دستورية الحكومة مرتبطة بتصويت النواب الخميس القادم

أكدت مصادر مطلعة بأن أحزاب الأغلبية تجري اتصالات ماراطونية من أجل تذويب خلافات نوابها، خوفا من أي طارئ بخصوص التصويت على البرنامج الحكومي الخميس القادم.
نفس المصادر أكدت أن التخوف راجع لتصريحات قياديين بالأغلبية، خاصة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الغاضبين منهم لأسباب متفاوتة. نفس المصادر أكدت استنجاد الأغلبية بخدمات وزير طلق الحزبية قبل أيام من أجل توفير احتياطي من النواب من الأحزاب التي انتمى إليها سابقا، درءا لكل ما من شأنه تعكير صفو الأغلبية .
نفس المصادر أكدت أن الأغلبية عرفت نقاشات بعد تلاوة التصريح الحكومي وتبادل الاتهام بينها، على أساس تغييب عدد من القضايا كان متفقا عليه وتمس قضايا أساسية في التوجه الحكومي، خاصة قضية الهوية في الوقت الذي بدأت تتعالى بعض الأصوات داخل الحزب الأغلبي، متوجسة من حجم تنازلات
بنكيران أثناء تشكيل الحكومة وهيكلتها وتبنيه للتكنوقراط داخل حكومته، وتراجعه الملحوظ عن عدد من التصريحات التي سبق وأدلى بها لوسائل الإعلام. وتتزامن هذه التحركات والشروع يومه في مناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب بعد اعتماد مبدأ دقيقة لكل نائب برلماني، وهو الأمر الذي يعطي الأسبقية لفريق العدالة والتنمية، يليه الفريق الاستقلالي وفريق التجمع. وحسب نفس المصدر، فان جولة يومه الاثنين تقتصر على المداخلات الثلاث، وسيلتئم المجلس يوم غد الثلاثاء للاستماع إلى مداخلات باقي الفرق البرلمانية الخمسة، وضمنها رد الفريق الاتحادي بذات المجلس والذي سيلقيه احمد الزايدي رئيس الفريق. كما اتفق، حسب مصادرنا، على أن تمنح 10 دقائق للمجموعات النيابية الثلاث لتمكينها من إبداء الرأي في مشروع البرنامج الحكومي ليتقدم من جديد رئيس الحكومة يوم الخميس القادم برده على استفسارات وتساؤلات ممثلي الأمة، والمرور للمصادقة على البرنامج الحكومي كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 88 منه لتصبح الحكومة في وضع قانوني إذا حظي برنامجها بنيل الأغلبية داخل المجلس. وبذلك ينتهي جدل فقهي ودستوري يتعلق بالتنزيل الديمقراطي للدستور خاصة بعدما حاولت الأغلبية الحالية تجاوز الفصل 88، وبالتالي تجاوز صلاحيات ممثلي الإرادة الشعبية في تنصيب الحكومة والاكتفاء بالتعيين الملكي ،والحال أن التعيين أصبح مزدوجا بين مصادقة الملك على الحكومة ومجلس النواب، وكذلك الشأن في حالة التنافي التي وجد عليها كريم غلاب إثر انتخابه، وهو وزير، رئيسا لمجلس النواب وعملية تبادل السلط التي تمت والحكومة لم تحظ بالتعيين النهائي. وعلمت الجريدة أن مشروع البرنامج الذي قدمه بنكيران أمام مجلس النواب تحت وابل من الاحتجاجات النسائية، أغلبية ومعارضة، لإقصاء النساء من التشكيلة الحكومية، وصل حد المطالبة بتعديل حكومي من طرف الأغلبية ذاتها.