الشهادات السرية للضباط في قضية هروب المساجين بوادي النطرون

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات حكمها في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح، ضد السيد عطية محمد عطية، والمعروفة إعلاميا ب»الهروب الكبير من سجن وادي النطرون» بعد النطق بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق
إلى النياية العامة لاتخاذ شؤونها نحو ما تقدم.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «انتربول» للقبض على سامي شهاب القيادى بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي عضوي حركة حماس، ورمزي موافي أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين)، ومحمد سعد الكتاتني، وصبحي صالح، وعصام العريان، وحمدي حسن، ومحمد إبراهيم، وسعد الحسيني ومحيي حامد، ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي، وسيد نزيلي، وأحمد عبدالرحمن، وماجد الزمر، وحسن أبوشعيشع، وعلي عز، ورجب البنا، وأيمن حجازي، والسيد عياد، وإبراهيم إبراهيم حجاج بوصفهم
هاربين من السجون المصرية.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيلي النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة، في حيثيات «أسباب» حكمها، إنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من أشخاص مجهولين، تسببت فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.
وأوضحت المحكمة أنها استمعت إلى 26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي.
وأضافت المحكمة أنه كما جاء بشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بأنه توافر لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق بأنه رصد اتصالات بين عناصر أجنبية تنتمي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وأن تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين 70 إلى 90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها نصوص القانونية من المادة 39 من قانون العقوبات التي تنص على» يعد فاعلا للجريمة : أولا من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيا- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره متهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها». وأيضا نص المادة 40 من ذات القانون التي نصت على «يعد شريكا فى الجريمة: أولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر ما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها».
كما نصت المادة 41 من ذات القانون على «من اشتراك في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال, ثانيا- إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها «.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 77 من ذات القانون ورد بها أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».
وتنص المادة 88 مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على «ويعاقب بالسجن المشدد كل من أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب أو اتصف بصفة كاذبة أو ارتدى بدون وجه حق زي موظفي الحكومة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240و241 من هذا القانون أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص، كما أن نص المادة 138 فقرة ثالثا من ذات القانون «وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى».. كما أن نص المادة 142 من ذات القانون «كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنين فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7 وإما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس» .
وأن نص المادة 143 من ذات القانون «كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالإشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع».
كما أن نصت المادة 144من ذات القانون على «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختقاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما أن نص المادة 145من ذات القانون «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني».
حقائق الهروب
وقد بذل رئيس المحكمة مجهودا كبيرا لكشف الحقائق رغم ما تعرض له من تهديدات وفي التفاصيل التاليه نعرض للشهادات السرية التي ادلي بها عدد من قيادات الشرطة وتحوي تفاصيل وملابسات وقائع هذه القضية الخطيرة:
قال اللواء م.ح.ع بقطاع الامن الوطني وكان يشغل منصب وكيل الإدارة العامه لمكافحة التنظيمات المتطرفة ان معلومات وصلت للجهاز تفيدبأن من قام باقتحام السجون اثناء ثورة يناير كانت عناصر خارجية من حركة حماس و حزب الله بالتنسيق مع عناصر من بدو سيناء لتهريب العناصر الموالية لهم و المودعة بالسجون المصرية.. مؤكدا انه تمت مهاجمة3 سجون من الخارج هي أبو زعبل و وادي النطرون و المرج.
وتوصلت التحريات الي حدوث تنسيق بين مجموعات تابعة للاخوان المسلمين وعناصرها الموجودة بسجن وادي النطرون مع أفراد من حركة حماس استطاعت التسلل الي العنابر المودع بها عناصر الاخوان بعد نجاحهم في اقتحام السجون و كان بصحبتهم دليل من تنظيم الاخوان لارشادهم عن أماكن تواجد العناصر و وفر لهم اللوادر لتسهيل عملية وجود حيث كان يصعب علي عناصر حماس اصطحاب هذه المعدات الثقيلة من داخل قطاع غزة.
وأضاف الشاهد أن بعض الكوادر الاخوانية تمتلك الاموال و المعدات التي تلزم لتنفيذ عملية مثل واقعة اقتحام السجون فضلا عن ان من قام بالاقتحام هي عناصر مدربة و لديهم خبرة في مسائل اقتحام السجون لأنهم استدرجوا القوات حتي نفاد ذخيرتهم.
وأشار الي انه عندما حدث الاقتحام قام المقتحمون بتهريب باقي المعتقلين و المساجين الجنائين قبل السياسين حتي يخيل للجميع ان الشرطة المصرية هي من قامت بذلك لنشر الفوضي و الذعر بعد خطاب التنحي الذي قال فيه مبارك ان الفوضي بديل عن استمرار النظام.
وأوضح ان سبب وجود عناصر حماس و حزب الله علي الاراضي المصرية و قبل اندلاع الثورة بايام كان لتهريب العناصر المنتمية لحماس و حزب الله و التنظيم الاخواني و المودعين داخل السجون لقضائهم عقوبات قضائية محكوما بها عليهم وتنفيذ أوامر اعتقالات سياسية.
وأكد وكيل الادراة العامة لمكافحة التنظيمات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني بأن ما تضمنته المكالمة بين قناة الجزيرة و السجين الهارب محمد مرسي كانت صحيحة حيث تمكن من الهرب و معه34 قيادة اخوانية بينهم7 من قيادات مكتب ارشاد الجماعة هم عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد و محمود أبو زيد ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني بالاضافه للسجناء الهاربين سيد نزيلي مسئول الاخوان بالجيزة والدكتور محمد عبد الرحمن مسئول الاخوان بالفيوم وماجد الزمر مسئول شمال القاهرة والدكتور محمد شعيشع مسئول الاخوان بكفر الشيخ وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وصبحي صالح وعلي عز الدين ثابت.. نافيا في الوقت نفسه ان يكون الاهالي هم من قاموا بفتح السجون وان المعلومات الواردة اليه هي أن عناصر من الاخوان و حزب الله وحركة حماس هي من قامت باقتحام السجون واخراج العناصر المتطرفة منها.
وقل إنه وردت له معلومات في ليلة26 يناير بأن عناصر من جماعة الاخوان المسلمين سيقودون مسيرات لاثارة المواطنين ضد النظام الحاكم فأصدرت القيادة قرارا باعتقالهم و بدأ التنفيذ في فجر27 يناير وتم حجزهم داخل مقر الامن باكتوبر لعدم تمكنهم من تسليمهم للسجون نظرا للاحداث الجارية وقتها ثم تم نقلهم الي سجن وادي النطرون صباح يوم28 يناير.
الإخوان وحماس
ومن ناحيته قال العميد ع.ح.م رئيس مباحث الامن لمجموعة متابعة نشاط الإخوان بمباحث أمن الدولة بأن جماعة الاخوان المسلمين هي من قامت بانشاء حركة حماس و هي اختصار لعبارة حركة المقاومة الاسلامية.
بينما اكد النقيب م.ع.ع الضابط المسئول عن جمع المعلومات بمباحث امن الدولة انه عقب وصول معلومات باقتحام السجون ارسل مصادرة لاجراء التحريات فوجد كسر بالباب الخارجي لسجن2 بوادي النطرون باستخدام لودرات... مؤكدا ان التحريات رصدت مشاهدة احد الكوادر الاخوانية يسير في الاتجاه المعاكس للسجن و يستقل سيارة شاهين و معه بعض الاشخاص قبل واقعة الاقتحام بدقائق.
و اضاف ان التحريات اثبتت وجود نحو ثلاثين سيارة و عليها اشخاص و اطلقوا النار علي السجن و فروا هاربين و ان المساجين قاموا بحرق المراتب لاجبار ادارة السجن علي فتح العنابر ثم حدث الاعتداء علي السجن وان هناك بعض العناصر الفلسطينية شاركت في اقتحام السجون وتمكنوا من تهريب المنتمين لحركة حماس ووصلوا بهم الي قطاع غزة في7 ساعات.
واكد الضابط المسئول عن جمع المعلومات بمباحث أمن الدولة أنه وصلت اليه معلومات تفيد بأن أهالي العريش تمكنوا من ضبط سيارة داخلها2 من البدو و آخران فلسطينيين و بحوزتهم بندقيتان آليتان و4 قنابل يدوية مدون عليها4 حروف تعني كلمه حماس... كما وردت معلومات بالقبض علي بعض الاشخاص المنتمين لكتائب عز الدين القسام بصحبة2 من البدو بعد ان تمكنوا من تفجير خط الغاز في شمال سيناء.
وقال اللواء محمود وجدي امام المحكمة ذات الأقوال السابقة, واضاف كان هناك هجوم يوميا علي معسكر الاحراش برفح في الساعات الاولي من فجر كل يوم وكان اللواء ماجد نوح قائد المعسكر يتصل يوميا ليبلغني بما يحدث وكانت القوات المسلحة تقوم بمساعدة قوات الامن الموجودة في المعسكر بالتصدي لهجوم المجهولين اليومي وتبين من المعلومات التي كان يبلغني بها اللواء نوح ان هناك عناصر من البدو وعناصر من قطاع غزة هم من يقومون بالهجوم عليهم ثم يأخذون المصابين منهم ويهربون عبر الانفاق المؤدية الي قطاع غزة.
مؤامرة وادي النطرون
وفي شهادات حملت معلومات خطيرة من ناحيته أكد المقدم م.ع.ن الضابط المسئول عن متابعة منطقة سجن وادي النطرون بمباحث أمن الدولة بانه كلف بملاحظة وتسلم مأمورية المعتقلين السياسيين المرحلين لسجن وادي النطرون وكان من بينهم قيادات المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين و ابرزهم الدكتور حمدي حسن و اضاف الضابط انه دار بينه و بين الأخير حوار اكد فيه انهم هنا لتشكيل الحكومة وانهم سوف يقضون علي الشرطة و علي جهاز امن الدولة و قمت بإبلاغ رؤسائي بما دار بيني و بين الدكتور حمدي حسن.
وأضاف الضابط المسئول عن متابعة منطقة سجن وادي النطرون بمباحث امن الدولة انه بعد الاقتحام توجه الي منطقة السجن لتفقدها و أفاد شهود العيان من سكان المنطقة انهم شاهدوا بعض الاعراب قاموا باستقلال عدد من السيارات و قاموا باطلاق وابل من النيران علي السجن علي نقاط التأمين و الحراسة الخاصة بمنطقة السجون
وانه قام باصطحاب قوة و توجه الي السجن للتأكد من هروب العناصر الاخوانية بنفسه و في الطريق شاهد القيادي بالجماعة و المسئول عنها في مدينة السادات و معه بعض عناصر الجماعة بعد ان تمكن من تحريرهم.
واضاف ان عملية اقتحام السجون علي مستوي الجمهورية تمت من خلال اختراق بوابتها الرئيسية بالاضافة الي ان العنابر التي كان يقطن بها بدو سيناء تم تحطيمها بالكامل و كذلك تدمير جميع العنابر التي كان يقطن بها المتهمون المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام من بدو سيناء و خلع أبوابها بطريقة تؤكد ان المقتحمين حاولوا إخراج قاطنيها بسرعة, وتحطيم العنابر التي يقطن بها العناصر الاخوانية والتكفيرية بذات الطريقة و كانت العناصر المهاجمة ترتدي الزي البدوي.
بينما اكد الضابط المسئول عن متابعة منطقة سجن وادي النطرون بمباحث امن الدولة انه بمعاينة سجن2 صحراوي والذي كان يقطن به العناصر الاخوانية تبين ان اقتحامه كان لتهريبهم قبل غيرهم من المساجين حيث لم يهتم المهاجمون من تحرير باقي النزلاء الا بعد ان ايقنوا من تحرير العناصر الاخوانيه و وصولهم الي خارج اسوار السجن... ثم تم تحرير باقي النزلاء لإبعاد شبهة اقتحام السجون لتهريب العناصر الاخواينة فقط وانما لتأكيد ان الشرطة هي من قامت بفتح السجون لاشاعة الفوضي و الذعر في البلاد.