ستنظم الندوة بالرباط على مدى يومين حول موضوع "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات: بناء مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في خدمة الحقوق الأساسية"، ويقدم خلالها الميثاق الاجتماعي، الذي صاغه اتحاد المجالس الاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية المماثلة، بالاعتماد على أقوى الالتزامات المتعلقة باحترام القوانين الأساسية، التي شملتها كل المواضيع في المراجع الدولية الكبرى، والتي تحدد المسؤولية الاجتماعية للمنظمات بمفهومها الواسع. وحسب بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الندوة تأتي في في ظل ظرفية دولية، تتميز بالعديد من المتغيرات، كالاحتباس الحراري، وتفاقم اللامساواة بين الأمم، مرورا بظهور أوبئة جديدة، وتفاقم البطالة في صفوف الشباب، واستنزاف الموارد البشرية، وتضاعف الصراعات والإرهاب، التي تظهر كل يوم محدودية الأنظمة والتغيرات المبنية على العمل الحصري للدول. وستسعى الندوة لاتخاذ "مواقف واضحة حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، عبر الدفع بتصور إيجابي، يقوم على احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، والأخذ بعين الاعتبار المصالح والانتظارات الشرعية لكل من الفاعلين والأجراء وممثليهم، والجمعيات، والمجتمع المدني". وذكر البلاغ أن المقاولة أصبحت تمثل "عاملا خاصا، يشكل، في الوقت نفسه، تهديدا وأملا في الإجابة عن جزء من هذه التحديات"، موضحا أن التهديد يتجلى في أنماط المقاولة الاقتصادية التقليدية، وفي هيمنة المقاولات على الموارد الطبيعية، التي تضغط من أجل أن تصب القوانين لصالحها، ما يضعف من الحقوق الأساسية، بينما يتمثل الأمل في انتظارات الزبائن والمقررين والمستهلكين، ومنظمات حماية حقوق الإنسان، والسلطات العمومية، وكذا أخلاق مسيري المقاولات، التي من شأنها أن تدفع المقاولات إلى تبني مسؤولية بيئية ومجتمعية واجتماعية في ما يتعلق بحقوق الإنسان داخل مجال تأثيرها، خاصة في سلسلة القيم. وأبرز بلاغ المجلس أنه، بعد سبع سنوات من انعقاد أول اجتماع فرنكوفوني حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات سنة 2008 بالرباط، وبينما تبنت معظم المنظمات الدولية أو حسنت النظم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، التي تتطلب مسؤولية موسعة لتشمل سلسلة الادخار، أصبح من الضروري تقييم التقدم الحاصل والصعوبات التي مازالت مطروحة، ثم تحديد الهوية الفرنكوفونية في المجال.
