بلورت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مخططا عشاريا جديدا 2015-2024 يرمي بالأساس إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية قطاع الصيد بالمياه القارية. ويروم هذا المخطط ، الذي أعلن عنه اليوم الخميس خلال اجتماع للجنة الصيد بالمياه القارية ، برئاسة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إنتاج 50.000 طن سنويا من الأسماك مما سيشكل قيمة إضافية تقدر بÜ750 مليون درهم ، والرفع من عدد الصيادين الهواة إلى 7500 صياد، بالإضافة إلى خلق أزيد من 10000 منصب شغل إضافي في مجال تربية الأحياء المائية. وقد اعتمدت اللجنة التدابير التنظيمية لموسم الصيد 2016-2017،بما في ذلك فتح وإغلاق مواسم صيد الأسماك مع الحرص على احترام فترات التكاثر والانتعاش البيولوجي. وبخصوص موسم الصيد لسنة 2015-2016 ، ذكرت اللجنة بانه تميز باستزراع 6 ملايين من الأسماك اللاحمة بأوساط الصيد الرياضي من بينها 2 مليون من التروتة المحلية وفرخ الزنجور و2.5 مليون من سمك الفرخ الأسود، مشيرة إلى أنه تم خلال موسم الصيد الفارط، تم استهداف 24 من الأودية و17 بحيرة طبيعية ومسطح مائي و28 حقينة سد (التي استفادت من استزراع 10 ملايين من صغار السمك). كما بلغت عائدات قطاع تربية الأحياء المائية بالمياه القارية، خلال الموسم الماضي، ما مجموعه 2.1 مليون درهم، أي بارتفاع يقدر بÜ16.6 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق. وأضاف المصدر ذاته ان إنتاج الاسماك بلغ خلال الموسم الماضي 15 آلاف طن بقيمة مالية تقدر ب150 مليون درهم ، وساهمت هذه العائدات في تحسين دخل ما يقارب 3000 صياد. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، عرف الموسم الفارط ارتفاع جد مهم في معدل إنتاج الأحياء المائية (أسماك البلطي، السلمون المرقط وثعبان البحر) قدر بÜ700 طن، من طرف الشركات الخاصة بتربية الأحياء المائية التي بلغ عددها تسع شركات والتي ساهمت في خلق 120 فرصة عمل. وتم خلال هذا الاجتماع أيضا، تقييم مدى تقدم مختلف البرامج والمشاريع التي قامت بها المندوبية بخصوص تنمية قطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية خلال موسم 2015-2016، والتي تتعلق أساسا، بمشاريع اندماجية خاصة بالعمل على تطوير السلاسل الإنتاجية الخاصة بالصيد وتربية الأحياء المائية لصالح تعاونيات محلية على مستوى حقينات السدود، وبرنامج تعزيز الصيد الترفيهي، ومشروع تعزيز السلاسل الإنتاجية المتعلقة بالصيد السياحي في كل من جهة سوس وبني ملال وخنيفرة كجهات نموذجية. وترمي هذه المشاريع التي تشرف عليها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تحقيق هدف جوهري يكمن في الجانب الاجتماعي، على اعتبار أنه يتوخى تخفيف الضغط على بعض الموارد الطبيعية، عبر خلق أنشطة بديلة كالصيد لتوفير دخل إضافي لساكنة المناطق الداخلية، مما يجعلها قادرة على استعمال وسائل أخرى من شأنها الحد من الاستغلال المفرط لبعض الثروات الطبيعية كالغابات.
