ساكنة فاس تحت رحمة وكالتهم الحضرية ومزاج سائقي سيارة الأجرة الصغيرة

فاطمة أحسين
شهدت محطة الحافلة "خط 20 " بفلورنسا يوم الاثنين الماضي احتجاجات المواطنين على الساعة السادسة مساء، دقائق فقط على مرور الموكب الملكي بشارع الحسن الثاني الذي لا يفصله سوى بضعة أمتار على هذه المحطة ,حيث امتطى عشرات من المراهقين أسقف الحافلات بعد أن تم تكديسها من الداخل والجوانب أي الأبواب في مشهد يعري حالة النقل الحضري بالحافلة بالمدينة.
احتجاجات المواطنين ليس بشيء جديد، فمستوى خدمة الوكالة الحضرية بمدينة فاس لا يمكن وصفه سوى بالرديء، سواء من ناحية الكم أي عدد الحافلات دون إغفال الحالة الميكانيكية التي تتواجد عليها أو الكيف أي التدبير والتسيير، حيث لا يتم احترام كرامة المواطنين وذلك عبر تكديسهم و إضغاطهم في مشهد يسيء إلى الصورة الآدمية للمواطنين، أما من الناحية الصحية فلكم واسع النظر في تخيل مشهد حافلة مضغوطة عن كاملها بأطراف آدمية وليس أشخاص بما أنه من الصعب التفرقة بين رؤوس الأشخاص و أجسادهم, أما بين الأجساد فالمنحرفين قد وجدوا ضالتهم في تفريغ مكبوتاتهم بكل حرية ما دامت الأجساد ملتصقة بعضها ببعض في مشهد يسيء إلى هويتنا الإسلامية، حيث يبقى الحرج هو سيد الموقف سواء من جهة الرجال أو النساء.
ويذكر أنه كان لنا لقاء مع عمدة مدينة فاس السيد حميد شباط خلال شهر شتنبر الماضي حول ظاهرة الإجرام بالمدينة، وكنا قد اقترحنا نقطة تتعلق بخوصصة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمدينة فاس على غرار المدن المغربية الكبرى كمكناس التي لا تفصلنا عنها سوى بضع الكيلومترات والرباط و مراكش ……..وذلك للحد من ظاهرة السرقة داخل الحافلات بفعل قوة الازدحام وتربص المجرمين بمحطات الحافلات، فكان جوابه أنه على الدولة أن تدعم هذا القطاع على غرار الدول الأوربية وإلا فإن أي شركة فازت بصفقة الخوصصة ستتعرض للإفلاس انتهى كلام العمدة.
ولكن مهلا السيد العمدة ألا تستفيد الوكالة الحضرية بالمدينة من دعم الدولة لأسعار البنزين من خلال صندوق المقاصة المخصص بالأساس لدعم الفئات الضعيفة بالمغرب؟ فكم من مليارات تستفيد منها هذه الوكالة على حساب دعم الدولة لأسعار البنزين بطريقة غير مباشرة!
ولماذا في باقي المدن تم خوصصة هذا القطاع، أم على هذه المدينة أن تبقى استثناء خاصا مقارنة مع باقي المدن ! أسئلة نتمنى من السيد العمدة أن يجيب لنا عليها من خلال الصحافة وشرح الأسباب الحقيقية لعدم خوصصة هذه الوكالة الحضرية، أما معانات ساكنة فاس مع هذا القطاع فلا يعلمها سوى من يستعمل هذه الوسيلة يوميا أي الطلبة والموظفين.
ففي صيف 2011 كنت قد مررت بجانب المحطة 20 وانتابني مشهد جد مؤسف، حيث مجموعة من السياح أخرجوا كاميراتهم لتصوير مشهد اكتظاظ المحطة وطريقة امتطاء المراهقين للحافلة من النوافذ وصراخ وازدحام ودفع، مشهد جعل السياح يضحكون و يتسارعون لتسجيل مقاطع فيديو تذكرهم بالمدينة العريقة الحضارية، ففعلا يمكن وضع تلك المحطة ضمن المواقع الأثرية لمدينة فاس، فما دمنا لم نستطيع الدخول إلى عالم الحضارة فما علينا سوى أن نستعد أن نكون تحت رحمة عدسات السياح لتصوير سوء تدبير وتسيير مسئولينا على هذا القطاع و انتظار قطار الحضارة لعله يأتي قبل أن يتم تصنيفنا ضمن الآثار المتحركة التاريخية النادرة في العالم.
عموما فقطاع النقل الحضري بمدينة فاس بشقيه النقل بالحافلة أو سيارة الأجرة الصغيرة يعيش في فوضى، هذه الأخيرة أصبح بعض سائقيها هم من يقررون وجهة نقل المواطن، وظهور خطوط الربط بالمدينة بتعريفة 4 دراهم أو 5 دراهم للفرد حيث أصبحت سيارة الأجرة الصغيرة تؤدي دور سيارة الأجرة الكبيرة ويتم بعض الأحيان إيصال أربعة أفراد رغم أن القانون يخول لهم فقط ثلاث أشخاص، قس على ذلك أن بعض السائقين يرفضون إيصال عائلة مكونة من ثلاث أفراد.
وفي انتظار الخلاص ستبقى ساكنة فاس تحت رحمة وكالتهم الحضرية التي أعلنت الإفلاس منذ سنين ومزاج سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، فيا ترى من وراء إفساد النقل العمومي الحضري بمدينة فاس ما دامت الفوضى والسيبة هما الوجهان الحقيقيان لهذا القطاع!