النائب الفرنسي لوك شاتيل يشيد بالإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب بقيادة الملك خاصة في المجال القضائي

باريس 18 يونيو 2015 (ومع)أشاد النائب الفرنسي ،لوك شاتيل بالاصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في المجال القضائي.
جاء ذلك في حديث لوكالة أدلى به شاتيل لوكالة المغرب العربي للأنباء، غداة تبني لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لمشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية.
وقال شاتيل "نتابع باهتمام بالغ الإصلاحات التي ينهجها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خاصة في المجال القضائي" موضحا أن هذا النص الذي ستتم دراسته والتصويت عليه الثلاثاء المقبل في جلسة عمومية، بالجمعية الوطنية ، ينص على تعاون قضائي جديد يقوم على تبادل المعلومات، واحترام استقلالية القضاء بالبلدين.
وأكد ،أن المصادقة على هذا النص خلال اللجنة "يشكل رسالة صداقة وثقة متجددة تجاه المغرب"، مذكرا بان توقف التعاون القضائي بين البلدين ، أضر بشكل كبير بالسلطات الفرنسية.
وقال "إن مكافحة الارهاب والاتجار الدولي في المخدرات، يشكل جزء من اهدافنا المشتركة. ندرك جودة المصالح المغربية في مجال الاستخبارات والأمن. توقف التعاون في المجال القضائي أضر بفرنسا"، مشيرا الى انه كان من الضروري استعادة قنوات الحوار.
وأضاف شاتيل انه بالاضافة الى الحوار الرسمي بين مسؤولي البلدين، اضطلعت الدبلوماسية البرلمانية بدورها في اعادة بناء العلاقات المغربية الفرنسية، مذكرا بانه كان قد دعا الوزير الاول مانويل فالس الى استخدام كل ثقله من أجل استئناف هذه العلاقات على أسس جديدة.
وأكد لوك شاتيل الذي يترأس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية أن الطرفين الذين يتقاسمان نفس القيم ونفس رؤية مجتمع حداثي دي قيم انسانية، يجب أن ينهجا سياسات منسجمة بضفتي المتوسط من أجل التصدي بشكل مشترك للاتجار الدولي في المخدرات،والإرهاب وشبكات تهريب البشر.
وقال لقد حان الوقت لندير ظهرنا لسنة نشاز في العلاقات المغربية الفرنسية ، موضحا أن البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين فرنسا والمغرب ، ينص فقط على تحسين تبادل المعلومات بين الطرفين المغربي والفرنسي ، ولا يمس باستقلالية القضاء والقضاة الذين يظلون احرارا في قرارتهم. واضاف "تحذونا نفس الروح من أجل طي هذه الصفحة العبثية، نرغب في توجيه رسالة صداقة الى اصدقائنا المغاربة"، مشيرا الى أن الجمهوريين والاشتراكيين يؤيدون هذا الاتفاق.
ويهدف البروتوكول الاضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، والذي ستتم دراسته في 23 يونيو الجاري خلال جلسة عامة بالجمعية الوطنية ، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو قد ذكرت خلال مناقشة المشروع ، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور 2011 ، مؤكدة على ضرورة دعم المغرب في مواصلة الاصلاحات التي ينهجها.