حزب الإصلاح والتنمية: الاستحقاقات التشريعية المقبلة يتعين أن تكون نموذجية ومواكبة لمقتضيات دستور 2011

أكد حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة أن تكون الاستحقاقات التشريعية المنتظر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل "نموذجية ومواكبة لمقتضيات دستور 2011".
وذكر بلاغ للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن الأمين العام لهذه الهيئة ، السيد عبد الرحمن الكوهن، أكد في الكلمة الافتتاحية لاجتماع موسع ترأسه السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وتفعيلا لقرارات الأمانة العامة للحزب الرامية إلى الاهتمام الأكبر بالتحضير للانتخابات، أنه أصبح من اللازم أن تكون هذه الاستحقاقات نموذجية ومواكبة للمقتضيات الدستورية الجديدة.
وفي هذا الصدد ، يضيف البلاغ، اقترح الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المكتب السياسي والمنسقون الإصلاحيون والجهويون والإقليميون، وضع "ضوابط جديدة لتمكين ذوي الكفاءات من الوصول إلى البرلمان" وذلك في إطار العمل على الرقي بمستوى المؤسسة التشريعية، مبرزا ضرورة جعل التقطيع الانتخابي "أكثر مراعاة لمصالح الساكنة".
وبخصوص رؤية الحزب فيما يتعلق بمسألة العتبة، اعتبر الأمين العام لحزب "الهلال" أن "تحديد العتبة أصبح يشكل هاجسا حقيقيا لدى عدد كبير من الأحزاب التي تجد نفسها مقصية من المساهمة الفعالة في المشهد السياسي"، مطالبا بالإلغاء النهائي للعتبة، لأنها لا تعكس، برأيه، الحجم الحقيقي للتمثيلية الحزبية.
وبشأن التحالفات الحزبية خلال الاستحقاقات المقبلة بالنسبة لحزب الإصلاح والتنمية مع بعض الأحزاب السياسية المماثلة لمنهجه وأهدافه وخطه السياسي، فقد تقرر ترك الموضوع ودراسة جدواه إلى اجتماع مقبل، حسب البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح وجهات النظر حول الوضعية التنظيمية للحزب، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي من شأنها تطوير أدائه في إطار ملائمة الهياكل الحزبية مع التقسيم الجهوي الجديد استعدادا للاستحقاقات البرلمانية الوطنية المقبلة.