مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار حول مكافحة الفساد بمبادرة من المغرب

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، اليوم الخميس، على مشروع قرار حول مكافحة الفساد قدم بمبادرة من المغرب، باسم مجموعة بلدان.
يأتي هذا المشروع المتعلق ب"الانعكاس السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، كمتابعة للتوصيات التي تمخضت عن ورشة نقاش نظمت خلال دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان.
ولدى تقديمه لمشروع القرار باسم المغرب والنمسا والبرازيل وأندونسيا وبولونيا، أبرز الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر هلال، الصلة الوثيقة بين ظاهرة الفساد وحقوق الإنسان والدور الذي يمكن أن يضطلع به المجلس في هذا المجال.
وأوضح أنه "انطلاقا من هذا الأمر اعتبرت بلداننا أنه من المناسب متابعة توصيات الورشة بهدف الاستفادة من الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان بهذا الخصوص"، مضيفا أن المبتغى الأساسي من هذا القرار يتمثل في مطالبة اللجنة الاستشارية للمجلس ببحث هذه القضية ومده بتقرير في يونيو 2014.
وفي هذا الصدد، يطالب نص القرار من اللجنة استقبال مساهمات الأطراف المعنية، ولاسيما البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وخاصة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والجامعات.
كما دعا اللجنة الاستشارية إلى الأخذ بعين الاعتبار الولاية الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والعمل الذي تم القيام به حول هذه المسألة من قبل الآليات والهيئات المختصة للأمم المتحدة.
وبعدما أقر بأن كافة أشكال الفساد يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان، أكد القرار على أهمية بحث سبل الاستفادة المثلى من آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.