منتدى الأمن بمراكش .. الدعوة إلى التنسيق المحكم على مستوى الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الإرهاب

دعا المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى الأمن بمراكش، مساء أمس السبت، إلى التنسيق المحكم على مستوى الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وإرساء جميع الآليات الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة على المستوى الوطني.
وأكد المشاركون، من خلال التوصيات التي توجت أشغال المنتدى الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "إفريقيا في حرب ضد الجهادية الدولية"، على ضرورة قيام كل دولة على حدة ب"تدبير الحقل الديني حتى لا يتم استغلال الدين أو تحريفه خدمة لأغراض تخريبية"، وكذا النهوض بتنمية بشرية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات وانتظارات الشباب.
وأوصوا، أيضا، بتبني شكل جديد من الحكامة الشاملة والمحلية الكفيلة بتلبية تطلعات الساكنة على امتداد المجال الترابي للدول، إلى جانب إشراك كافة الفاعلين، ولاسيما، المجتمع المدني وأصحاب الرأي في كل القضايا المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية.
كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية تعزيز وغرس قيم المواطنة، وكذا تقوية الجانب المتعلق بالقدرة الاستباقية لمواجهة المخاطر والتهديدات، فضلا عن السعي إلى النهوض بالشراكة من خلال إرساء تعاون محلي إقليمي ودولي، وتقاسم المعلومات والتجارب على الصعيد الإقليمي.
ومن جانب آخر، دعا المتدخلون إلى القيام بمبادرات سياسية وطنية من أجل تشجيع بعض الفئات من المقاتلين المنضمين لصفوف التنظيمات الإرهابية على ترك هذه التنظيمات والاستفادة من برامج خاصة لإعادة الإدماج في المجتمع، وكذا اتخاذ الإجراءات الانتقائية والضرورية بغية تجفيف منابع دعم الحركات الإرهابية من قبل المنظمات الاجتماعية والإثنية.
وعلى الصعيد الإفريقي، شددت التوصيات على أهمية تقوية قدرات الدول الإفريقية من أجل تحسين المستوى التقني لمصالحها الأمنية بشكل يتيح لها مراقبة أفضل لشبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت تشكل الطريقة المفضلة للتواصل مع المقاتلين الإرهابيين وتجنيدهم.
وفي ما يتعلق بتمويل التنظيمات الإرهابية، أبرز المتدخلون ضرورة تعزيز الآليات الإقليمية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب، عن طريق توسيع الرقعة الجغرافية لعمل هذه الآليات حتى يتسنى إدراك البعد الحقيقي لهذه الظاهرة، مع مضاعفة مستوى اليقظة لمراقبة المصادر المشروعة وغير المشروعة لتمويل الإرهاب.
كما نصت التوصيات على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإيجاد الحلول المستدامة لظاهرتي التمرد والانفصال اللتين تشكلان في بعض الحالات قاعدة خلفية للحركات الإرهابية، إضافة إلى ضمان مراقبة ناجعة للحدود.