الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ ..149 دولة قدمت مساهماتها الوطنية (الحيطي)

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ما مجموعه 149 دولة قدمت مساهماتها الوطنية في مجال التقليص من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وقالت السيدة الحيطي، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ، إن "المساهمات المعروضة تغطي حاليا أزيد من 90 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغاز المسبب للاحتباس الحراري".
ويهدف هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تشارك فيه شخصيات بارزة وباحثون في علم المناخ، إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات.
وبهذه المناسبة، دعت الوزيرة إلى إيجاد سبيل لتجميع مساهمة القطاع الخاص، مسجلة أن 50 في المائة من الاستثمارات الخاصة في الطاقة تنجز في قطاع الطاقات المتجددة.
من جهته، أبرز المفوض الأوروبي في الطاقة والمناخ، ميغيل أرياس كنيتي، أهمية هذا الملتقى الدولي، الذي ينعقد مع اقتراب التئام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، المقرر من 30 نونبر إلى 11 دجنبر المقبلين بباريس.
واغتنم أرياس هذه المناسبة للإشادة بجميع البلدان التي قدمت مساهماتها الوطنية، مؤكدة على جهودها في التقليص من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
من جهته، شدد المتصرف المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المكلف بالسياسات ودعم البرامج، مجي مارتينيز سليمان، على أهمية تقديم دعم تقني للبلدان النامية قصد بلوغ الأهداف المتوخاة والتقليص أكثر من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر مدير السياسات وتكنولوجيات الطاقة المستدامة بالوكالة الدولية للطاقة (باريس)، كمال بن نصر، أنه من أجل بلوغ هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت 2 درجات يتعين الرفع من النجاعة الطاقية وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والتقليص من انبعاثات المعادن من قبل الصناعيين.
وأوضح أنه "لتحقيق هذا المبتغى، يتعين إقامة نظام طاقي أكثر نظافة، وإرساء مراجعة كل خمس سنوات للأهداف المتوخاة وتحديد حد أقصى لانبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري دون منع تحقيق نمو اقتصادي للبلدان".
ويعرف الملتقى مشاركة حوالي 200 مشارك يمثلون القارات الخمس وأزيد من 40 بلدا، ضمنها 20 بلدا ممثلا على مستوى وزاري.
ويهدف الملتقى إلى تمكين الدول من تقييم المجهود المنتظر من المساهمات المرتقبة والمحددة وطنيا للحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تحت درجتين، وكذا تحفيز السياسات المرتبطة بهذا الموضوع، في أفق المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ بمؤتمر باريس في دجنبر المقبل.
وتدور أشغال الملتقى على شكل حوار حول دور العلوم في المساعدة على اتخاذ القرار السياسي، ثم من خلال نقاش سياسي في إطار مائدة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى.