دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة المعينة إلى احترام بنود الدستور وخاصة الفصل 88 منه الذي ينص على أن على الحكومة بعد التعيين الملكي تتقدم ببرنامجها أمام البرلمان يكون موضوع مناقشة يعقبها تصويت بالثقة على هذا البرنامج من جانب مجلس النواب . وردا على سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي حول حالة الانتظار التي تعيشها البلاد قال رئيس الفريق أحمد الزيدي إن الحكومة مدعوة إلى الالتزام بقواعد الدستور والتعجيل بتقديم برنامجها أمام المؤسسة التشريعية منبها إلى حالة الانتظار التي تعيشها البلاد وآثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة العامة. وأضاف في هذا الصدد إن عنصر الزمن في هذه المحطة الفاصلة أساسي ويتعين إخراج البلاد من وضعية الانتظار التي تتأثر بها الإدارة وعجلة الإنتاج والاستثمار ، وتعطل مصالح المواطنين، والحكومة تدرك جيدا أنها مطالبة بعد تقديم البرنامج الحكومي ، تقديم مشروع القانون المالي مع كل المدة الضرورية لمناقشته والتصويت عليه في مجلس النواب». وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن عددا من الوزراء شركوا في ممارسة مهامهم ، بل إن منهم من شرع في إعطاء التزامات والإدلاء بتصريحات في مجال السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ونبه إلى التضارب في التصريحات و التسريبات التي تنشرها صحافة أحزاب الأغلبية بشأن موعد تقديم البرنامج الحكومي وتأجيل تقديمه أمام البرلمان . وكان أحمد الزيدي قد نبه في تدخل باسم الفريق الاشتراكي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى الانزلاقات التي سقطت فيها الأغلبية في تعاطيها مع المرحلة الانتقالية الممتدة بين التعيين الملكي والحصول على ثقة مجلس النواب. وأضاف الزيدي أن «هاجس الفريق الاشتراكي من استعجال الحكومة هو الحفاظ على الدينامية السياسية التي شهدتها البلاد منذ الخطاب الملكي لتاسع مارس وماتلاه من مصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأغلبية مقاعد مجلس النواب في احترام لمقتضيات الدستور». من جهته أكد مصطفى الخلفي، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» خبر انعقاد المجلس الحكومي يومه الثلاثاء. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج الحكومي سيعرض للمصادقة في نفس اليوم . وأضاف الخلفي أن البرنامج لدى رئاسة الحكومة. وفي سؤال للجريدة بخصوص هل سيتم عرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري أم لا، أكد أنه حينما يصبح جاهزا للمصادقة ستعلن الخطوات اللاحقة بخصوص هذا الموضوع. وكان مصدر استبعد أن يقدم عبد الإله بنكيران التصريح الحكومي إلى المجلس الوزاري قبل عرضه على البرلمان، عكس ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة الجديد. ووفق مصادر إعلامية، فإن هذا التراجع سببه - تقول هذه المصادر - كون رئاسة الحكومة تبين لها أن الدستور الجديد لا ينص على عرض التصريح الحكومي أمام المجلس الوزاري، وأن جهات داخل الحكومة ربما هي التي كانت قد أفتت لبنكيران بعرض البرنامج الحكومي على المجلس الذي يترأسه الملك. جريدة «بيان اليوم»، لسان حزب التقدم والاشتراكية المشارك في حكومة بنكيران، من جهتها أكدت أن التصريح الحكومي، الذي سيقدم أمام البرلمان، سيعرض على البرلمان، دون ذكر عرضه على مجلس الوزراء:وهذا ماعارضته جريدة ««العلم»»، لسان حال حزب الاستقلال، التي أكدت في مقال على صدر صفحتها الأولى يوم أمس، على أنه يرتقب أن تدرج الحكومة الجديدة دراسة مشروع البرنامج الحكومي خلال الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي قبل أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري كتوجهات عامة كما ينص على ذلك الدستور الجديد. وأضافت أنه يصعب التكهن بموعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري. ولم ينص الدستور الجديد على عرض التصريح الحكومي على مجلس الوزراء.
