الخطاب الملكي رؤية تنموية حقيقية تكمل تفعيل الأوراش الكبرى بالاقاليم الجنوبية

يعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء رسالة غاية في الوضوح لكل من يشكك في موقع المغرب و تمسكه بتنمية وإستقرار أقاليمه الجنوبية مند الحدث التاريخي للمسيرة الخضراء التي كانت و لازالت تعتبر اللبنة الأساس لبناء مشروع التنمية المحلية و الجهوية بالصحراء المغربية، زيادة إلى ترسيخها لللإستقرار و النمو الإقتصادي القار و المستمر بالصحراء.

هي ذكرى مجيدة بصمت تاريخ المغرب الحديث، و محطة تاريخية ذو دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة تخلد أروع قصص الولاء والانتماء إلى هذا البلد

اليوم و بعد 40 سنة تتواصل ملحمة صيانة الوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس بنفس الحماس، من خلال الالتزام الراسخ لكل شرائح الشعب المغربي في دينامية التقدم والتجدد الذي تعرفه المملكة

إن الخطاب الملكي إعلان قوي للقطيعة مع 40 سنة من مقاربة الريع والامتيازات في تدبير شؤون الصحراء كما ثمن تفعيل الأوراش الكبرى التي تبنى المغرب، و لعل أبرزها الجهوية المتقدمة و دورها في تدعيم الديمقراطية التمثيلية و التشاركية من أجل تدبير شؤون الجهات و الانخراط في تنفيد سلسلة من البرامج بعد أن وفر المغرب الأليات و المناخ القانوني للتنمية بأقاليمه

فالمغرب سعى إلى تبني أوراش كبرى كانت في ما مضى مشاريع وخطط مستقبلية و اليوم عاهد وقد فى وعوده من خلال تفعيلها على أرض الواق، وجعلها حقيقة ملموسة تدعم مسار التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب منذ التعديل الدستوري ل2011 الذي جعله بلد إستثناء بين بلدان المغرب الكبير، حيث كسب رهان الديمقراطية بشتى أنواعها و أنماطها و رسخ للتنمية بالأقاليم بغية تعميق الارتباط بها رباطا حداثيا تنمويا

كما أن الخطاب الملكي قدم مجموعة من المشاريع الكبري التي ستجعل من المغرب بوابة للعالم بصفة عامة و لإفريقيا بصفة خاصة حيث سيتم ربط النقل الجوي للاقاليم وتكملة ربط مدنها عبر السكك الحديدية و تحديث الموانئ بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من المشاريع الكبيرة منها مشروع تحلية الماء بالداخلة، ووضع إطار قانوني للإستشمار يشجع على دعم المقاولات ويكمل وضوح الرؤية و التنافسية لتنمية المنطاق الجنوبية بالمغرب.

ثمن صاحب الجلالة الجانب الحقوقي من خلال دور المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية تقوم بأدوارها في تفكيك التجاوزات و معالجتها، و بذلك عزز المغرب من إطار حقوق الإنسان في كل ربوع المملكة وهي خطوة قطع بها مع من كانو يشوشون عليه بالمنضمات الدولية الغير الحكومية من خلال قديم معطيات حقوقية مغشوشة و كاذبة بالمناطق المغربية

إن المغرب بعد دستور 2011 و تجسيده نظام الجهوية المتقدمة جعل منه خيارا لا محيد عنه من أجل استغلال أفضل للثروات الجهوية وتحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة متضامنة

لكافة جهات المملكة، وهي تنمية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية وتثمن بشكل أفضل الموارد البشرية لكل جهة.