الحكومة المغربية المرتقبة قد تخرج للوجود مطلع الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مغربية لموقع "العربية.نت" بأن العاهل المغربي محمد السادس أجاب رئيس الحكومة المكلف بخصوص الهيكلة الحكومية الجديدة والمقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الرد الملكي وهل تم إحداث تغييرات على الهيكلة أم لا.
ومن جهة ثانية، أوضحت تلك المصادر للعربية بأن رئيس الحكومة المكلف عقد لقاءات على انفراد مع زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة معه للأغلبية الحزبية الجديدة، وهم على التوالي عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لكشف الهيكلة الحكومية الجديدة بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الديوان الملكي المغربي.
وتعقد الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية السياسية الجديدة اجتماعات يوم غد السبت على مستوى القيادات السياسية للاطلاع على الهيكلة الحكومية الجديدة والتشاور بخصوص الأسماء التي سيتم اقتراحها على الديوان الملكي بخصوص الحكومة الجديدة. ومن المرتقب بحسب مصادر العربية أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكومة المغربية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وعقد عشية اليوم الجمعة حزب التقدم والاشتراكية، اجتماعا على مستوى القيادات، بعد اجتماع جمع ما بين الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، في أول تحرك لرئيس الحكومة المكلف على واجهة المشاورات عقب مرور قرابة أسبوع توقف فيها الحراك في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في حي الليمون في الرباط حول نسج خيوط الحكومة المغربية الجديد التي يترقبها الرأي العام.
وإلى ذلك، يعقد حزب الحركة الشعبية المشارك في التحالف الحكومي الجديد، اجتماعا تنسيقيا السبت في الرباط لاستعراض الهيكلة الحكومية الجديدة والبث في مقترحات الأسماء التي ستمثل الحزب في الحكومة، وتشير التسريبات إلى أن الحزب سيكون ممثلا ب6 حقائب ما بين وزير وكاتب دولة، وبخصوص حزب الاستقلال فإن كل أوراق التفاوض حول الأسماء المرشحة لحمل حقائب أول حكومة يترأسها الإسلاميون في المغرب، تتواجد بين يدي عباس الفاسي الأمين العام للحزب المفوض له البت فيها من قبل برلمان الحزب في وقت سابق.
ويعقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي أول اجتماع للجنة انتقاء الوزراء في مقر الحزب في الرباط بأعمال مسطرة تنطلق من الاقتراح بمعدل 5 وزراء لكل حقيبة ستكون من نصيب الحزب، ليكون الحسم النهائي داخل اللجنة وفي حالة وجود خلاف حول المرشح النهائي يتم اللجوء إلى الأمين العام للحزب والذي هو رئيس الحكومة المكلف، وتتحدث التسريبات التي حصلت عليها العربية عن 30 وزيرا وكاتب دولة، وفي رواية أخرى لمصادر تحدثت للعربية قد يصل العدد إلى 31، وسيكون للإسلاميين في التركيبة الحكومية 12 منصبا، ومن أبرزها وزارة الاقتصاد والمالية.