إعفاء أربعة مسؤولين بكل من القنيطرة والجديدة بتهمة الإساءة لمناضلي العدالة والتنمية!؟

حملة مسعورة تشنها جهات معلومة على أطر مراكز تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والوصي عليها الوزير المنتدب في النقل.
فقبل أيام أقدم عزيز الرباح شخصيا على إنهاء مهام كل من رئيسي مركز تسجيل السيارات بالمديريتين الجهويتين بالقنيطرة والجديدة، إضافة الى رئيس مصلحة النقل الطرقي بمندوبية القنيطرة ونائب رئيس مركز الجديدة والمكلف بالامتحانات به وهو بالمناسبة مهندس إحصائيات .عملية إنهاء المهام كما تحمل البرقيات المتوصل بها من طرف أربعة أطر قضوا أزيد من 30 سنة بمصالح مراكز تسجيل السيارات، لم تأت بناء على نتائج لجن تفتيش أو خروقات إدارية واختلالات في تسيير هذه المراكز ،كل ما في الأمر، حسب مصادر مطلعة ، أن الرباح وجد نفسه في موقف حرج أمام مناضلي حزبه الذين نصبوا مايشبه محاكم التفتيش لهؤلاء المسؤولين. فبمدينة القنيطرة التي يترأس الرباح مجلس جماعتها ضغط بعض مسؤولي حزبه عليه من أجل إنهاء مهام هذين المسؤولين بها جراء رفضهما الرضوخ لتدخلات يقوم بها أعضاء حزبه لفائدة الأغيار دون موجب قانوني وفي غياب الصفة والمنفعة وأمام تشبث المسؤولين بما يخوله القانون لهما عمد مسؤولو العدالة والتنمية إلى الضغط بورقة الانتخابات على الرباح الذي أنهى بسرعة مهام انتدابهما لإدارة المركز ومصلحة النقل الطرقي وإلحاقهما بمديرية التجهيز ؟
مركز الجديدة ، هو الآخر عرف نفس المسار وإن اختلفت الطريقة منذ أن أصبح الرباح وبوليف مسؤولين عن قطاع النقل، حيث حاولت إحدى الموظفات بمركز تسجيل السيارات بالجديدة دفع مسؤولي المركز لمسايرة ممارساتها بدء ا بالتدخل لفائدة الغير في ملفات ناقصة ان حضرت لمقر العمل والغياب شبه التام عنه مما دفع برئيس المركز الى تدبيج تقارير تشير الى ممارساتها غير القانونية وغيابها غير المبرر عن العمل وهو ماقاد الى إبعادها مؤقتا عن المركز .إلا أن نساء الحزب تحركن في إطار الدفاع عن المعنية وقمن بضغط كبير داخل دهاليز الوزارة من أجل الاقتصاص لها وتركها تفعل ما تشاء،فتوصل رئيس المركز ونائبه ببرقيات إنهاء المهام وإلحاقهما بمديرية التجهيز بالجديدة بينما أعيدت «المناضلة « الى مركز تسجيل السيارات بالجديدة ؟
الآن وبعد أن اتضحت الرؤية وكان أربعة مسؤولين ضحية ممارسات غير ديمقراطية، من هي الجهات التي أصبحت تتحكم في مراقبة عمل بعض المصالح الحكومية التي صارت تابعة لرقابة حزب العدالة والتنمية ؟
وفي الوقت الذي تعاني مختلف المديريات على الصعيد الوطني من قلة الموارد البشرية حيث لايتعدى عددهم بالجديدة العشرة على ابعد تقدير واستغاثة الوزارة بشركات لتبديل الورقة الرمادية ورخص السياقة ، نرى الرباح و بوليف يعفيان المسؤولين ويتم إلحاقهم بمديرية التجهيز التي تعرف فائضا في الموظفين علما بأن موظفا قضى أزيد من ثلاثين سنة بوزارة النقل ماجدوى إلحاقه بمديرية التجهيز ؟ وفي الوقت الذي كان موظفو النقل ينتظرون من وزيريهما الرباح وبوليف الإعلان عن شغور مناصب المسؤولية بخمسة مراكز ها هما يضيفان لها اثنين في انتظار تعيين من يرياه صالحا لتوجهات حزبهما ومناضليه ؟ مع العلم أن بوليف سبق أن زار مركز الجديدة فجائيا ذات زوال من شهر ماي ووقف على عدم صلاحية البناية التي سقط جزأها الأمامي في انتظار سقوط باقي أجزائها، إلى جانب الظروف المزرية التي يشتغل فيها الموظفون على قلتهم، وكان هؤلاء ينتظرون قرارا للوزير بتغيير البناية فإذا به يعفي اثنين من زملائهم ويتركهم عرضة للمخاطر ؟