أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب. وأوضح السيد حصاد، خلال جلسة عمومية أولى بمجلس النواب ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالجهات ، أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب. واوضح أن المشروع يستمد مرجعيته من التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة ، كنقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية ،أساسها تعميق الديمقراطية المحلية، والاهتمام بالتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، والاسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع من فعالية ونجاعة عملها. ولبلوغ الأهداف المتوخاة من الاصلاح ، أكد السيد حصاد أن المشروع ارتكز على مجموعة من المبادئ والأهداف ، منها تحقيق طفرة في مسار الديمقراطية المحلية مما يسمح للمواطنين والمجتمع المدني بالمشاركة في تدبير الشأن العام، وتكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة الذي يخول بمقتضاه لكل جهة ، في حدود اختصاصاتها ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، في سياق احترام مبادئ وحدة الدولة والتراب والوطن. وشدد السيد حصاد على أن الحكومة نهجت مقاربة تشاركية في إعداد هذا المشروع ، في سياق التنزيل الفعلي للتوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة ، وفي إطار الالتزام الذي ورد في التصريح الحكومي بضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي خلال الولاية التشريعية الحالية. ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات. كما يتطرق كذلك للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ،وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. وانصب النقاش خلال هذه الجلسة بالخصوص، حول المقاربة التشاركية ومنهجية التحضير للقوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة وتنظيم الاختصاصات الجديدة للجهة ولرؤسائها وهياكلها . وثمنت فرق الاغلبية -حسب ما جاء في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة- منهجية التشاور الموسعة التي اعتمدتها الحكومة مع جميع الفرقاء السياسيين حيث تمت الاشارة إلى أن هذه المنهجية تغيرت في ظل الحكومة الحالية . واعتبرت الاغلبية أن المشروع سيشكل "نقلة في مجال اللامركزية وقاطرة للتنمية المحلية ومدخلا لإصلاح هياكل الدولة لاسيما مع تضمينه لمستجدات من قبل التدبير الحر وتنصيصه على قواعد الحكامة واعتبار الرئيس آمرا بالصرف وإقراره للتصويت العلني في ما يخص انتخاب الرئيس" . أما فرق المعارضة فاعتبرت أن الحكومة "غيبت الحوار السياسي مع الفرقاء واكتفت بمشاورات تقنية فقط، وانها عملت على إصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للاستحقاقات ويوم الاقتراع دون الحسم في النقط العالقة وفي المقترحات المقدمة من قبل المعارضة". كما اعتبرت فرق المعارضة كون هذا المشروع لا يترجم المنظور الحقيقي للجهوية المتقدمة ولا يتضمن في عدد كبير من مقتضياته إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور ، مضيفة أن المشروع توسع في مجال المراقبة الإدارية وكرس التراتبية لفائدة الادارة على حساب رئيس الجهة.
