة.
من جهته، أوضح المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بن الشيخ أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتوخى مرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والتي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، للرفع من قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواكبة التحولات الهامة التي تعرفها البلاد.
وأكد أن تأهيل هذه الفئة من المقاولات الوطنية يمر عبر تحسين مردودية مواردها البشرية، مما يستوجب بلورة برنامج متطور للتكوين المستمر لمجموع الأجراء بمختلف القطاعات الإنتاجية.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون أن هذا اللقاء يمثل بالنسبة للاتحاد تتويجا لمجموع المبادرات الناجحة التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالمقاولات المغربية.
وبعد أن شددت على أهمية تقوية الشراكة التي تربط بين القطاعين العام والخاص، لا سيما ما يتعلق بضمان استفادة المقاولات من برامج التكوين المتعددة، نوهت إلى أن التكوين المستمر أثناء العمل أصبح ضرورة حيوية لتقوية المؤهلات التنافسية للمقاولات، وتأهيل الأجراء، وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأبرزت، من جهة ثانية، أن العقود الخاصة بالتكوين المستمر والمجموعات ما بين المهنية للاستشارة والعقود ظلت لسنوات تعاني من مجموعة من الاختلالات الوظيفية، مشيرة إلى أن ضعف هاتين الآليتين تسبب في حرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من آليات فعالة لتسريع تطورها وتقييم أثر التحولات على المهن والكفاءات، مع ما ترتب عن ذلك من غياب التكوين داخل المقاولة وتراجع مردودية الكفاءات العاملة بها وضعف تنافسيتها.