تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني مناسبة للتنويه بروح مسؤولية المواطن المغربي والعمل التضامني والتشاركي والتطوعي

ابرز المشاركون ،اليوم الجمعة بوزان ،في لقاء نظم في إطار تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني ، ان الاحتفال بهذا اليوم الرمزي هو مناسبة للتنويه بروح مسؤولية المواطن المغربي والعمل التضامني والتشاركي والتطوعي ،الذي تتميز به مختلف مناطق المملكة . واضاف المشاركون في اللقاء التواصلي ،الذي أشرفت على تنظيمه عمالة وزان وحضرته جمعيات وتعاونيات من الاقليم ، ان المجتمع المدني ،الذي خصه دستور 2011 بأدوار ومهام مهمة، يعكس فعالية ونجاعة عمل المجتمع المغربي وتماسك وتضامن كل مكوناته وتطلعها الى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض باوضاع الفئات الهشة والمعوزة .
واكدت مختلف التدخلات ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،التي أبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تعد أرقى نموذج اجتماعي ومثال ساطع في التلاحم والتضامن وتشجيع المبادرات الخلاقة وصون كرامة الفئات المحتاجة ،والذي يجب ان يقتدي به كل افراد المجتمع لتحقيق مزيد من التلاحم والتآزر واهداف المغرب التنموية في الألفية الثالثة . وفي هذا السياق ،اكد عامل اقليم وزان السيد جمال عطاري ان الاحتفاء بهذا اليوم ،بالإضافة الى كونه محطة هامة لتقييم مختلف المشاريع المجتمعية وللوقوف على الخدمات الجليلة التي قدمها ويقدمها المجتمع المدني باعتباره شريكا اساسيا في مسيرة التنمية المستدامة،فإنه يشكل أيضا (اليوم ) فرصة لاستحضار ما حققه المغرب من مكتسبات لتكريس الديموقراطية التشاركية وبناء المؤسسات وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي.
من جهته ،قال رئيس المجلس الاقليمي لوزان السيد العربي المحرشي ان العمل الاجتماعي الميداني ،الذي أبدع فيه المجتمع المغربي عموديا وأفقيا لدعم الفئات التي تعاني من الهشاشة وبلورة مشاريع سوسيو اقتصادية ذات قيمة مضافة كبيرة ، ساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في كل تمظهراته ،واعطى لمفهوم الالتقائية والشراكة بين مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني المدلول الحقيقي والواقعي الذي يجب أن تتأسس عليه التنمية المستدامة .
واكد باقي المتدخلين ان تطوير عمل المجتمع المدني على اختلاف مبادراته ومجالات اهتماماته رهين بتشبيك جهود مختلف المتدخلين أكثر فأكثر مع بروز حاجيات مجتمعية جديدة ومتطورة ،ورهانات اقتصادية واجتماعية ، لن تتأتى مواجهتها وتدبيرها الا بالتنسيق المحكم بين مختلف الإطارات المعنية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية .
وتمت الدعوة بالمناسبة الى التسريع في تنزيل مقتضيات دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بالأدوار والمهام المنوطة بالمجتمع المدني كشريك اساسي في التنمية وتدبير الشأن العام وتحديد وتنفيذ واتخاذ القرارات ،وكآلية للترافع والدفاع عن قضايا المجتمع من موقعه الاعتباري .
وتم بالمناسبة تقديم عروض تتعلق بأهم أنشطة بعض التعاونيات والجمعيات والمنتديات التي ساهمت ،على مستوى اقليم وزان ،بقسط وافر في تفعيل حركة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة ،ودعم الانشطة الثقافية والرياضية والتربوية ،وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية ،ودعم قدرات الشباب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية والنهوض بالتربية على المواطنة .