وزير الصحة يعفي رئيسة مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة بالمندوبية الٌإقليمية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق من مهامها

أكدت مصادر خاصة ان وزير الصحة السيد الحسين الوردي أصدر رسميا مذكرة إعفاء في حق رئيسة مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة من مهامها وجاء هذا الإعفاء حسب نفس المصدر بعد حلول لجنة تفتيش وزارية هي الثانية من نوعها للبحث في الخروقات التي تقترفها هذه المسؤولة وذلك على إثر الرسالة الإحتجاجية والمراسلات التي تقدم بها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل فرع المضيق الفنيدق لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص الخروقات الادارية وسوء التسيير الذي تعرفه مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة على كافة الأصعدة الشئ الذي أثر بشكل كبير على السير العادي لخدمات المراكز الصحية .
وكانت أخر لجنة تحقيق وزارية قد حلت بالمندوبية الإقليمية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 يضيف المصدر بعد التماطل الغير المبرر للمديرية الجهوية للصحة في التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف وبعد تصاعد موجة الإحتجاجات ضد هذه الطبيبة المسؤولة وحسب مصدر مقرب من المكتب الإقليمي النقابة الوطنية للصحية فان هذا الأخير كان قد عقد مجموعة من الإجتماعات المسترسلة مع المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة المضيق الفنيدق ونضمت عدة وقفات احتجاجية اقليمية و جهوية استنكارا للأوضاع التي تعرفها المصلحة و من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطبيبة رئيسة المصلحة السالفة الذكر وذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور المملكة لما يشكل هذا التسيير العشوائي واللامسؤول عائقا أمام تقديم خدمات علاجية ذات جودة للمواطنين
يذكر أن الطبيبة المسؤلة موضوع هذا التوقيف وهي رئيسة مصلحة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة بعمالة المضيق الفنيدق كانت موضوع عدة شكايات من طرف الشغيلة الصحية المزاولة بها وكذا بالمراكز الصحية التابعة لها وكذا المجتمع المدني وحسب نفس المصدر فإن التسيب الذي تعرفه المصلحة قد بلغ مداه عندما تغيبت هذه المسؤولة عن العمل لفترة طويلة دون أدنى مبرر لغيابها دون اتخاذ أي إجراء مسطري المعمول به قانونا من طرف رؤسائها المباشرين الشئ الذي زاد من إحتقان داخل المؤسسات الصحية والذي طالبت على إثره الأطر الصحية بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة لكن مراسلاتهم ضلت حبيسة رفوف المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية. ليأتي هذا الإيقاف الذي رأه مصدرنا انه جاء متؤخرا بحكم الارتباك الذي عرفته مصالح وزارة الصحة بالإقليم وانعكاساته على العرض الصحي المقدم للمواطنين في المقابل رأى فيه رسالة للمسؤولين لكي يدركوا أن المناصب التي توكل لهم هي من أجل العمل على الرقي بالخدمات الصحية والعرض الصحي وليس وسيلة للتسلط وفعل ما يحلوا لهم .