الدعوة إلى إعداد دليل للصحفي المهني كفيل بضمان تغطية إيجابية لموضوع المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية (دراسة)

دعت دراسة حول "صورة المرأة في وسائل الإعلام المغربية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية 22 غشت -3 شتنبر 2015" تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إعداد دليل للصحفي المهني يرصد الجوانب المهنية والأخلاقية الواجب توفرها من أجل تغطية إيجابية لموضوع المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت توصيات الدراسة، التي تم تقديمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في لقاء نظمه معهد التنوع الإعلامي، بتعاون مع جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، وجمعية الانطلاقة النسائية، على ضرورة تعزيز حضور المرأة على مستوى السياسات التحريرية لوسائل الإعلام، ووضع استراتيجيات وخطط ومساطر لتأمين تفعيل هذا المطلب خاصة في فترات الانتخابات، وتبني وسائل الإعلام والإعلاميين لخطاب نقدي تجاه كافة المتدخلين على مستوى الإعلام وخاصة منهم الأحزاب السياسية في كل ما يتعلق بالمرأة إبان الانتخابات.
وقد عملت الدراسة على رصد صورة المرأة في وسائل الإعلام المغربية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية (22 غشت و3 شتنبر) ماعدا بالنسبة لبرامج النقاش السياسي التلفزيوني التي تمت مقاربتها في الفترة التي سبقت الحملة الانتخابية.
وشملت عينة الدراسة طيفا واسعا من وسائل الإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة (العمومية والخاصة) والإعلام السمعي البصري (العمومي) خلال استحقاق سياسي من المفترض أن تكون المرأة حاضرة فيه بامتياز كموضوع وذات وتمثلات ورهان سياسي وإعلامي.
وحثت على حمل السياسيين والأحزاب المتنافسة على ممارسة النقد الذاتي في تناولهم للمرأة وقضاياها أساسا في هذه الفترة، وتحسيس الإعلاميين والجمعيات الحقوقية عبر دورات تكوينية، أو لقاءات دراسية أو توصيات صادرة عن التجمعات المهنية أو النقابية، بميل السياسيين المتنافسين لاستعمال المرأة كأداة للتسويق السياسي، وحثهم على التأكد من أن المستفيد من الخطابات السياسية حول المرأة هي بالدرجة الأولى المرأة نفسها.
وطالبت الدراسة التي أعدها الخبير في مجال الإعلام والاتصال، عبد الوهاب الرامي، وشارك فيها على مستوى رصد المعطيات الأولية 14 طالبا في سلك الماستر بالمعهد، برفع نسبة التوقيعات النسائية (المواد المعدة من طرف صحفيات) للمواد الإعلامية المقترحة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية وخاصة منها المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والانتخابي، وكذا الاهتمام بأدوار "الريادة" بالنسبة للمرأة لا الاكتفاء ب"أدوار المشاركة" التي يستفيد منها الرجل أكثر.
كما دعت إلى إعادة الاعتبار للمرأة كمصدر للخبر والرأي معا في المواد الإعلامية التي تكون المرأة تحديدا موضوعا لها، والخروج من الثنائية العامة التي تقرن الرجل بالسياسة والمرأة بالاجتماع، وربط المرأة أكثر بمحيط العمل والأنشطة السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والجامعية (...)" والابتعاد عن توصيف المرأة عبر جنسها فقط، وتقديمها ما أمكن من خلال ملامحها الاجتماعية والثقافية والسياسية حتى يكون حضورها مكتملا ولا يتم تقزيمها إلى مجرد رقم (صوت) انتخابي.
وفي كلمة خلال تقديم الدراسة، قالت المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الإعلامي ميليسا بيسيك، إن المعهد "أولى دائما اهتماما خاصا لمقاربة النوع الاجتماعي"، مبرزة أن وسائل الإعلام بوجه عام وليس فقط بالمغرب "تمارس تمييزا وتنميطا لصورة المرأة".
واعتبرت أن المغرب المتميز "بتنوعه وتعدد روافده الحضارية والثقافية مؤهل لإحراز تقدم على مستوى النهوض بصورة المرأة المغربية في وسائل الاعلام".
من جهتها، قالت سفيرة بريطانيا بالمغرب، كارين بيتس، إن دعم السفارة البريطانية لهذا المنجز الأكاديمي، يندرج في إطار مشروع إقليمي يروم تعزيز مستوى التنوع عبر المساهمة في بناء قدرات النساء في المجال الإعلامي، وتقديم المساعدة لهن خاصة في ما يتعلق بالترشح للانتخابات وخوض غمارها، مسجلة أن خصوصية الدراسة تتمثل في كونها سعت إلى تقديم صورة المرأة إبان الانتخابات.
أما مونية بلعافية رئيسة مجلس النوع الاجتماعي بالفدرالية الدولية للصحفيين، فسجلت أن الدراسة جاءت في ظرفية دولية ووطنية خاصة تتعلق بمرور 30 سنة على مؤتمر بكين الذي شكل منعطفا هاما في تعامل وسائل الإعلام مع قضايا المرأة، معتبرة أن ما تم تحقيقه على هذا الصعيد يظل دون سقف التطلعات والطموحات.
وعلى المستوى الوطني، قالت بلعافية إن إنجاز هذه الدراسة يأتي في سياق تنزيل الدستور الجديد الذي نص في الفصل 19 منه على المساواة بين الرجل والمرأة معتبرة أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة تسائل الإعلام بخصوص دوره في تكريس المساواة بين الجنسين على الرغم من الوعي المتزايد بهذه القضية والتراكم المعرفي ومبادرات المجتمع المدني المتعددة.
وتميز هذا اللقاء بتقديم قراءتين نقديتين في الدراسة، لكل من مديرة الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة نعيمة بن واكريم ، والمحامية خديجة الروكاني واللتين خلصتا إلى أن الدراسة كشفت أن حضور المرأة في وسائل الإعلام الوطنية لا يعكس الرصيد الذي راكمه المغرب من السياسات والمكاسب التي حققتها الحركة النسائية الوطنية والترسانة القانونية المتقدمة التي تم وضعها.
كما أكدتا على أن نتائج الدراسة هي بمثابة مساءلة للسياسات العمومية في مجال الإعلام في علاقتها بالنوع"، فضلا عن كونها "امتحانا للخيار الديمقراطي الحداثي للمغرب الذي يعد الإعلام إحدى واجهاته الأساسية".