اقتراع 4 شتنبر 2015.. منعطف حاسم لترسيخ خيار جهوية متقدمة ترمي إلى تحقيق التنمية

الرباط 4 شتنبر 2015/ومع/ يشكل اقتراع 4 شتنبر 2015، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، منعطفا حاسما لتعزيز هياكل الديمقراطية وتدبير الشأن المحلي، يحمل رهان إفراز نخب محلية قادرة على الارتقاء بالممارسة السياسية والحزبية، وجعلها أداة لتحقيق التنمية المستدامة.
فمن خلال التصويت لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، يساهم المواطن في بناء لبنة هامة ضمن صرح الجهوية المتقدمة، الورش الضخم الذي يراهن عليه المغرب من أجل تحسين كافة المؤشرات التنموية، وذلك من خلال اختيار ممثلين عن المجالس التي ستناط بها مهام تسيير الجهات، وذلك في انتخابات هي الأولى من نوعها بعد المصادقة على دستور 2011.
وفي هذا الصدد، يعتبر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في مراكش، إدريس لكريني، أن تجدد النخب المحلية يمكن أن يسهم في دعم أداء مختلف المجالس التمثيلية، وسيؤدي حتما إلى إخراج الأحزاب من جمودها وانغلاقها وإحداث مصالحة بين المواطن والشأن السياسي والانتخابي.
ومن شأن تجدد النخب أيضا، يضيف الأستاذ الجامعي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن يرسخ لدى المواطن القناعة بأهمية الانخراط في الأحزاب، معتبرا أن ربح الخيار الجهوي برهاناته المختلفة لا يمكن أن يتحقق إلا بنخب على قدر من الكفاءة والتمثيلية الحقيقية.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، الطاهر البحبوحي إلى أن مجريات الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية تؤكد في المجمل الأهمية التي توليها كافة الأحزاب السياسية لهذا الاستحقاق وللرهانات المرتبطة به على المستويين المحلي والجهوي.
وسجل الباحث، في حديث مماثل أن ثمة "إدراكا" لدى الهيئات السياسية لأهمية السياق الذي يجرى فيه هذا الاستحقاق، الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة، "وهو الأمر الذي تعكسه الترشيحات المهمة ونسب تغطية الدوائر الانتخابية للعديد من الهيئات السياسية"، معتبرا أن الأرضيات الانتخابية التي تقترحها الأحزاب السياسية على الهيئة الناخبة، لا تخلو من تقاطعات وقواسم مشتركة تمليها طبيعة الاستحقاق والرهانات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتقديم الخدمات المرجوة للموطنين.
غير أن تدبير الشأن المحلي يتطلب صياغة تصورات واضحة ومنهجية، تسعى لتحقيق هدف القرب من انشغالات المواطن، وبالتالي تحقيق انتظاراته في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية الأساسية وخدمات القرب.
وفي هذا الصدد، يشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، على ضرورة تعزز البرامج السياسية للأحزاب ببرامج عمل هادفة وواضحة وفعالة، وفي حال العكس، فإن ذلك يجعلها لا تتجاوز سقف برامج لإعلان النوايا.
ويرى الأستاذ الجامعي أنه من أجل ضمان النجاعة والفعالية المطلوبة في البرنامج ليشكل خريطة طريق لتحقيق التنمية، يتعين أن يخضع ل"قواعد الهندسة الواقعية"، والتي تكمن في برامج عمل حقيقية وواضحة قادرة على التوفيق بين سقف المطالب والقدرة على توفير وتعبئة الموارد المالية الكافية.
من جهته، اعتبر الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر تشكل من جديد مناسبة لإطلاق النقاش حول آليات ومرتكزات إعداد السياسات العمومية التي ما هي في العمق إلا البرامج التنموية التي تهم مختلف القطاعات والمجالات.