ماذا أعدت الدولة لتمثيل الشباب في حالة الإستجابة لمطلب إلغاء لائحة الشباب في الإنتخابات؟

أثار موضوع إلغاء لائحة الشباب في الإنتخابات البرلمانية، الكثير من ردود الفعل المتباينة أحيانا و المتناقضة أحيانا أخرى. من وجهة نظر عدد من الشبيبات الحزبية، فإن هذه اللائحة لا تشكل ريعا سياسيا و إنما هي طريقة ووسيلة للتمثيلية السياسية لفئة الشباب ما دون الأربعون سنة داخل مؤسسات الدولة و تشجيعا لها لمزيد من الإنخراط في العمل السياسي الحزبي. هذه الفئة من الشباب تسعى من خلال لقاءاتها مع مختلف القيادات الحزبية أغلبية و معارضة لجلب الدعم لمطلبها في الإبقاء على اللائحة و محاولة الإقناع أولا قبل اللجوء إلى وسائل ضغط محتملة أخرى مستقبلا. و يرى بعض هؤولاء أن المشكل لا يكمن في اللائحة أو في القانون، و إنما في طريقة تنزيلها إلى أرض الواقع داخل عدد من الأحزاب السياسية التي بدل أن تعكف على إختيار الأفضل من بين الكفاءات في شبيباتها، تعمل على جعل لائحة الشباب محطة لإبراز الولاءات للقيادة الحزبية و على تسوية الخلافات أو تصفيتها بين أكابر القوم داخل التنظيم أو للإبتزاز المادي و السياسي. و من جهة اخرى يرى عدد من المتفاعلين مع هذا الموضوع خصوصا عبر شبكة الفيسبوك من مختلف المشارب، أن هذه اللائحة هي بمثابة رشوة لشبيبات الأحزاب و للشباب العامل في السياسة عموما لكفهم عن الخروج للشوارع أو الإحتجاج خصوصا أولئك الذين لهم تأثير قوي عبر شبكات التواصل أو عبر جمعيات المجتمع المدني.
و في مقابل ذلك هناك من يدافع عن بقاء اللائحة بحجة أنها الوسيلة الوحيدة لتمثيل الشباب وفق قاعدة التمييز الإيجابي لهذه الفئة، و أنه في حالة إلغائها فسنعود لنقطة الصفر و سوف يفقد الشباب الثقة في العمل السياسي الشيء الذي قد يؤدي إلى جنوحهم نحو التنظيمات المتطرفة أو المنتقدة للدولة و الطبقة السياسية، كما قد يعيد فكرة الهجرة الى أذهانهم و كراهية العمل السياسي بصفة مطلقة. و في هذا السياق يتساءل البعض عن إستعدادات الدولة للتعامل مع هذه الفئة التي كانت العنصر المحرك لاحتجاجات 20 فبراير 2011، استعداداتها لما بعد إلغاء لائحة الشباب، معتبرا أن تمثيلية الشباب أصبحت حقا مكتسبا مع ضرورة يجب إعادة ترتيبها و ظبطها حتى لا تكون هدايا حزبية أو ريعا سياسيا. فئة الشباب التي كان لها القدم الراسخة في مطالب الحريات و الديمقراطية خلال سنة 2011، تظن شرائح مهمة منها خصوصا تلك المنخرطة بشكل مباشر في العمل الحزبي، تظن أنها قد دلس عليها و تم خداعها، عندما تم إسكاتها بهذا اللغم السياسي المسمى اللائحة الوطنية للشباب و الذي لا يعد سوى أن يكون فتاتا لا يلبي حاجات الشباب المغربي في الولوج للحياة السياسية و للعمل من داخل المؤسسات. تظن أن هذه الشريحة أنه بمجرد ما هدأت العواصف الإحتجاجية عادت الدولة إلى منطق الإقصاء و كأن هناك من يريد صب الزيت على النار و إخراج الشباب من جديد للشارع الإحتجاجي. من هنا تطرح مجموعة من التساؤلات أولها أليست الدولة في تناقض مع خطابها حول دعم الشباب و حثهم على العمل السياسي و تشجيع الأحزاب على إعطاء الفرص للشباب لتقلد مناصب المسؤولية السياسية و الانتدابية؟ أليس من حق الشباب أن يمثلوا في المؤسسات النيابية و تولي مناصب المسؤولية السياسية؟ و في هذا الصدد، يقترح البعض حلا وسطا ثالثا، توفيقيا بين فكرة الإلغاء النهاءي للائحة و بين الحق في التمثيلية داخل مؤسسات البلاد و بالتالي المشاركة في تدبير و مراقبة السياسات العمومية. هذا الحل يتمثل في حث الشباب و النساء على التنافس الميداني داخل جميع الدوائر الانتخابية بالمغرب. و في هذا الإطار يمكن أن يعدل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالشكل الذي يعطي للشباب و النساء الحق في الحصول على مقعد إنتخابي مخصص لهم من بين عدد المقاعد المخصصة للإقليم أو الدائرة الإنتخابية، يتم إنتخابهم سواء بشكل فردي أو في إطار لائحة في الدوائر الكبرى و بذلك يمكن ضمان تمثيلية هذه الفئات و تشجيعهم على العمل الميداني، عمل القرب و الاحتكاك بالواقع و للمواطن، و ذلك في حدود نسبة مقعد واحد في دائرة انتخابية أي مايعادل حوالي 90 عضوا أو أكثر في الدوائر الكبرى. و يخلص رواد هذا الحل الثالث داخل التنظيمات الحزبية، إلى كون هذا الحل يحث الشباب و النساء على إبراز قدراتهم و كفاءاتهم في الميدان بعيدا عن حسابات الولاءات و المحاباة الداخلية. كما يعد وسيلة للدفع بالشباب بأخذ زمام المبادرة و الإعتماد على أنفسهم و يساهم في حركية النخب و إفراز نخب جديدة. و بذلك يبقى من واجب الدولة اذا كانت تفكر في إلغاء اللائحة أن تجد صيغ بديلة للتمثيلية تفاديا لأي نتائج غير مرضية للجميع.