بلاغ لولاية طنجة .. هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الداخلية حول أزمة "أمانديس"

أعلنت ولاية طنجة اليوم الجمعة عن نتائج أشغال لجنة وزارة الداخلية رفقة ولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة ، المتعلقة بشكايات المواطنين ضد شركة أمانديس بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء.
و في ما يلي نص البلاغ :
على إثر الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي تقدم بها سكان بعض أحياء مدينة طنجة، قامت لجنة مختصة من وزارة الداخلية رفقة والي جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، ابتداء من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، بتدارس هذه الشكايات خلال اجتماعات بمقر ولاية طنجة، بحضور عمدة مدينة طنجة. كما قامت اللجنة بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات أمانديس مع الاستماع إلى عدد من المشتكين".

وعليه فقد اتخذت الإجراءات التالية :

أولا - مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداءا من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.

ثانيا - اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات.

ثالثا - تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب و انتظارات الساكنة.

النقطة الرابعة تهم الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية. وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد،

خامسا - وضع رهن اشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، ، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.

بالإضافة لإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء الى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداءا من تاريخه.

الإجراءات تشمل أيضا الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.