حزب "الأصالة و المعاصرة" يطالب بفتح تحقيق قضائي في "الخروقات الانتخابية"

طالب حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق في ما اعتبرها خروقات شابت الانتخابات الجماعية و الجهوية اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015، طبقا للمادة 17 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية..
و قال حزب البام في بلاغ أنه بعد التوصل بتقارير من مختلف أمانات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في عموم التراب الوطني، تم تسجيل حدوث عدد كبير من المخالفات الانتخابية الخطيرة الماسة بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات كالحسيمة، تارجيست، تازة، وجدة، طان طان، أكادير، ابن جرير، والرباط و غيرها من الجماعات.
و جاء في البلاغ أن " هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة التي تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة موضوع شكايات تقدم بها مرشحونا ومرشحاتنا و كذا الناخبين إلى النيابات العامة و إلى السلطات الإدارية حسب الحالة. بالنظر لخطورتها الجسيمة وأثرها الكبير على سلامة الاقتراع".
و شملت المخالفات الانتخابية بحسب البلاغ : " أعمال عنف ضد مرشحي و مرشحات و مناضلي الحزب و حالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت .. و شملت أيضا حالات شراء أصوات الناخبين ، و وقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام ، حيث يتم خلال هذه الاعتصامات المزعومة القيام بالدعاية الانتخابية. في ظل الصمت المتواطئ والحياد السلبي للسلطات".
و اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن " عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية، واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي، عنوان فشل الحكومة الذريع في الإشراف على العملية الانتخابية ".
و أكد حزب البام أنه "سيتم تقديم التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الانتخابية الجسيمة التي ذهب ضحيتها مرشحونا و مرشحاتنا و أعضاء حزبنا بهذه الجماعات المذكورة و غيرها في الندوة الصحفية التي سيعقدها الحزب يوم السبت 5 سبتمبر 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الانتخابي للحزب الكائن بشارع علال بن عبد الله".
و طالب حزب الأصالة والمعاصرة ب"فتح تحقيق قضائي عاجل في هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة ومتابعة مرتكبيها صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته".