المغرب ينظم بالأمم المتحدة نقاشا حول "الفساد وحقوق الإنسان" بالوسط السجني

احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الثلاثاء نقاشا حول "الفساد وحقوق الإنسان" بالوسط السجني نظم بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب بجنيف.
وانعقدت هذه التظاهرة على هامش الدورة ال 29 لمجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للنمسا والمنظمتين غير الحكوميتين "ترانسبرانسي انتيرناسيونال" و "بينال ريفورم انتيرناشنال".
وشارك في هذا النقاش خبراء دوليون في هذا المجال تحركهم الرغبة في الوقوف على التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، على الخصوص بالوسط السجني وفي صفوف المجموعات الهشة.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف السيد محمد أوجار التزام المغرب في إطار مجلس حقوق الإنسان من أجل مكافحة الفساد، مذكرا بأن المغرب قد أطلق في 2012 تفكيرا حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان.
وقال إن هذا المسلسل مكن من اعتماد إعلان حول هذه القضية حظي بدعم 134 دولة، مضيفا أن هذا المسار توج في مارس 2015 حينما وضعت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها الختامي حول هذا الموضوع.
وكشف السيد أوجار أن الفساد، باعتباره ظاهرة مسيئة، يمس بالتمتع بحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وذكر بأن المغرب باشر ورشا طموحا للإصلاح القضائي يقوم على تحديث المحاكم ووضع نظام للمساعدة القضائية لفائدة المتقاضين المعوزين وتبسيط الدعاوى والمساطر.
وأضاف ان المملكة أطلقت مسلسلا للتفكير ثلاثي الأطراف يجمع بين المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للسجون من اجل بحث التدابير التي يتعين اتخاذها لمكافحة الاكتظاظ بالسجون.
ويتعلق الامر، من ضمن امور أخرى، بمراجعة أوضاع الاعتقال الفردي لفترات طويلة وتثمين اللجوء الى العقوبات البديلة.
ومن جهتها، اعتبرت مقررة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان كاثرينا بابيل أنه من الصعب ايجاد جانب من حقوق الانسان لا يمكن انتهاكه من طرف الفساد الذي يعتبر كعامل لمفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان.
وألقت بابيل الضوء على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية المخصص لتأثير الفساد على التمتع بحقوق الإنسان، مؤكدة ان الوثيقة تحلل تداعيات هذه الظاهرة على المجموعات الهشة (السجناء والأطفال والنساء والمهاجرون).
وذكر عضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب ميلوس جانكوفيتش أن الفساد يدفع غالبا الى انتهاك حقوق المجموعات التي تتواجد في وضعية هشاشة كالنساء والاطفال وكذا السجناء والأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).
وجرى هذا النقاش على الخصوص بحضور السفير ممثل النمسا بالأمم المتحدة توماس هانوسكي والعديد من الخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان المغاربة والأجانب.