البورصات تتنفس الصعداء مع تأجيل المخاوف حول الصين

استعادت اسواق المال بعض هدوئها منتصف نهار الخميس مع توقع التدخل المساند البنوك المركزية في العالم ما أسهم في تهدئة المخاوف الكبيرة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال جاسبر لولير المحلل لدى "سي ام سي ماركتس" ان "المصارف المركزية ستتدخل لمساعدة" الأسواق. واضاف ان هناك شائعات تقول على وجه الخصوص ان البنك المركزي الصيني "تدخل مباشرة في الاسواق (عبر اعادة شراء الاسهم) ما اتاح لبورصة شنغهاي تعويض خسائرها وتسجيل ارتفاع بنسبة 5,3%".
وتضاف هذه التكهنات براي المحلل الى التعليقات المطمئنة الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي الاميركي وعن البنك المركزي الاوروبي التي قال كبير اقتصادييها بيتر برايت انها يمكن ان تفعل اكثر عند الضرورة.
وحققت بورصات باريس وفرانكفورت ولندن انتعاشا اثر بورصة نيويورك وواصلت تسجيل تقدم عند منتصف النهار بعد ارتفاع المكاسب باكثر من 2% عند الافتتاح.
واستبشر المستثمرون كذلك خيرا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي المركزي في نيويورك وليام دودلي الذي قال الاربعاء ان الحاجة الى زيادة نسب الفائدة الاميركية في ايلول/سبتمبر تبدو "اقل الحاحا" منذ قبل بضعة اشهر، قبل ثلاثة اسابيع من اجتماع مرتقب لمؤسسة النقد الاميركية.
واقر دودلي بان التطورات العالمية ومن بينها التباطؤ في الصين قد تقود الى "تباطؤ في النمو العالمي والى خفض الطلب" بالنسبة للاقتصاد الاميركي.
ويتساءل المستثمرون منذ فترة طويلة حول الجدول الزمني الذي سيتبناه المصرف المركزي الاميركي لزيادة مؤشرات الفائدة.
وهذا التغير في توجه الاحتياطي الفدرالي اتاح لوول ستريت تسجيل قفزة واضحة تاثرت بها البورصات الاسيوية صباح الخميس.
فبعد انخفاضها حوالي 8 بالمئة الاثنين ثم الثلاثاء لتجر معها اسواق المال في العالم، بدأت بورصة شنغهاي الخميس تتحسن واغلقت على ارتفاع كبير بلغ نسبة 5,34 بالمئة في منتصف الجلسة. وفي الوقت نفسه سجلت بورصات سيدني وسيول وطوكيو ارتفاعا ايضا بينما تقدمت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3,60 بالمئة.
ولكن المستثمرين لا يزالون يخشون من مخاطر العدوى المتصلة بتباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يمثل 13% من الاقتصاد العالمي.
لكن على الرغم من اجراءات الدعم المتكررة، تتوالى المؤشرات التي تدل على تراجع اقتصاد الصين، وهذه الصورة القاتمة المستمرة للوضع في هذا البلد هي التي ادت الى تراجع البورصات العالمية في الايام الاخيرة.
ورغبة منه في تهدئة الوضع والبرهنة على تصميمه على انعاش النشاط الاقتصادي، كشف البنك المركزي الصيني الثلاثاء عن خفض جديد لمعدلات فائدته الاساسية وذلك للمرة الخامسة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
وقد خفض ايضا معدل الاحتياطي الالزامي للمصارف مما يسمح لها فعليا بمنح مزيد من القروض. وهذا يعني خفض نفقات الاقراض للشركات والافراد والادارات.
ويرى محللون بشكل عام ان هذه القرارات الجديدة لتليين السياسة النقدية لا تزال غير كافية لانعاش النشاط الاقتصادي والاستثمارات والاستهلاك على المدى البعيد.
وقد سجلت هذه الدولة الآسيوية العملاقة العام الماضي نسبة نمو بلغت 7,4 بالمئة وهي الدنيا منذ حوالي ربع قرن. وحددت بكين نسبة 7 بالمئة هدفا لها في 2015.
ويرى المحللون ان انفجار فقاعة اسواق المال الصينية التي خسرت اكثر من اربعين بالمئة منذ منتصف حزيران/يونيو بعد ارتفاعها 150 بالمئة خلال عام، غير مرتبط بوضع الاقتصاد الفعلي.
وبمعزل عن سوق شنغهاي، تطرح تساؤلات منذ امد عن قدرة الصين على مواصلة لعب دورها كقاطرة للنمو العالمي بينما يشهد نموذجها الاقتصادي عملية انتقال مؤلمة.
وبعد عقود من النمو الذي تجاوز العشرة بالمئة مدفوعا بالصادرات والنفقات العامة الكبيرة في مشاريع البنى التحتية، هدأت محركات الاقتصاد الصيني مع انتاج صناعي يعاني من تباطؤ حاد وانكماش قطاع الصناعات اليدوية وهبوط الصادرات وتراجع سوق العقارات.
ويؤكد خبراء ان على بكين السعي الى "اعادة التوازن" باتجاه نموذج لنمو متباطئ لكن اكثر ديمومة عبر تعزيز الاستهلاك الداخلي وتشجيع ازدهار الخدمات والقطاع الخاص واعادة تنظيم هيئاتها الحكومية غير الفاعلة والدفع باتجاه تحسين الاداء الصناعي.
والصين تحتل المرتبة الاولى بين الدول المستوردة للسلع وللمواد الاولية لذلك يمكن ان تتضرر المجموعات الصناعية الغربية والدول المصدرة للمعادن والنفط.
كما ان الخفض الاخير لقيمة اليوان يمكن ان يساهم في الحاق مزيد من الضرر بالطلب الصيني.
وان كان خفض قيمة اليوان يعزز القدرة التنافسية للصادرات الصينية في مواجهة منافسيها الاجانب، غير انه يرفع فاتورة الشركات الصينية التي تدفع قيمة ما تستورده بالدولار.
وحدد البنك لمركزي الصيني الخميس سعرا لليوان يبلغ 6,4085 للدولار الواحد وهو الادنى للعملة الصينية مقابل الدولار منذ اربع سنوات.