تنصيب زينب العدوي واليا على جهة سوس ماسة

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بأكادير، على تنصيب السيدة زينب العدوي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة سوس ماسة، عاملا على عمالة أكادير إداوتنان.
وأبرز السيد الضريس، في كلمة ألقها بالمناسبة الدلالات الرمزية التي يحملها الاستقبال الملكي الذي خص به عاهل البلاد أول أمس ،السبت، ولاة ورؤساء الجهات الجدد ، على اعتبار أن بناء الجهوية المتقدمة التي جعل منها المغرب خيارا لا رجعة فيه، يقتضي العمل وفق مقاربة تشاركية، تقوم على التعاون والتنسيق في كافة المجالات.
وأكد الوزير على الدور المنوط بالمنتخبين من أجل إرساء أسس متينة لجهوية ناجحة في مسارها التنموي ونهجها الديمقراطي وفقا للمرجعة الدستورية ، وسيرا على التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد ، مذكرا في هذا السياق ببعض مما جاء في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب،و خطاب العرش الأخير.
واستعرض السيد الضريس عددا من المؤهلات الطبيعية والمناخية والإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها جهة سوس ماسة ، وفي مقدمتها الثروة الفلاحية والصيد البحري، والصناعات التحويلية ، وغيرها من المؤهلات الأخرى، داعيا إلى استثمار هذه المؤهلات بالشكل الذي يخدم بناء جهة قوية ، وذلك بإعمال الاجتهاد وروح الابتكار، مع الحرص على التعاون والتشاور بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية في إطار احترام الاختصاصات المخولة لكل طرف.
وذكر الوزير بالدور المنوط بالإدارة الترابية المحلية، وعلى رأسها والي الجهة، في الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين والممتلكات ، ومواجهة مختلف التحديات المطروحة في هذا السياق وفي مقدمتها مواجهة التحديات الإرهابية ، ومكافحة الجريمة سواء من خلال الإجراءات الاستباقية، وكذا من خلال إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة وذلك خدمة للوطن والمواطنين.
وابرز السيد الضريس المسار المهني المتميز للسيدة زينب العدوي التي حظيت من جديد بالثقة المولوية السامة بتعيينها واليا على جهة سوس ماسة، كما نوه بالجهود التي بذلها الوالي السابق السيد محمد اليزيد زلو من أجل خدمة الصالح العام في هذه الجهة، داعيا مختلف الأطراف للعمل يدا في يد من أجل مواصلة البناء التنموي حتى يكون الجميع عند حسن ظن المواطنين ، وحسن ظن جلالة الملك محمد السادس.
للإشارة فإن حفل تنصيب السيدة زينب العدوي، حضره على الخصوص رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، والمنتخبون، والمسؤولون القضائيون، وممثلو السلطات المدنية والعسكرية المحلية والجهوية، وعدة شخصيات أخرى.