المجالس الاقتصادية والاجتماعية توفر فضاء متميزا لجعل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات مسؤولية متقاسمة (بركة)

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، اليوم الخميس بالرباط، أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية توفر "فضاء متميزا" لجعل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات "مسؤولية متقاسمة". وقال السيد بركة، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات : إرساء مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية من أجل خدمة الحقوق الأساسية"، إن "مؤسساتنا تقترح توصيات وفق مقاربة ترتكز على احترام حقوق الإنسان الأساسية، والأخذ بعين الاعتبار المصالح والتطلعات المشروعة لكافة الأطراف المعنية". وأبرز أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات تعني "ضمان احترام المعايير العالمية التي تحدد حقوق النساء والرجال في أماكن العمل كما في المجتمع بالمفهوم العام والمبادئ الأخلاقية والشفافية والحكامة الجيدة وكذا حماية البيئة". وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية هي أيضا "الحوار والشراكة المستدامة والمفيدة في ذات الآن للمجتمع والمقاولات وللأجراء والنقابات، خدمة لحوار هادئ داخل المقاولة ولتحسين مناخ العمل".
وأشار السيد بركة، وهو أيضا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، إلى أن عدد المقاولات ذات العلامات المرجعية بالمغرب يقارب السبعين مقاولة، أغلبيتها مقاولات صغرى ومتوسطة. وذكر في هذا الصدد، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب اعتمد في نونبر 2011، ميثاقا اجتماعيا يرتكز على كافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والذي استند عليه ميثاق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، الذي تمت المصادقة عليه بالرباط في دجنبر عام 2012.
وأضاف أن هذا الميثاق، الذي يهدف إلى توفير إطار عمل لأعضائه، يتمحور حول سبعة جوانب متكاملة، من قبيل "الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي" و"المعارف والتكوين والتنمية الثقافية".
ويهتم الميثاق المذكور أيضا بÜ"الاندماج والتضامن"، و"حماية الأطفال"، و"الحوار الاجتماعي، والحوار المدني والشركاء المجددون"، و"حماية البيئة"، وكذا "الحكامة المسؤولة، والتنمية، والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية". ومن جهته، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، جون بول ديلفوي، أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية هي "مؤسسات للحوار تدافع عن القضايا الإنسانية". وبعدما شدد على البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، اعتبر السيد ديلفوي أنه "يتعين على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين رفع تحدي حماية الأرض" التي أضحت هشة بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية. وأعرب عن الأسف لكون قيمة المقاولة ترتبط دائما بأصولها، بينما يتوجب عليها الأخذ بعين الاعتبار رأسمالها البشري وظروف العمل، مشيرا إلى بروز وعي لدى المستهلكين الذين يقاطعون منتجات مقاولات تنتهك قواعد المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. وتميزت هذه الندوة، التي نظمت بشكل مشترك من قبل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، على مدى يومين، بتنظيم موائد مستديرة حول "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات : التعريف والمضمون والديناميات" و "كيفية تعزيز التزامات المقاولات والمستثمرين ¿".