ورشة إقليمية بمكناس حول تدعيم الكفاءات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالمغرب

انطلقت اليوم الاثنين بمكناس، أشغال الدورة الأولى لورشة إقليمية حول تدعيم الكفاءات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالمغرب (دورة تدعيم الكفاءات) .
وتندرج هذه الورشة التكوينية ، التي تستمر إلى غاية 24 أبريل، في إطار مشروع "تكوين المدربين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالمغرب" الذي أعطيت انطلاقته اليوم بمكناس وهو مشروع يمتد لسنتين تمت بلورته بتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .
ويستفيد من هذه الورشة، التي يؤطرها خبراء مغاربة وأجانب يمثلون وزارة الثقافة ومنظمة "الانتربول" والمنظمة العالمية للجمارك والحرس المدني(إسبانيا) وهيئات دولية أخرى، حوالي20 مستفيدا من أطر وكفاءات في مجال التراث الثقافي يمثلون مختلف القطاعات المتدخلة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الوطنية (وزارات الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية والعدل ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك ومؤسسات متحفية وجامعات ومعاهد ومراكز للبحث)، إضافة إلى استفادة تسعة أطر آخرين من تونس وموريتانيا والجزائر.
وتتضمن هذه الورشة التكوينية العديد من المواضيع المتعلقة على الخصوص، بالاتفاقيات ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية كاتفاقية "اليونيسكو" 1970 المتعلقة بإجراءات منع استيراد وتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية ، ودور كل من منظمة "الأنتربول" والمنظمة العالمية للجمارك والمجلس العالمي للمتاحف في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ، و كذا مدى ملاءمة النظم الوطنية لحماية التراث الثقافي المنقول مع اتفاقية 1970 ، إضافة إلى موضوع "الجرد كآلية لحماية التراث الثقافي".
وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة التكوينية تقديم الخطوط العريضة لمشروع "تكوين المدربين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالمغرب" الذي يضم عدة محاور للتكوين والتحسيس منها تكوين المدربين في مجال التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالمغرب ، وتحسيس المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني المعنية باتفاقية"اليونيسكو" 1970 ، وكذا تحسيس تجار الأعمال الفنية والتحف بأهمية حماية التراث الثقافي الوطني.
ويهدف هذا المشروع، الذي رصدت له الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مبلغ 150 ألف دولار، إلى دعم المغرب كدولة صادقت على اتفاقية 1970 وذلك من أجل تنفيذ التزاماته الوطنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الوطنية وتطوير كفاءاته وتقوية قدراته حتى يستفيد من آليات التعاون الدولي في هذا المجال.