وزارة التربية الوطنية تخرج عن صمتها بخصوص قضية أقسام "البناء المفكك" المسرطنة

بعدما طفا إلى السطح من جديد موضوع المدارس التي تتوفر على حجرات دراسية مبنية بتقنية "البناء المفكك" والتي أشارت بعد الدراسات إلى خطورتها على صحة التلاميذ وهيئة التدريس، أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا توضح من خلالها الإجراءات التي تم اتخاذها منذ مدة في هذا الشأن ، مع عرض تفصيلي لخطتها الرامية إلى القضاء نهائيا على هذا النوع من البنايات داخل مؤسساتها.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية من أخبار بخصوص وضعية الحجرات الدراسية من البناء المفكك التي تحتوي على مواد قد تشكل خطرا على الصحة البدنية للتلميذات والتلاميذ وهيأة التدريس، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:
- إن الوزارة توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية.
- قامت الوزارة في إطار التدابير ذات الأولوية، وخاصة تلك المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية، بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.
- تنكب الوزارة في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على "الحرير الصخري" (l'amiante) عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص.
- إن مادة "الحرير الصخري"(L'amiante) لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها.
- إن الوزارة لن تتوانى في إغلاق أية حجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر ، واتخاذ في مقابل ذلك، كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تذكر أنها وضعت ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية إلى الحجرات المتقادمة، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر ب 200 مليون درهم.
ولتسريع وتيرة هذا الورش الإصلاحي المهم، فإن الوزارة تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.