المشاركة الوازنة في الحكومة المقبلة في جدول أعمال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

تقليص عدد الحقائب إلى 28 وزيرا وبنكيران يتوقع الإعلان عن الحكومة الجديد بداية هذا الأسبوع
بات في شبه المؤكد أن يتم الكشف عن التشكيلة الحكومية الجديدة يومه الاثنين أو غدا الثلاثاء على أبعد تقدير، حسبما صرح به رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران.
ويتوقع أن يكون رئيس الحكومة قد تمكن مع حلفائه من الحسم في توزيع الحقائب والقطاعات التي ستؤول لكل حزب من الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي، وذلك خلال لقاءات جرت في الأيام الثلاثة الأخيرة.
فبعد حوالي أسبوع من الترقب، توقفت خلالها الاجتماعات الرسمية بين زعماء أحزاب التحالف الحكومي، من المنتظر أن يكون رئيس الحكومة المعين قد أبلغ حلفاءه في أحزاب التحالف الحكومي أمس الأحد، بعدد الحقائب التي ستؤول لكل حزب، على أن يتلقى منهم الأسماء المرشحة لشغل كل حقيبة.
وأعلن عبد الإله بنكيران، على هامش اجتماع هيئة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للاستوزار، أول أمس السبت، بأن الهيكلة الخاصة بالحكومة المقبلة «قطعت أشواطا، وهي الآن في مراحلها الأخيرة « مشيرا إلى أن عدد الحقائب التي ستتألف منها ربما لن يتجاوز 28. وبذلك يكون رئيس الحكومة قد وضع حدا للتكهنات التي ذهبت إلى أن عدد الوزراء في حكومته قد يصل إلى 30 وزيرا أو يزيد عن ذلك.
وقال رئيس الحكومة المعين «إن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية بات قريبا»، موضحا بأن حلفاءه في الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حسموا في عدد الحقائب المسندة إليهم. وهو ما يعني الإيذان بقرب إعلان التشكيلة الحكومية. وأضاف بنكيران «أن الصورة ستكتمل بشكل أوضح في غضون اليومين المقبلين على الأرجح، بعد أن يكون حزبه قد حسم في مقترحاته».
وأفادت مصادر متطابقة أن جلالة الملك أعطى الضوء الأخضر لرئيس الحكومة المعين بقبول جلالته للهيكلة التي رفعها إليه، مع إدخال تغييرات عليها اعتبرت «طفيفة»، وخصوصا ما يهم تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 28، عوض 30 التي عرضها رئيس الحكومة المعين.
وفي سياق متصل استأنف الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سلسلة اجتماعاته للتداول في مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، التي يريدها أن تكون وازنة. حيث عقد عشية أمس الأحد اجتماعا استكمل خلاله مداولات اجتماعه السابق الذي التأم الجمعة الماضي. وتضمن جدول أعمال اجتماع أمس، بحسب مصادر حزبية، الإطلاع على آخر مستجدات المشاورات مع رئيس الحكومة المعين والتداول بشأن القطاعات التي يتطلع الحزب إلى تسييرها.
وارتباطا بالموضوع نفسه أيضا، فقد أنهت لجنة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للمناصب الوزارية، الحسم في الاقتراحات التي سترفعها إلى الأمانة العامة للحزب، وفق المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني في اجتماعه نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. حيث حددت 5 مرشحين لكل منصب من المناصب التي يود الحزب تسييرها، وستعمل الأمانة العامة للحزب على الإبقاء على 3 أسماء مقترحة لكل منصب، على أن يتولى الأمين العام / رئيس الحكومة المعين اختيار واحد من هذه الأسماء لشغل الحقيبة الوزارية.
وتذهب كل المؤشرات إلى أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما، حيث سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسينهي مجلس النواب استكمال هياكله خلال الجلسة المقررة بعد غد الأربعاء، ما قد يمكن أيضا من تحديد موعد تقديم التصريح الحكومي، الذي أفادت مصادر من أحزاب الأغلبية أن اللجنة المكلفة بإعداده، والمكونة من عضوين من كل حزب من الأحزاب الأربعة، قد أنهت صياغته وقدمته لرئيس الحكومة المعين الذي سيناقشه مع زعماء أحزاب التحالف، وفق المنهجية التشاركية التي دأب عليها منذ تعيينه.
وكان قياديو الأحزاب السياسية الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، اتفقوا الجمعة 16 دجنبر الجاري على هيكلة الحكومة، ووقعوا قبل ذلك على «اتفاق الأغلبية».