أزمة النقل الحضري تشعل فتيل غضب سكان الأحياء الشعبية في فاس

حافلات مهترئة ونقل سري وسيارات أجرة «غير ملتزمة» ومسؤولون «متقاعسون»

بالرغم من الاحتجاجات شبه اليومية التي تشعلها أزمة النقل في عدد من النقط في أبرز شوارع مدينة فاس في مساءاتها التي تتزامن وخروج أفواج التلاميذ والطلبة من المؤسسات التعليمية،
فإن ملف النقل الحضري في المدينة لا زال من «الملفات العالقة» التي لم تفض «الأيام الدراسية» التي عقدت حولها من قبل المجلس الجماعي للمدينة إلى «إيجاد» أي مخرج لها.
فحافلات وكالة النقل الحضري، وهي وكالة عمومية، تعاني من التقادم بشكل يجعلها تتعطل في مسالكها، وبعضها يهدد حياة الركاب والعاملين. وتشتد حالة العطالة بسبب المشاكل الميكانيكية، في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة التي تسجل في المدينة. كما أن أسطول هذه الوكالة لا يكفي لتغطية جميع الأحياء بالمدينة، التي تعيش توسعا متواصلا للمد العمراني. وإلى جانب هذه المشاكل، فإن أزمة الوكالة المالية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الذروة، ومعها يصعب عليها حتى تأدية أجور مستخدميها تؤثر على خدمات أسطولها والعاملين فيها. ويرفض مسؤولو المجلس الجماعي الخوض في أي نقاش من أجل «خوصصة» القطاع، فيما يقول بعض المعارضين إن هذا الرفض مبرر باعتبار أن الوكالة تعتبر من أبرز «قلاع» نقابة حزب الاستقلال المسير للمدينة.
و«تغرق» سيارات الأجرة المدينة، وطبقا لإحصائيات شبه رسمية، فإن عددها يقدر بأكثر من 2000 سيارة، ولا يجد عدد من المواطنين من «خيار» سوى اللجوء إلى خدمات هذه السيارات، في غياب خطوط سيارات الأجرة الكبيرة، وتدهور وضعف حافلات النقل الحضري. لكن الساكنة تعيش «العذاب» بسبب الخدمات التي توصف ب«السيئة» لجزء كبير من هذه السيارات. فالسائق عادة هو الذي يشرف على تحديد المسارات والاتجاهات وليس الزبون. وفي عدد من الحالات، فإن جزءا من هذه السيارات يتولى فقط العمل في خطوط معينة تربط بين بعض الأحياء الشعبية ونقط رئيسية في وسط المدينة. وتظل السلطات، أمام هذه المشاهد، غير قادرة على التدخل لوضع حد لهذه «السيبة» التي يعيشها هذا القطاع الذي تمت المراهنة عليه ل«لامتصاص» نسب من البطالة المتفشية في المدينة، وذلك عبر منح رخص «الثقة» لعدد من الشبان، دون التقيد بمعايير دقيقة لمنح هذه الرخص.
ويشكل «النقل السري» الجزء المتبقي من «السيبة» في مجال النقل العمومي بالمدينة. وينتشر هذا النقل في عدد من النقط التي تربط بين وسط المدينة وبين عدد من الأحياء الشعبية، كما ينتشر بين هذه الأحياء والمستشفى الجامعي الحسن الثاني. وتنتقد بعض نقابات «الطاكسيات» هذا الوضع، ويقول العاملون في القطاع إن السلطات المكلفة «تتقاعس» في التدخل ل«مواجهة» هذه الظاهرة لأسباب غامضة، فيما يرى البعض أن المسألة تتعلق ب«تراخ» لكون القطاع يشكل منفذا مؤقتا لامتصاص الأفواج الكبيرة من العاطلين في الأحياء الشعبية بعد التدهور الكبير الذي سجل في أحيائها الصناعية وورشات العمل بها.