فضيحة .. القضاء المصري يحيل شهداء و أسرى للمفتي للنظر في إعدامهم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، السبت، الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون بتحويل أوراقه إلى "فضيلة المفتي" لإبداء الرأي.
كما تم إحالة أوراق عشرات المتهمين "لفضيلة المفتي" في قضيتي وادي النطرون والتخابر، من بينهم خيرت الشاطر ومحمد بديع، ويوسف القرضاوي، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني.
يأتي ذلك بعد أيام من صدور الحكم الأول على مرسي في أحداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاماً.
كما أحالت أوراق أعضاء في حركة حماس الفلسطينية "بعضهم متوفى" وعناصر من "حزب الله" بقضية "اقتحام السجون" إلى المفتي، فضلاً عن إحالة أوراق أسير فلسطيني بسجون الاحتلال منذ 19 سنة، للمفتي أيضاً للحكم بإعدامه.
أودعت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين أكاديمية الشرطة، محمد مرسي، وعددا كبيراً من المتهمين، قفصَ الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وذلك تمهيدا للحكم عليهم بقضيتي "التخابر" مع حركة حماس، و"الهروب من السجون"، وسط تشديد أمني مكثف حوّل مقر المحاكمة إلى ثكنة عسكرية.
وظهر المتهمون مرتدون زي السجن الأزرق، فيما ارتدى بعضهم زي الحبس الاحتياطي، وارتدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، محافظ كفر الشيخ الأسبق، سعد الحسيني زي الإعدام، لسابقة الحكم عليهما في قضية أخرى.
" وردد المتهمون، الذين لوّحوا بإشارات رابعة، هتافات، كان يقودها الداعية صفوت حجازي، كان من أبرزها "مصر يا أم ولادك أهم دول عشانك شالوا الهمّ"، "يسقط حكم العسكر"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار".
وتحول مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة.
وبدت الإجراءات الأمنية، اليوم، أشد كثافة من تلك التي شهدتها جلسة النطق بالحكم على مرسي وآخرين فى قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في 21 أبريل/ نيسان الماضي، والذي صدر حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".
ووضعت قوات الأمن، وفق وكالة (الأناضول) حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، بينما سمحت للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة.