تحرك بعض الصحفيين ومنابر إعلامية معلومة كجريدة الاتحاد الاشتراكي التي نشرت مقالا يوم الاثنين 6 يوليوز 2015 عدد 11053، تحت عنوان: "إعفاء أربعة مسؤولين بكل من القنيطرة والجديدة بتهمة الإساءة لمناضلي العدالة والتنمية"، وناقشت ملفا له علاقة مباشرة بالسلامة الطرقية وسلامة المواطنين على الطرقات، وشرعوا في الدفاع عن بعض الأشخاص عن غير دراية وعدم اطلاع بحيثيات الموضوع. كما أقحموا حزب العدالة والتنمية في الموضوع بغير وجه حق، باعتباره سببا لإعفاء مسؤولين من مراكز تسجيل السيارات بالقنيطرة والجديدة. ودون الدخول في تفاصيل الموضوع، بعد توصل الوزارة بشكايات متعددة مقدمة من طرف المواطنين تهم تردي الخدمات بمركز تسجيل السيارات بالجديدة -علما أننا نتوصل بالعديد من الشكايات تخص مدنا أخرى- وفي إطار برنامج تواصلي أولا مع الإدارات المجالية، قمت بزيارة تفقدية مفاجئة لمركزي تسجيل السيارات بالجديدة وسيدي بنور يوم 7 ماي 2015 من أجل الوقوف عن قرب على طريقة العمل بهذين المركزين، ومدى فعاليتهما في الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا للوقوف على الخصاص في مجال اللوجستيك والتجهيزات والموارد البشرية، ورصد أهم الإكراهات والتحديات التي يعانيها الموظفون بهذين المركزين، وجرد حاجياتهم و متطلباتهم من أجل تجويد الخدمات، وإعطاء دفعة قوية لهذين المركزين لكي يستجيبا أكثر لتطلعات المواطنين. وإذا بي أتفاجأ بواقع صادم حيث اتضح لي ما يلي بخصوص مركز تسجيل السيارات بالجديدة (على خلاف مركز سيدي بنور الذي تسير فيه الأمور بطريقة مرضية): · الإهمال الكبير للمركز من طرف المسؤولين، حيث أن الأرشيف، والذي يعتبر عصب عمل المركز، غير منظم بتاتا، ومكاتب تكدس فيها الوثائق مع بعض إطارات السيارات، وعشوائية تمس المركز بأكمله؛ · النسبة الكبيرة للنجاح في الإمتحان التطبيقي والتي قاربت 100%، علما أن أحد الأطر العليا (أشارت إليه جريدة الاتحاد الإشتراكي) وهو مهندس إحصائيات، يقوم بنفسه بالخروج للحلبة، مع العلم أن دور إطار عالي ليس هو أن يقف على سير الامتحان التطبيقي بصفة يومية؛ · بالإضافة إلى وجود تسيب كبير على صعيد التنظيم داخل المركز، كوجود سماسرة ووسطاء يتجولون فيه دون رقيب ولا حسيب. وأمور أخرى تبقى من شأن التدبير الإداري للمديرية لا مجال للخوض فيها الآن... ولعل هذه الخروقات وغيرها كثير هو الذي دفعني لاتخاذ إجراءات تتمثل أساسا في الإعفاء والانتقال، لأننا لا نزايد بتاتا على أرواح المواطنين، ونسعى دائما للرفع من مستوى الأداء وتحسين الخدمة المقدمة لهم في مختلف الإدارات التابعة للوزارة...وخاصة عندما يكون هناك بعض المسؤولين الذين يقضون عشرات السنين في نفس المناصب. كما أن هناك برنامجا واضح المعالم وإجراءات ستنفذ وتخص البناية والحكامة التدبيرية لمركز تسجيل السيارات بالجديدة، وهذه أمور تتطلب بعض الوقت لتنفيذها... ملحوظة: لقد تم رصد خروقات كثيرة بمركز تسجيل السيارات بالقنيطرة، وتم اتخاذ إجراءات زجرية مرة أخرى مع كل من لم يقم بواجبه كما يلزم، بناء على لجن تفتيش ولجن بحث أرسلت لعين المكان (خلافا لما ترويه الجريدة). وإذا كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد أقحمت حزب "العدالة والتنمية" في الموضوع، فمطلوب منها تنوير الرأي العام، حتى لا تكون كاذبة ومرافعة عن الباطل ومدافعة عن إبليس Diable كما يقال، كما أنها مطالبة أن تخبرنا من يوجد من حزب "العدالة والتنمية" داخل مركز الجديدة؟ ينتظر منها تقديم توضيح حتى لا تدخل في مجال "القذف".
هدفنا هو الحفاظ على سلامة المواطنين، وجميع الإجراءات التي نقوم بها بالوزارة تخدم هذا الهدف، ومن لم يعجبه منهجنا أو أحس أن ذلك يضايق مصالحه الشخصية، من مسؤولين وصحفيين، فما عليه إلا أن يأتي بالحجة والدليل...
